وتم التعويل على اللقاحات للحد من انتشار الفيروس والعودة إلى الأنشطة بصفة عادية وبالتالي عودة عجلة الاقتصاديات إلى الدوران وفعلا بدأت العديد من الاقتصاديات في التعافي والعودة إلى مستويات نمو 2019 وهو ما لم تبلغه تونس بعد.
أكد المعهد الوطني للإحصاء في نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الأول من العام 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 0.2% إلا انه لم يدرك مستواه المسجل في أواخر 2019 أي قبيل اندلاع الأزمة الصحية والمقدر ب 1% وكان الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ في نهاية 2019 نحو 24.245 مليار دينار وبلغ في الثلاثي الاول من العام الحالي 24.027 مليار دينار .
. هذا التعثر الذي يشهده الاقتصاد التونسي في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تعاف مطرد وفق صندوق النقد الدولي . ففي 2023 أكد النقد الدولي أن الأزمة الصحية التي سببتها جائحة كوفيد-19 قد انتهت رسميا، والانقطاعات في سلاسل الإمداد عادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة. واكد البنك الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر جوان 2024 أنه من المتوقع أن يستقر الاقتصاد العالمي هذا العام للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، لكن هذا الاستقرار سيظل عند مستوى ضعيف مقارنة بالمعايير التاريخية.
وقدرت المؤسسات المالية الدولية في 2020 أن يكون تعافي الاقتصاد العالمي خلال 5 سنوات منذ اندلاع الأزمة الصحية.
وقال أيضا إن البلدان المستوردة للنفط تعاني من ضعف نشاط القطاع الخاص، ویرجع السبب في ذلك جزئیا إلى ارتفاع معدلات التضخم ففيما قال انه من المتوقع أن یتباطأ النمو في السنة المالیة 2023/2024 بالنسبة إلى مصر بسبب انخفاض حركة الشحن عبر قناة السویس وضعف تعافي قطاع السیاحة بسبب الصراع الدائر في المنطقة. إلا انه يؤكد توقف النشاط في تونس، وانكماش الإنتاج الفلاحي في المغرب في أوائل عام 2024.
وتشير تنبؤات السيناريو الأساسي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023. وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي ب 2.4% فيما تتوقع تونس نموا في حدود 2.1%وفق وثيقة ميزانية الدولة 2024.
ويتعثر الاقتصاد التونسي للسنة الخامسة على التوالي تأثرا بالظروف المناخية المتسببة في تراجع الإنتاج الفلاحي وتراجع نشاط القطاع الخاصّ وارتفاع التضخم والتوجه أكثر نحو تسديد الديون إلى جانب الظروف العالمية.