في شهر ماي عند 7,2 % بدفع من تراجع وتيرة ارتفاع الاسعار باحتساب الانزلاق السنوي او الشهري في جل القطاعات، ليسجل استقرارا طفيفا في نسبة التضخم منذ بداية السنة الجارية دون مستوى نسبة الفائدة المديرية التي اقرها البنك المركزي التونسي في 2022.
تضمن البيان معطيات تفصيلية لتفسير نسق ارتفاع الاسعار ونسبها، كقطاع المواد الغذائية الذي شهد ارتفاع في الاسعار بنسبة 9.7 باحتساب الانزلاق السنوي نتيجة ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 % وأسعار لحم الضأن بنسبة 27,8 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21,9 % وأسعار التوابل بنسبة 16,6 % وأسعار لحم البقر بنسبة 15,7 %.
بذات الوتيرة شهدت المواد المصنعة ارتفاع في الاسعار قدرت نسبته نسبته بـ 7 %. باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,5% كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,2 %.
كما كشف البيان عن ان التضخم الضمني ــ والقصد التضخم دون احتساب منتجات الطاقة والتغذيةــ سجل في شهر ماي 2024 تراجعا طفيفا يقدر بـ0,01 بالمئة ليبلغ في ماي مستوى 6,8 % بعد ان كان في مستوى 6,9 % خلال افريل الفارط. وقد شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8 % مقابل 6,4 % بالنسبة للمواد المؤطرة.
معطيات كشف عبرها المعهد عن استقرار نسبة التضخم للشهر الخامس على التوالي دون نسبة الفائدة المديرية/الرئيسية التي اقرها البنك المركزي في 30 ديسمبر 2022 عند عتبة 8 بالمئة بعد الترفيع فيها ب25 نقطة يومها، اذ وللشهر الخامس على التوالي يسجل تراجع نسبة التضخم دون نسبة الفائدة التي لم يراجعها البنك المركزي منذ اكثر من سنة ونصف.
منذ انطلاق السنة استمر تراجع نسبة التضخم الشهري باطراد منذ فيفري 2023 الذي شهد اعلى نسبة تضخم بـ10,4 بالمئية قبل ان تشهد نسبة التضخم منحى تنزالي انطلق منط مارس 2023 ولايزال مستمرا الى الان، ولكن رغم ذلك لم يلمح البنك المركزي التونسي الى امكانية مراجعة نسبة الفائدة رغم تعيين محافظ جديد على راسه منذ فيفري الفارط.
ويبدو ان مجلس ادارة البنك المنتظر ان يعقد اجتماعه خلال الايام القادمة قد يتجه الى مراجعة سياساته التي اعلن عنها في بيان صادر في 22 من مارس الفارط الذي ورد فيه ان البنك سيبقى على سياسته النقدية دون تغيير مع التشديد على ان الهدف الاساسي له هو التحكم في نسبة التخضم ودعم سعر صرف الدينار مما يستوجب ان يبقى على نسبة الفائدة دون تغيير.
وأشار البيان الاخير لمجلس ادارة البنك المركزي الى ان مسار التضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية