والإضراب عن الطعام بداية من 30 افريل المنقضي، وبحسب بلاغ نشره على صفحته الرسمية تحت عنوان "الجوع ولا الخنوع"، فإن قراره يأتي احتجاجًا على "تواصل ما يتعرض له منذ 4 سنوات من محاولات ضربه معنويًا بدءًا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولًا إلى تحجير السفر عنه بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة"، وتواصل فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضده بغاية وصمه واستنزافه معنويًا وماديًا"، ليقرر يوم أمس رفع الإضراب عن الطعام مع مواصلة الاعتصام المفتوح إلى حين الاستجابة إلى مطالبه.
بحسب ما أكده العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب في تصريح له لـ"المغرب" فإن قرار رفع الإضراب عن الطعام يأتي استجابة لطلب عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمداء الهيئة الوطنية ونقيب الصحفيين ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكافة الزملاء المحامين وممثلي الهيئات والجمعيات الوطنية والعربية مع التعهد بمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبه.
إقامة جبرية وتحجير السفر
وفق شوقي الطبيب فإن المطالب التي رفعها تتمثل في إيقاف الهرسلة التي يتعرض لها من طرف أجهزة الدولة التونسية من خلال تلفيق القضايا الكيدية واستعمال القضاء لمنعه من التمتع بحقوقه الدستورية والمشروعة في التنقل في محاولة لضربه معنويا بدءا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وتحجير السفر عنه، حسب تعبير الطبيب الذي أضاف أنه يتعرض أيضا إلى هرسلة جبائية رفقة أفراد أسرته هذا على المستوى الشخصي أما على المستوى النقابي، فإن هذا الإضراب والاعتصام يأتي تضامنا مع أسرته المهنية، المحاماة، ومع مطالب هياكل المهنة للحدّ من التضييقات على الحق في الدفاع وكف الاعتداءات التي أصبحت مسلطة بطريقة ممنهجة على المحامين.
حملة ممنهجة
وقال الطبيب إن قرار الاعتصام المفتوح اتخذه على خلفية ما اعتبره تواصل ما يتعرض له شخصيا منذ ما يناهز عن الأربع سنوات من محاولات ضربه معنويا بدءا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولا إلى تحجير السفر عليه بقرارات إدارية وقضائية، مردفا "أتعرض لحملة ممنهجة لا أعرف أسبابها والهدف منها ضربي معنويا عبر الهرسلة القضائية والجبائية باستعمال أجهزة الدولة والقضاء وبالتحديد بعد إقالتي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطريقة ظالمة ومخالفة للقانون وللدستور ، حيث تمّ وضعي تحت الإقامة الجبرية بعد سنة من إقالتي ومنعي من السفر بتاريخ 8 جانفي 2024 ". كما شدد الطبيب على أن اعتصامه سيبقى مفتوح ومن المنتظر أن يلتحق به بعض الزملاء.
وضع الحريات مؤسف
وبخصوص وضع الحريات وخاصة حرية التعبير بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، قال محدثنا إن الوضع يوصف بالمؤسف ولم يسبق وأن عاشته البلاد والدليل على ذلك الترتيب الذي أصبحت تحتله تونس في المؤشرات العالمية ذات الصلة إلى جانب إطلاق صيحات الفزع بصفة يومية سواء من قبل هياكل المهنة أو المراصد المهتمة بمتابعة أوضاع حرية الصحافة إلى جانب المتابعات الأمنية والقضائية ضدّ الصحفيين وتسليط المرسوم 54 على رقابهم وأقلامهم. وأعرب محدثنا عن تضامنه ومساندته لعدد من الصحفيين الذين تمّ سجنهم على غرار محمد بوغلاب.
إضراب المحامين كان ممتازا
وعن الإضراب الحضوري للمحامين أمس، أكد الطبيب أن الإضراب كان ممتازا والذي تزامن مع الوقفة التضامنية للناشطة بشرى بالحاج حميدة بدعوة من جمعية النساء الديمقراطيات، واستنكر التهم الموجهة ضد بشرى بالحاج حمية في علاقة بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب، مشيرا إلى أن الحضور لمكونات المجتمع المدني في الإضراب كان مميزا على غرار نقابة الصحفيين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمحامين والعمداء....، مضيفا أنه تمّ منع الصحفيين من الدخول إلى المحكمة لتغطية الإضراب مما اضطرهم إلى الخروج والتجمع أمام مقر المحكمة والسؤال المطروح هو "إلى أين نحن ماضون بهذه الانتهاكات والتي لو كانت تنفع لنفعت من كان يحكم تونس ويظن أن حكم تونس يكون بالحديد والنار؟".