وردود أفعال رافضة لما تتضمنه بعض الفيديوهات والتعاليق والصور من محتويات منافية للأخلاق وتتجاوز ضوابط الآداب والقيم، مواقع باتت حلبة صراع وتجاذب ونشر معطيات شخصية ومحتويات تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء وتحت مسمى "الحرية"، الأمر الذي جعل من وزارة العدل تتحرك وتتخذ إجراءات قانونية ضد من تجاوزوا ضوابط الآداب العامة ونشروا محتويات منافية للأخلاق، تحرك لقي استحسان العديد سيما وأن هذه الظاهرة قد تفاقمت في الفترة الأخيرة بصفة غير مسبوقة لتصبح وسيلة ابتزاز الكتروني.
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصات لنشر للسب والشتم والصراع ونشر محتويات غير أخلاقية، كما أنها باتت مصدر مادي للعديد من الناشطين فيها، محتويات من شأنها أن تؤثر على صورة البلاد وخاصة على الشباب باعتباره يمثل الشريحة البارزة التي تستخدم هذه الوسائل، واتخاذ الإجراءات القانونية لردع مثل هذه السلوكات والممارسات قد يساهم في تحسين ما يتم نشره واحترام المعايير الواجب اعتمادها في المحتويات الرقمية.
فتح أبحاث جزائية
أصدرت وزارة العدل أمس بلاغا على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة « تيك توك » و »انستغرام »، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة. وأشارت إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
التصدي للممارسات المنافية للأخلاق
أمام انتشار وسائل الاتصال الحديثة وتزايد عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الممارسات غير الأخلاقية، تمّ الإعلان منذ مدة على الدخول في حرب للتصدي لهذه الممارسات المنافية للأخلاق، وقد سبق وأن أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها أنه تبعا لما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام، فإنها تؤكد التزامها بتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة. وأضافت أنه في هذا الإطار، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون، تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة ونشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة.
إجراءات ردعية
سبق وأن تمّ منذ سنة نشر بلاغ مشترك بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها تؤكد على أنه تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر و رسال أو إعداد أخبار وبيانات و إشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير و تشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها. وحذرت هذه الوزارات كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة بأنه سيكون محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها.