جلسة عامة اليوم في البرلمان بحضور 3 وزراء: نواب المجلس يطالبون في عريضة بعقد جلسة حوار مع الحكومة لتقييم الأداء

ووفق ما أكده رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات في تصريح له لـ"المغرب" فإنه من المنتظر أن تعقد جلسة الحوار قريبا بطلب من النواب حول الأداء الحكومي ومدى إيفائها بالتزاماتها الموجودة في أحكام الميزانية والإصلاحات التي قامت بها لتحسين مردودية المؤسسات والمنشات العمومية وفي عدة قطاعات على غرار الفلاحة والفسفاط والمحروقات أي استعراض نتائج الإصلاحات والنقائص التي مازالت إلى الآن.
فالهدف من طلب عقد جلسة حوار مع الحكومة، وفق عبد الرزاق عويدات هو اطلاع النواب على نسبة النمو التي تمّ تسجيلها في البلاد خلال السداسي الأول من السنة الجارية وهل من الممكن تسجيل نسبة نمو بـ2.1 % المتفق عليها أم لا، مشيرا إلى أنه أمضى على عريضة جلسة الحوار ويعد هذا الطلب هو الأول من نوعه من انطلاق عمل المجلس بالرغم من أنه من المفروض أن تعقد جلسة حوار مع الحكومة كل 3 أشهر.
انتقادات لعدم تفاعل الحكومة مع النواب
وجه أعضاء مجلس نواب الشعب بتاريخ 20 جوان المنقضي إلى رئيس الحكومة احمد الحشاني عن طريق رئيس البرلمان طالبوا فيها بعقد جلسة حوار معه بحضور الوزراء للعمل على إيجاد حلول وإيصال طلباتهم وطلبات المواطنين وتقييم عمل الحكومة وسياساتها المنتهجة. كما طالبوه بتمكينهم من أداء عملهم الرقابي وتسهيله مركزيا وجهويا متهمين بعض الوزراء بعرقلة عملهم التشريعي. وحسب نص العريضة فقد انتقد النواب الممضين عليها عدم تفاعل اغلب أعضاء الحكومة بطريقة سلسلة ومتواصلة معهم ومن رفض العديد منهم مقابلتهم رغم مرور اغلبهم بالإجراءات المعمول بها للحصول على موعد عن طريق إدارة المجلس، كما أن البعض منهم منع دخول النواب إلى المؤسسات بجهاتهم مثال وزارة التربية، كما أقدم البعض منهم على استجواب ومعاقبة مسؤول جهوي بسبب استقباله لنواب ومدهم بوثائق رغم أن هذه الزيارات تدخل ضمن عملهم الرقابي المنصوص عليها بالفصل 114 من الدستور.
عدم الرد أو التأخر في الرد على الأسئلة
كما أصرّ بعض الوزراء وفق ما جاء في نص العريضة على عدم تلبية الحضور لجلسات الحوار ولحضور الاستماعات داخل اللجان لمناقشة مقترحات القوانين مما عرقل عملهم التشريعي الذي ينص عليه الفصل عدد 57 من الدستور، فضلا عن التأخر الكبير في الردّ على الأسئلة الكتابية وأحيانا عدم الإجابة أو الرد بإجابات غير جدية وغير مجدية، ولذلك فإن النواب الموقعين على هذه العريضة يطالبون بعقد جلسة حوار بحضور رئيس الحكومة وكافة الفريق للعمل على إيجاد حلول وإيصال طلبات النواب والمواطنين وتقييم عمل الحكومة وسياستها المنتهجة. ووفق الرسالة الإخبارية لمجلس نواب الشعب - من 16 إلى 30 جوان 2024 والتي نشرتها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك فقد تمّ توجيه 154 سؤلا كتابيا إلى أعضاء الحكومة و17 سؤلا شفاهيا عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، كما تمّ عقد 5 جلسات استماع صلب اللجان .
توجيه أسئلة شفاهية إلى 3 وزراء اليوم
هذا وتتواصل أشغال الجلسة العامة اليوم الأربعاء ويتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الشباب والرياضة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كما عقد البرلمان أمس جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها. وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون عدد 053/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والتداول في وضعية عضو مجلس نواب الشعب وتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة. وقد تمّت المصادقة على مشروع القانون برمّته بـ 85 نعم 18 احتفاظ و05 رفض. وقد أكّدت وزيرة المالية أن تونس أوفت بتعهّداتها في تسديد القروض الخارجية حيث سدّدت إلى موفّى جوان المنقضي 11.6 مليار دينار. واعتبرت أن نسبة النموّ المتوقّعة لسنة 2024 تقدّر بـ2.1 بالمائة وكلّ المؤشّرات تنبئ أن الموسم السياحي سيكون استثنائيا بالإضافة إلى إعادة فتح معبر رأس الجدير وكلّ هذه العوامل ستكون لها انعكاسات إيجابية على الحركيّة الاقتصادية.
من جهته، ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب بانّ المجلس نظر في 17 مشروع قرض،11 منها خصّصت للاستثمار و6 للاستهلاك، كما قام البرلمان بدوره التشريعي عبر دراسة مشاريع القوانين وعقد جلسات استماع للجهات المعنيّة، ويمارس دوره الرقابي من خلال متابعة صرف هذه القروض لكي تساهم هذه الأخيرة في انجاز مشاريع هامة وضخمة من شأنها أن تخلق الثروة وتدفع الاقتصاد على غرار مشروع إنجاز الخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حيث صادق المجلس في شأنه على 4 قروض تمويل وذلك نظرا لأهميته في تطوير الاقتصاد الوطني ونمّوه.