أي تغيير بين تقديراته الصادرة في أكتوبر 2023 وأفريل 2024 ،حيث ثبت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2024 عند 1.9% وفقا لما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية بعنوان " التعافي العالمي مطرد لكنه بطيء ويختلف من منطقة إلى أخرى".
وقد رجح صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي لتونس خلال العام المقبل إلى 1.8% على أن يستمر المنحى الهبوطي مع موفى سنة 2029 لينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1.2% وهي تقريبا النسبة ذاتها لسنة 2016.
وتعد توقعات صندوق النقد الدولي الأضعف للعام المقبل سواء مقارنة بالتقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والتي تشير إلى نمو 2.1% أوالتقديرات الصادرة حديثا عن البنك الدولي والتي قام بتعديل تنبؤاته هبوطيا إلى 2.4%.
كما كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن جملة من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، حيث قدر أن يرتفع عجز الحساب الجاري 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و3.7 في المائة في 2025 مع العلم أن الصندوق قد قام بالتخفيض في تقديراته بين أكتوبر المنقضي وافريل الجاري حيث كانت 5.4% وتعد النسبة المعدلة أرفع من تقديرات البنك الدولي الذي راهن على تقلص مستوى العجز إلى 2.4%.
وفي مايتعلق بنسبة التضخم فإن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تسجيل تراجع خلال العام الحالي ليصل إلى 7.4% وهي تقديرات معدلة بالتخفيض ،كما يرجح أن يستمر الانخفاض خلال العام المقبل لتصل إلى 6.9% وفي مايتعلق بالبطالة فإن صندوق النقد الدولي لم تصدرعنه أية توقعات.
وعلى الصعيد الدولي ،فإن تنبؤات السيناريو الأساسي لصندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023. فسوف تشهد الاقتصادات المتقدمة تسارعا طفيفا – حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1,6% في 2023 إلى 1,7% في عام 2024 و1,8% في عام 2025 – سيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4,3% في 2023 إلى 4,2% في عامي 2024 و2025.
وتشير التوقعات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6,8% في 2023 إلى 5,9% في 2024 و4,5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.
وقال الصندوق أن الاقتصاد العالمي قد ابدى صلابة مدهشة، برغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية بهدف استعادة استقرار الأسعار.