أمام حركة عبور المسافرين وفق ما يقتضيه القانون ، وقد أشرف على ذلك وزير الدّاخليّة خالـد النوري رفقة نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي، وقد أكد وزير الداخلية أن الحكومة التونسية قد استجابت لكل النقاط التي طُرحت خلال آخر لقاء له في ليبيا بخصوص وضعية المعبر، مشددا على عراقة العلاقات الثنائيّة بين الجارتين تُونس وليبيا وعلاقات الأخوّة التي تجمعُ بين الشعبين الشقيقين، مُشيرا إلى أنّ إعادة فتح المعبر من شأنه خدمة المصلحة المُشتركة بين الجانبين ومُؤكّدا أنهُ تمّ اتّخاذ الإجراءات الضّرُوريّة قصد تسهيل عبُور المُسافرين بين البلدين.
يستعيد معبر رأس جدير رسميا نشاطه الطبيعي أمس بعد أن أجل فتحه في 3 مناسبات متتالية بناءً على طلب السلطات الليبيّة وبعد أن ظلّ مغلقا منذ ما يزيد عن الـ3 أشهر بسبب التوترات الأمنية في ليبيا، علما وأنه تمّ فتح المعبر جزئيا أمام الحالات الاستعجالية الصحية والدبلوماسية منذ 13 جوان المنقضي وبعد إمضاء الاتفاق بين الجانبين نص على العودة التدريجية للمعبر وتحسين ظروف العبور وانسيابية المسافرين من خلال خاصة تعزيز تجهيزات المراقبة والتفتيش وتعزيز مراكز التسجيل الالكتروني لسيارات الليبيين واعتماد آليات جديدة لتنظيم نشاط التجارة البينية إلى جانب حماية المعبر من المظاهر المسلحة وتنظيمه في اتجاه احترام القانون.
رفض استغلال المعابر للتهريب
وفق ما أكده وزير الداخلية الليبي في المؤتمر الصحفي المشترك فقد تم تنفيذ الخطة الأمنية بالكامل في المعبر بالتنسيق مع رئاسة الأركان وكل الأطراف المعنية ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشددا على أنهم سيكونون قوة شرطية عسكرية في معبر رأس جدير وقد تمّ تغيير كل العاملين السابقين في المعبر، مُؤكّدا عزم بلاده على تذليل جميع الصّعُوبات من أجل استمراريّة مُرُور المسافرين بين البلدين بهذا المعبر. وأضاف أن العمل المشترك متواصل لحماية الحدود والمعابر من المجرمين والمهربين، مشيرا إلى أن المعبر من الجانب الليبي على أتم الاستعداد لاستقبال الوافدين في الاتجاهين، مبينا أن تونس وليبيا تعملان على تعزيز التعاون ومن المنتظر إحداث معبرين جديدين بكل من مشهد صالح ومنطقة العسة من أجل تسهيل حركة العبور أمام الجميع كما سيتم فتح معبر الدبداب الرابط مع الجزائر قريبا، مشددا على رفض استغلال المعابر من طرف البعض لأغراض تهريب المخدرات والأسلحة، وأبرز أن أي مواطن له الحق في الدخول إلى البلدين ولكن وفقا للشروط والضوابط المعمول بها بالبلدين.
الالتزام ببنود محضر الاتفاق الأمني
من جانبه، أكد وزير الداخلية خالد النوري أن المعبر قد أصبح مفتوحا أمام كل شيء في إطار ما يسمح به القانون، مشير إلى الاستعداد الدائم والمتواصل لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة لتسيير العمل بالمعبر خدمة للمصالح المشتركة، مجددا الالتزام ببنود محضر الاتفاق الأمني الذي وقع عليه الوزيران يوم 12 جوان الماضي بطرابلس سواء المتعلق منها بسير العمل بالمعبر أو باحترام شروط السلامة المرورية للسيارات وعدم فرض رسوم مالية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومسائل أخرى تتعلق بتشابه الأسماء والتواجد الأمني بالمعبر وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للبلدين. ويشار إلى أن وزير الدّاخليّة أشرف أمس بالزكرة من ولاية مدنين رفقة كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني سفيـان بالصّادق على تدشين مقرّ الوحدة الحدُوديّة البرّية للحرس الوطني بمدنين. وقد اطلع الوزير بالمُناسبة على جاهزيّة مُختلف التشكيلات الميدانيّة وعاين نماذج عن مُختلف التجهيزات المُتوفرة لضمان حُسن سير العمل والمجهُودات المبذولة من طرف الإطارات والأعوان، مُجدّدا حرص الوزارة على الإحاطة بمُنتسبيها وتدعيم الإمكانيّات البشريّة والمادية وتوفير جميع الظرُوف المُلائمة للعمل من أجل التصدّي لمُختلف الجرائم والحفاظ على سلامة التراب الوطني من جميع التهديدات.