في جميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية أي بزيادة بنسبة 2 % مقارنة بعدد التلاميذ في الموسم الدراسي الفارط موزعين على 90 ألفا و635 فصلا بزيادة بنسبة 0.9 % تتوزع بين 37 ألفا و892 فصلا في المرحلة الابتدائية باحتساب السنة التحضيرية و52 ألفا و743 فصلا في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، سنة دراسية جديدة انطلقت وسط تواصل جدل الشغورات في صفوف الإطارات التربوية والاكتظاظ في الأقسام إلى جانب تواصل التوتر بين الأطراف النقابية ووزارة التربية، عودة لم تخل هذه السنة مثل سابقاتها من بعض الإشكاليات والاضطرابات مع تسجيل جريمة قتل تلميذ في أحد المعاهد في مقرين.
أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بمقرين بالاحتفاظ بشابين من أجل شبهة التورّط في قتل تلميذ بعد تعنيفه على مستوى الرأس والبطن، وفق ما أكّده مصدر مطلع لموزاييك. وحسب المصدر ذاته، فإنّ الواقعة جدت في محيط معهد ثانوي بولاية بن عروس، حيث ولأسباب ما تزال محلّ بحث، نشب خلاف بين الضحية وهو تلميذ وشابين ليسا تلميذين وأحدهما من ذوي السوابق العدلية، حيث عمدا إلى تعنيفه بوحشية وتعرّض إلى كدمات قوية على مستوى الرأس، بالإضافة إلى إصابات خطيرة على مستوى البطن مما أدّى إلى حدوث كسر أحد الأضلع قرب المعدة مما أدّى إلى وفاته. وبالاطّلاع على تسجيلات كاميراوات المراقبة، تمّ تحديد هويتي الشابين المورطين في الاعتداء وإلقاء القبض عليهما .وبمراجعة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس المتعهد بالبحث أذن بالاحتفاظ بهما لمواصلة التحقيقات والكشف عن ملابسات الجريمة.
تردي البنية التحتية ونقص الإطار التربوي
فتحت المؤسسات التربوية أمس أبوابها لاستقبال التلاميذ، ولئن حرصت وزارة التربية على إنجاح العودة المدرسية إلا أنه تمّ تسجيل بعض الإشكاليات والاضطرابات في بعض المدارس بسبب تردي البنية التحتية ونقص الإطار التربوي، وحسب تصريح مدير الموارد البشرية في وزارة التربية، محمد قزوني فإن الشغورات السنوية في وزارة التربية في المؤسسات التربوية تتراوح بين 5 و7 آلاف شغور في صفوف المدرسين في مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي « أعداد متحركة » حسب توصيفه لارتباطها بأسباب الشغورات الحاصلة، مشددا على أن الحلّ يكمن في التعويل على قاعدة البيانات والعمل على تسوية وضعية الأساتذة النواب بالانتداب بناء على القرار المذكور آنفا.
شغورات بحوالي 10 آلاف و700 مدرس
قدّرت وزارة التربية الحاجيات الإضافية من المدرسين الواجب تسديدها مع منطلق السنة الدراسية الجديدة 2024-2025 ، بحوالي 10 آلاف و700 مدرس موزعين على مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، سيتم تغطيتها من ضمن خريجي علوم التربية وتسوية وضعية النواب بالانتداب فضلا عن بعض النيابات المستمرة. وأفاد مدير عام الموارد البشرية ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الحاجيات من المدرسين تقدّر بنحو 3406 مدرسا بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فيما تحتاج المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى 7292 مدرسا لسدّ الشغورات المتأتية أساسا من الإحالة على التقاعد والإلحاق والتعاون الدولي. وأوضح أن شغورات التعليم الابتدائي تم سدّها في يومين بمعدّل 2598 مدرسا من خريجي علوم التربية، فيما سيتم سد الشغورات الباقية من خلال تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي النواب المدرجين ضمن قاعدة بيانات النواب، بمقتضى قرار التسوية الشاملة لوضعية النواب على دفعات والتي ستصدر النصوص الترتيبية الخاصة بها قريبا، لافتا إلى أن أعداد خريجي علوم التربية قادرة على سد شغور المرحلة الابتدائية بنسبة 95 %.
تسوية وضعية النواب المسجلين في قاعدة البيانات
أما بالنسبة للتعليم الثانوي، أكد قزوني، أن عملية سد الشغورات تتم بشكل أساسي عبر تسوية وضعية النواب المسجلين في قاعدة البيانات، بالانتداب بمقتضى قرار التسوية الشاملة الذي ستصدر فيه أيضا النصوص الترتيبية الخاصة به، قريبا والتي سيكون لها الأثر الايجابي على السنة الدراسية ومخرجاتها، بالإضافة إلى التعويل في جزء بسيط منها على النيابات المتواصلة من ضمن النواب المسجلين في قاعدة البيانات في ظل استحالة الاستعانة بخريجي علوم التربية في هذه المرحلة.
الترفيع في طاقة استيعاب القسم الواحد
من جهته، أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي في تصريح إعلامي إن جلّ المؤسسات التربوية بالجمهورية ستفتح العودة المدرسية بنظامي الاكتظاظ والفرق نتيجة الشغورات المسجّلة في الإطارات التربوية التي وصفها « بالمفزعة ». وأشار الهواشي إلى أنّ الشغورات مسجّلة تقريبا في كل الأقسام وترتفع أكثر في أقسام السنة الثالثة من التعليم الأساسي إلى السادسة من التعليم الأساسي كما أنها تتوزع بكامل تراب الجمهورية بمعدل يتراوح حسب تقديره بين 37 و40 شغورا خاصة بالولايات الكبرى كتونس وسوسة وصفاقس. واعتبر أنّ توجه الوزارة نحو توزيع ساعات التدريس بالنسبة للأقسام التي تفتقر لمدرس خاص بها هو غلق لمنافذ التشغيل أمام النّواب كما أن الترفيع في طاقة استيعاب القسم الواحد من 25 تلميذا وفق المعايير الدولية إلى40 طفلا فيه ضرب لحق التلميذ في تعليم متكامل وجدّي وإرهاق للمعلم حسب تقديره.
السنة الدراسية الحالية ستكون أشد ضغطا
بدوره أكد الإئتلاف التربوي التونسي في بيان له أن "العودة المدرسية خلال السنة الدراسية الحالية، التي أضحت منذ 2011 مشغلا يؤرق التونسية، ستكون أشد ضغطا جراء لتواصل نفس الخيارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المعتمدة منذ ارتأت السلطة السياسية المتعاقبة في تونس التوجه نحو التخلي التدريجي عن المرفق العمومي وسلعنة خدماته". وقدّر الائتلاف التربوي على صعيد آخر، أن الموارد المالية المرصودة ضعيفة خاصة بالنسبة إلى التجهيز والصيانة واستحداث المؤسسات التربوية الضرورية ما عمق تدهور وضعية بناها التحتية وتقادم تجهيزاتها وفقدان كثير منها، مشيرا إلى أن تواصل وقف الانتدابات واللجوء المكثف إلى أشكال التشغيل الهشة انعكس على جودة العملية التربوية وعلى أوضاع الدراسة والتدريس معا. وشدد على وجوب الشروع الفعلي والعاجل في مسار إصلاحي جدي وعميق للمنظومة التربوية العمومية "لا يقف عند حدود سد ثغراتها الراهنة بل يرتقي إلى مستوى تحويلها بصورة كلية حسب ما تنص عليه الخطة الأممية لتحويل التعليم."
