والاستعدادات من قبل الغرفتين النيابيتين، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات، باتت على أشدها لتنظيم الجلسة الممتازة لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، جلسة ستشهد لأول مرة حضور أعضاء الغرفتين النيابيتين وستعقد في مقر مجلس نواب الشعب برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، وذلك وفقا للفصل 92 من الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024، وحسب تأكيدات نواب في البرلمان فقد تمّ الاتفاق على جميع الترتيبات وضبط البروتوكول الخاص بها بالتنسيق مع مصالح رئاسة الجمهورية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في ندوة صحفية عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والتي أجريت يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري، عن فوز المترشح قيس سعيد بعهدة رئاسية ثانية 2024- 2029 بعد حصوله على الأغلبية المطلقة وبفارق كبير عن منافسيه من الدور الأول بنسبة 90.69 % وحاز سعيد على مليونان و 438 ألفا و954 صوتا فيما تحصل المترشح العياشي زمال على نسبة 7.35 % بحصوله على 179 ألفا و551 صوتا وزهير المغزاوي على 1.97 % بحصوله على 52 ألفا و 903 أصوات.
الجلسة الممتازة قد تتزامن مع جلسة افتتاح الدورة البرلمانية
سيتولى رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة رئاسة الجلسة الممتازة، ووفق ما كشقه النائب بمجلس نواب الشعب، رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري فإن البرلمان بغرفتيه بصدد استكمال ترتيبات جلسة أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية بعد إعادة انتخابه لعهدة ثانية. وأوضح أن أداء اليمين سيتم أمام كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة مشتركة خلال الأيام القريبة القادمة.وتابع القوراري في تصريح له لـ" جوهرة أف أم" أن جلسة أداء اليمين ستنعقد بمقر مجلس نواب الشعب برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب، وذلك وفقا للفصل 92 من الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 ، مردفا بالقول أن رئيس الجمهورية سيؤدي هذا اليمين في قادم الأيام. ولاحظ في سياق متصل أن مكتب المجلس قد يختار خلال اجتماعه أن تتزامن جلسة أداء اليمين مع جلسة افتتاح الدورة البرلمانية ليتم على إثرها انطلاق أعمال المجلس في علاقة بمناقشة ميزانية الدولة أساسا، في حين بقيت أعمال اللجان متواصلة، وفق تأكيده.
بلاغ البرلمان لم يشر إلى الجلسة الممتازة
اجتمع مكتب البرلمان أمس بإشراف إبراهيم بودربالة، وقد نظر في عدة مشاريع قوانين ومكتوب لرئيس الحكومة حول مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص. كما نظر في نفس السياق في مراسلة صادرة عن رئيس كتلة الأحرار تتعلّق ببرمجة يوم أكاديمي للتداول في مقترح قانون عدد 26/2023 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص، ووفق بلاغ صادر عن البرلمان فقد تطرق الحاضرون إلى مسائل تتعلق بتنظيم العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق مقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقات بين المجلسين، وشدّدوا على إنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها التي تتطلّب ترتيبا محكما وعملا تشاركيا. وقرر المكتب تكوين وفد يضم نائب رئيس المجلس وأربعة نواب مساعدي الرئيس ورئيس لجنة المالية والميزانية ورئيس لجنة التشريع العام، للتنسيق مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بخصوص الجلسات المشتركة لدراسة المهمات. ثم تداول بخصوص المقترح المقدّم من قبل رئيس لجنة المالية والميزانية، والمتعلق بتوزيع المهمات والمهمات الخاصة ومشروع قانون المالية على الست اللجان المعنية، وقرّر اعتماده.
البلاغ الصادر عن البرلمان لم يتم فيه الإشارة إلى الجلسة الممتازة لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية وبذلك يبقى موعد عقدها غير معلوم في انتظار ما ستحمله الساعات أو الأيام القليلة القادمة من تطورات في هذا الشأن.