تبحث الأطراف المعارضة لمنظومة 25 جويلية عن التموقع في المشهد السياسي القادم ومنافسة رئيس الجمهورية قيس سعيد وأنصاره، حيث أعلن عدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والمدني منذ يومين عن إطلاق مبادرة " الميثاق الجمهوري"، وقد ضمت في مرحلة أولى توقيع أكثر من 100 شخصية من جامعيين وأكاديميين وحقوقيين ونشطاء و3 جمعيات و4 أحزاب وهي مبادرة مفتوحة للالتحاق بالموقعين عليها وكذلك للنقاش العام، وتعد هذه الخطوة الأولى لإطلاق مبادرة سياسية جديدة والعودة إلى المشهد السياسي.
يتضمن "الميثاق الجمهوري" مجموعة من المبادئ والالتزامات من بينها "التّمسك بالنّظام الجمهوري والدّولة المدنيّة الدّيمقراطيّة واحترام الحرّيات الفرديّة والعامّة وحرّية الإعلام وإصلاح المنظومة السياسية"، وقد وقّع عليه شخصيات ناشطة في الفضاء السياسي والمجتمع المدني و4 أحزاب وهي حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي وحزب آفاق تونس والحزب الاجتماعي التّحرّري وثلاث جمعيات وهي ائتلاف صمود وجمعية البيئة والتنمية المستدامة وجمعية أحبّاء المسرح وفنون العرض، وقد أعلنوا جميعهم التزامهم بالعمل على إصلاح المنظومة السّياسية وفي مقدّمتها الدّستور والنّظام الانتخابي ومراجعة القوانين والمراسيم المنهكة للحرّيات والدّيمقراطيّة.
التزامات الموقعون على الميثاق
عبر الموقّعون على "الميثاق الجمهوري" عن التزامهم بالعمل على اعتماد منوال تنمية اجتماعي جديد أساسه التّكامل بين القطاعات الثلاث العام والخاص والتّضامني واقتصاد المعرفة لضمان تنمية مستدامة تحفظ حقوق الأجيال القادمة، فضلا عن صون الحقوق الأساسية للشعب التونسي في الصحة والشغل والتربية والثقافة والتعليم وجودة الحياة وتدعيمها، كما أعربوا عن الالتزام بالعمل على النّأي بالبلاد عن سياسة المحاور وتعزيز مكانة تونس في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي وترسيخ العلاقات مع الشركاء التقليديين مع الانفتاح على دول الاقتصاديات الصّاعدة. كما أعلن الموقعون على الميثاق عن تمسكهم بمدنية الدولة الضامنة لحرية المعتقد، وفصل الدين عن السياسة، وعدم استغلال دور العبادة في الدعاية السياسية إلى جانب التمسك بحياد أجهزة الدولة والإدارة والقوات الحاملة للسلاح وعدم إقحامها في الصراعات السياسية.
مفتوح لكل الأحزاب السياسية
بحسب الموقعون فإن هذا الميثاق يبقى مفتوحا لكل الأحزاب السياسية والشخصيات المتبنّية لبنوده، وكشفوا وفق ما جاء في نصه أنهم ملتزمون بالعمل على إصلاح المنظومة السياسية وفي مقدمتها الدستور والنظام الانتخابي ومراجعة القوانين والمراسيم المنهكة للحريات والديمقراطية إضافة إلى اعتماد منوال تنمية اجتماعي جديد أساسه التكامل بين القطاعات الثلاث، العام والخاص والتضامني، واقتصاد المعرفة لضمان تنمية مستدامة تحفظ حقوق الأجيال القادمة وصون الحقوق الأساسية للشعب التونسي في الصحة والشغل والتربية والثقافة والتعليم وجودة الحياة وتدعيمها مع النأي بالبلاد عن سياسة المحاور وتعزيز مكانة تونس في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي وترسيخ العلاقات مع شركائنا التقليديين مع الانفتاح على دول الاقتصاديات الصاعدة.
تجميع القوى الديمقراطية الوطنية للنضال
"الميثاق الجمهوري" هو نداء لكلّ القوى الديمقراطية الوطنية، من مجتمع مدني وأحزاب ومنظمات وجمعيات، للاجتماع في إطار النضال المدني السلمي، وفق ما أكده المنسّق العام لائتلاف صمود حسام الحامي أمس لـ"موزاييك أف أم" ، مشيرا إلى أنّ نقاشات مطوّلة سبقت إصدار هذا الميثاق، حيث انطلقت هذه المبادرة منذ السنة الفارطة في ظلّ المناخ السياسي الذي وصفه بـ "السيء"، وذلك بمبادرة من ائتلاف صمود وحزبيْ المسار والاشتراكي..، وشدد على أن هدف هذا الميثاق هو تجميع القوى الديمقراطية الوطنية والاجتماع في إطار النضال المدني السلمي، للدفاع عن الحقوق والحريات واستقلالية القضاء. كما بين أنّه تمّ الاشتغال على ذلك في إطار لجنتيْن، الأولى اقتصادية اجتماعية والثانيّة سياسية، مشيرا إلى أنّه "يتم العمل حاليا على صياغة بدائل في هذا الخصوص". وأضاف الحامي أن الموقعين على الميثاق سيقدمون تصورهم للإصلاحات المستوجبة، على سبيل المثال الغرفة الثانيّة التي لا إضافة لها وكذلك الدستور الحالي.
مبادرة قديمة متجددة
مبادرة "الميثاق الجمهوري" ليست بالجديدة وقد سبق وأن تمّ الإعلان عنها السنة الفارطة، حيث أعلن عدد من الأحزاب والجمعيات يوم 26 جانفي 2023 في بيان مشترك عن إطلاق مبادرة سياسيّة قالت إنها تسعى إلى "العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة على إيقاف مسار 25 جويلية".