ففي شهر مارس 2024 صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالإجماع على "قانون الصناعة السينماتوغرافية" الذي يعد قانونا مهيكلا لقطاع السينما ومكسبا ثقافيا وتنظيميا هاما على غرار القانون الأساسي للفنان. كما صادق مجلس الحكومة المغربي في شهر جوان 2024 على مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
تعهدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب بمشروع مقترح قانون يتعلق بالصناعة السينمائية في تونس عدد03/2024، بمبادرة من مجموعة من النواب ينتمون إلى "كتلة الأحرار". تم إيداع هذا المشروع بتاريخ 23 جانفي 2024 ليحيله مجلس البرلمان إلى اللجنة المذكورة في فيفري 2024. وقد أعلنت لجنة السياحة والثقافة بالبرلمان عن عقد جلسة استمعت فيه إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بالصناعة السينمائية يوم الجمعة 21 جوان 2024 .
البيروقراطية تعيق الاستثمار في السينما
يتضمن مشروع قانون الصناعة السينمائية 4 أبواب و13 فصلا، وقد ورد في بابه الأول أن هذا القانون يهدف "إلى توحيد التشريعات والإجراءات في المجال السينمائي لغاية تحقيق نقلة نوعية للخدمات المقدمة و خلق ديناميكية جديدة ومتطورة تمكن هذا القطاع من المساهمة الفعالة في الدورة الاقتصادية للدولة.كما يهدف هذا القانون إلى جعل الصناعة السينمائية صناعة ربحية وقاطرة نماء وخلق لمواطن شغل جديدة للشباب الراغب في الاندماج في هذا النشاط بمختلف اختصاصاته. كما سيسمح هذا القانون بإعادة هيكلة وحوكمة المركز الوطني للسينما والصورة وجعله أكثر قدرة على تطوير الصناعة السينمائية في تونس".
ووفقا لما ورد في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب فقد "بيّن ممثلو جهة المبادرة أنّ مقترح القانون هو ثمرة عدّة استشارات أفضت إلى وجوب العمل على معالجة الإخلالات والهنات المتعلّقة بالإطار التشريعي الحالي المنظّم لقطاع السينما والذي يتسم بالتشتت والغموض وعدم مواكبة تطوّر القطاع خاصة من الناحية الهيكلية والتنظيمية.
كما أشاروا الى أن تعقيد الإجراءات والبيروقراطية الإدارية باتت تمثل عائقا حقيقيا أمام جلب الاستثمار والنهوض بالقطاع السينمائي في تونس.
وشدّدوا من ناحية أخرى على أهميّة تركيز منظومة التذكرة الموحّدة لقاعات السينما والتي ستمكّن من ضبط نسب النشر والتوزيع، وشباك لإسناد رخص توزيع الأفلام التونسيّة والأفلام المورّدة، إضافة الى ضرورة وضع برنامج لإسناد ومرافقة وتنمية أنشطة المكتبة السينمائية المكلّفة بالمحافظة على التراث والأرشيف السينمائي وتثمينه وذلك بالنظر إلى الرصيد الفني الهام الذي تحتوي عليه والتي تمثل الذاكرة الفنية. كما أكّدوا وجوب الإسراع بتركيز السجل الوطني للسينما".
غموض حول المبادرين بتقديم المشروع
أثار إعلان لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية عن عقد جلسة استماع مؤخرا إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بالصناعة السينمائية استياء عدد من السينمائيين والفنانين والهياكل المهنية على غرار النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين والجمعية التونسية للسينمائيين المستقلين والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والجامعة التونسية لنوادي السينما.... وفي تفويض من هذه الهياكل تساءلت سلمى بكار في بلاغ لها عن "جدوى دراسة هذا المشروع دون حضور الأطراف الرئيسية المعنية مثل الوزارة والنقابات والجمعيات"... كما اعتبرت أنّ "هذا الغياب يثير المزيد من الدهشة نظرا لأن بيان اللجنة كان غامضا، حيث ذكر فقط حضور"المبادرين بتقديم المشروع" دون تحديد هويتهم ؟"
كما ذكرت سلمى بكار "أنه قبل بضعة أسابيع، جمع المركز الوطني للسينما والصورة جميع الأطراف المعنية بحضور إدارة السمعي البصري وممثلة قانونية عن وزارة الشؤون الثقافية. في ذلك الاجتماع، تم دراسة العديد من النصوص، ما أعطى انطباعًا بأن الملف كان جاهزًا لإحالته إلى الوزارة لعرضه على النواب. ومع ذلك، خلال اللقاء مع اللجنة، كان غياب وزارة الشؤون الثقافية لافتًا."
وأوصت المخرجة سلمى بكار بضرورة توسيع دائرة المشاورات حول مشروع القانون المتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس ليكون محل إجماع واتفاق، مؤكدة بالقول:" يبقى مستقبل مشروع القانون هذا غير مؤكد، وتعتمد الموافقة عليه على قدرة المبادرين على توحيد جميع الأطراف المعنية وتجنب فخاخ القيادة السيئة. تستحق السينما التونسية إطارا قانونيا قويا لمواصلة الازدهار والتألق على الساحة الدولية."