تحت شعار السلام والاستقرار. وعلى الرغم من انفتاح كلا من حركة حماس وسلطات الإحتلال الإسرائيلي على المقترح، إلا أن هناك تباينات وتعقيدات تجعل الوصول إلى اتفاق صعب المنال.حيث أشارت تقارير إلى أن حماس قد قدمت تعديلات على المقترح الأمريكي، ما جعل إسرائيل تعتبر أن هذه التعديلات بمثابة تغيير من طبيعة المقترح بشكل جذري.
وأبدت إسرائيل وحماس انفتاحا على قبول مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ودعمه قرار من مجلس الأمن الدولي، لكن لا يصل كلا الطرفان إلى "حد القبول" بالمقترح، حيث قدمت الحركة الفلسطينية تعديلات رأت إسرائيل أنها تغيّر من أركانه الأساسية.
وأوضح تقرير أن حماس أدخلت تعديلات على المقترح، مما قد يمثل "حجر عثرة" أمام الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة في غزة، ويعيد الرهائن الذين اختطفتهم الحركة منذ السابع من أكتوبر.ويختلف ردّ حماس عن المقترح المكون من 3 مراحل الذي أعلنه بايدن، حيث يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في المرحلة الأولى، بينما يقوم المفاوضون بوضع خطة لوقف العمليات القتالية في المرحلة الثانية، وإذا استغرقت تلك المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، يتم تمديد الهدنة المؤقتة.وطالما أكدت إسرائيل أنها لن تقبل باتفاق لا يسمح لها بتحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم.
وأعلنت مصر وقطر أمس استلامهما ردّا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، بشأن المقترح الأمريكي المتعلق بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأكد البلدان في بيان مشترك أن جهودهما المشتركة مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق، وأن الوسطاء سيقومون بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية بخصوص الخطوات القادمة.ومن جهته، أفاد البيت الأبيض أنه تلقى الرد الذي قدّمته حماس لقطر ومصر، وأنه حاليا يعمل على تقييمه.
وبينما تبذل الأطراف الدولية جهدا كبيرا للوصول إلى حل سلمي، يظل التحدي الأكبر هو تجاوز التباينات السياسية وتحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة من أجل إنهاء الصراع وإعادة بناء الثقة والسلام في المنطقة.
وتأتي تلك التعديلات ورد حماس في وقت يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي منطقة الشرق الأوسط، حيث يعقد اجتماعات في مصر وإسرائيل والأردن بهدف دفع الاتفاق والضغط على حماس من خلال الوسطاء لقبول المقترح.من جهته، أكد مسؤول إسرائيلي أن فريق التفاوض الإسرائيلي تلقى نسخة من رد حماس على المقترح، وصفه بأنه "رفض" للمقترح المعلن. هذا يؤكد على أن إسرائيل لن تقبل أي اتفاق لا يحقق أهدافها في الحرب.من جهة أخرى، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تلقت الرد الرسمي لحماس على المقترح، وتعكف حاليًا على تقييمه، مما يوضح التوتر الحالي في العملية الدبلوماسية.وبحسب ''العربية-الحدث''، اشترطت الحركة انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة، فيما تتمسك إسرائيل بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان فقط. كما طالبت حماس بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بينما تحدثت إسرائيل عن هدنة مشروطة أو محددة الوقت.إلى ذلك، تمسكت الحركة بعودة جميع النازحين دون شروط في حين طالبت إسرائيل بعودة الأطفال والنساء والرجال فوق الخمسين من العمر فقط.كذلك عرضت حماس إطلاق سراح 33 من الأسرى الإسرائيليين دون 18 فضلا عن النساء والمجندات، وفي حال لم يكتمل العدد تكمله بالجثث، فيما رفض الجانب الإسرائيلي سابقا هذا العرض لكنه عاد ووافق عليه لاحقا.وكان وفد مشترك من حركتي حماس والجهاد، سلّما رد الفصائل مساء الثلاثاء، للوسطاء في قطر أثناء لقاء مع رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع إعلام القاهرة بتفاصيله.
ويعرض المقترح المطروح حاليا وقف إطلاق النار والإفراج التدريجي عن الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مما يؤدي في النهاية إلى نهاية دائمة للحرب.
وسيكون ذلك في إطار خطة من 3 مراحل، تبدأ بوقف مبدئي لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ثم انسحاب عسكري إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن، بينما يتم التفاوض على "وقف دائم للأعمال القتالية" من خلال وسطاء.وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين استجابتهما لمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد مفاوضات مكثفة مع الوسطاء المصريين والقطريين. جاء هذا الإعلان في بيان مشترك أصدرته الحركتان، حيث أكدا أن قرارهما يأتي لصالح مصلحة الشعب الفلسطيني، وعلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع بشكل شامل.
وفي تصريح لمسؤول مطلع على المحادثات، أشار إلى أنّ ردّ حماس على الاقتراح يتضمن جدولا زمنيا جديدا لوقف إطلاق النار الدائم، كما يتضمن أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك منطقة رفح.وتعبيراً عن الاستعداد للتعاون، أعرب الوفد الفلسطيني عن جاهزيته للتعامل الإيجابي من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك استناداً إلى الشعور بالمسؤولية الوطنيّة.ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات في القطاع، وسط موجة من العنف والتصعيد العسكري الذي أسفر عن سقوط عشرات ألاف الشهداء من بين الفلسطينيين.
استمرار القصف وتصعيد في الجبهة الشمالية
مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ250، يستمر القصف الجوي والمدفعي من جانب الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، مما يزيد من معاناة السكان ويتسبب في مزيد من الخسائر البشرية والمادية. حيث أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأنّ القصف استهدف مناطق في خان يونس ومدينة غزة ورفح ومخيم النصيرات، ما تسبّب في مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
وفي ظل هذا الوضع المأساوي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أرقام مرعبة، حيث بلغ عدد القتلى 37,164 والجرحى 84,832 منذ بداية الحرب. هذه الأرقام تعكس الدمار الهائل الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني جراء التصعيد العسكري المتواصل.
وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية مع لبنان، فقد شهدت تصعيدًا ملحوظًا بعد قتل إسرائيل أربعة مسلحين من حزب الله، بينهم قائد عسكري بارز. وردّ حزب الله برشقة صاروخية ضخمة على شمال إسرائيل، شملت مئات الصواريخ، مما أثار حالة من التوتر الشديد على الحدود بين البلدين.
من جانبها، أعلنت الفصائل الفلسطينية ردًا على المقترح الإسرائيلي للهدنة، والذي تدعمه الولايات المتحدة. وأكد المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه أن الرد تضمن "تعديلات تؤكد على وقف إطلاق النار والانسحاب وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى"، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى بشأن ذلك.وفي ظل هذا الوضع المتدهور، يتزايد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار والتصعيد، والعمل على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة الإنسانية المستمرة في الشرق الأوسط.
أية مآلات لقرار مجلس الأمن ؟
بعد أيام من التصعيد العسكري الدامي في قطاع غزة، اتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة هامة نحو تحقيق السلام ووقف النزاع الدائر في المنطقة، حيث قدمت واشنطن قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع ويؤكد على أهمية جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية.
ورحبت حركة حماس بالقرار الذي اعتبرته خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام، وأشادت بما تضمنه من مبادئ تتعلق بوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإدخال المساعدات. وأكدت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة بهدف تطبيق هذه المبادئ التي تعكس مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
تأتي هذه التطوّرات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لمعاناة لا توصف جراء القصف المتواصل والدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمدنية في القطاع. وتشكل جهود الوساطة الدولية الآن فرصة حقيقيّة لوضع حد لهذه المأساة وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
ومع هذه الخطوة الإيجابية من مجلس الأمن، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت إرادة السلام والتعاون الحقيقية موجودة لدى جميع الأطراف المعنية خاصة الإحتلال الإسرائيلي، وهل ستتمكن الجهود الدولية من تحقيق التوافق اللازم لتطبيق القرار وإنهاء هذا الصراع الدامي الذي يخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.
تحقيق أممي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
في الاثناء خلص تحقيق للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية التي بدأتها في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي.
واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية "مثل الإبادة" في غزة.كما خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس، ارتكبا جرائم حرب خلال الشهور الأولى من الصراع بينهما.واتهمت لجنة التحقيق الأممية أيضا إسرائيل و7 "مجموعات فلسطينية مسلحة" بارتكاب جرائم الحرب.وأضاف تقرير اللجنة أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها منحازة ضدها.وتقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.وسارعت إسرائيل إلى التنديد بـ"تمييز منهجي تمارسه لجنة تحقيق للأمم المتحدة في حقها"، وفقا لما ذكرته فرانس براس.
إسرائيل تتبنى اغتيال قيادي في "حزب الله"
أعلنت إسرائيل، الأربعاء، مسؤوليتها عن اغتيال القيادي بـ"حزب الله" طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب"، في غارة جوية على بلدة جْوَيّا جنوب لبنان، مساء الثلاثاء.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وفق الأناضول: "شنّ الجيش أمس (الثلاثاء) غارة جوية استهدفت مقر قيادة لحزب الله في منطقة جويا".وادعى أنه "أُديرت منه (المقر) اعتداءات لحزب الله انطلاقا من منطقة جنوب - شرق لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أنه تم خلال الغارة القضاء على سامي طالب عبد الله، قائد "وحدة نصر" التابعة لـ"حزب الله".وأردف أن عبد الله كان أحد أبرز قادة الحزب جنوب لبنان، و"على مدار سنوات خطط وأشرف ونفذ اعتداءات عديدة ضد مواطني إسرائيل"، وفق قوله.
كما تم في الغارة "القضاء على 3 عناصر آخرين من حزب الله كانوا برفقته"، حسب البيان.وهذه ليست المرة الأولى التي تتبنى فيه إسرائيل اغتيال قادة في "حزب الله" منذ بدء المواجهات في أكتوبر الماضي.ولا تقلّ أهمية سامي عبدالله عن القيادي وسام الطويل، الذي اغتالته إسرائيل في جانفي الماضي، إذ نشر الإعلام الحربي التابع للحزب صورة تجمعهما بلباس عسكري، وأخرى تجمعه مع قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليمان.
ووصفت صحيفة "معاريف" الأربعاء، اغتيال عبد الله بأنه "الأكثر دراماتيكية وأهمية للجيش الإسرائيلي في لبنان منذ بداية الحرب"، وادعت أن "كبار المسؤولين الذين وافقوا على اغتياله كانوا يعرفون أنه سيؤدي إلى إطلاق مئات الصواريخ".وردا على الاغتيال، أطلق الحزب على إسرائيل الأربعاء نحو 170 صاروخا، وهو أكبر هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكوبر، وفق رصد مراسل الأناضول.وبلغت أكبر دفعة صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل في مارس الماضي، 100 صاروخ، ردا على استهداف مناطق لبنانية، أبرزها مدينة بعلبك (شرق وتبعد نحو 100 كلم عن الحدود مع إسرائيل).ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.