تعد الزيارة الرابعة لها في أقل من سنة: ميلوني تلتقي مع سعيد تونس وإيطاليا تُوقّعان ثلاث اتفاقيات..الدعم مقابل محاربة الهجرة غير النظامية

والزيارات المتكررة لوفود ايطالية رفيعة المستوى خير دليل على ذلك وآخرها وليست الأخيرة كانت لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني التي أدت يوم أمس زيارة خاطفة دامت فقط بضع ساعات، زيارة تعد الرابعة لها من نوعها في أقل من عام وعنوانها الكبير كان ملف الهجرة غير النظامية وقد تمّ في هذا الاتجاه كخطوة جديدة لكسب دعم تونس في هذا الملف توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم، وبالتزامن مع زيارة ميلوني، نظّمت جمعيات من المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس، ووفق الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر فإن ميلوني تستبق تحسن العوامل المناخية التي يقترن معها تصاعد في عمليات الهجرة غير النظامية من أجل الضغط على تونس لحراسة الحدود الأوروبية.
تمّ في أعقاب المحادثات الثنائية بين سعيد وميلوني أمس بقصر قرطاج إمضاء اتفاقيتين ومذكرة تفاهم، ويتعلق الاتفاق الأول الممضى بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية بدعم الميزانية العامة للدولة التونسية. كما تم إمضاء اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب إمضاء مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، علما وأن ميلوني كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى ضمّ بالخصوص وزير الداخلية ووزيرة الجامعة والبحث ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الإيطالية.
موقف ثاب
جدد رئيس الجمهورية لميلوني موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون تونس مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين، ونوّه بالزخم الهام الذي يشهده نسق تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، وذكّر بما يتوفّر لتونس وإيطاليا من فرص هامة لتنويع آليات التعاون والشراكة والتبادل لا فقط في المجالات التقليدية بل أيضا في قطاعات جديدة وواعدة، وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة والتي أضافت أن الرئيس قد جدّد الإعراب عن اعتزاز تونس بعلاقاتها التاريخية المتينة مع إيطاليا، والتأكيد على الحرص على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق وتوثيق روابط التعاون والشراكة وتنويعها بين البلدين الصديقين، في الإطارين الثنائي ومتعدّد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين التونسي والإيطالي.
مقاربة جماعية لمسألة الهجرة
ودعا رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله، مذكّرا، بالمناسبة، بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها.
اتفاقيات أخرى مماثلة
من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء الايطالية عن سعادتها بالتواجد في تونس ولقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الرابعة التي تقوم بها إلى تونس كرئيسة للوزراء، وتؤكد "العلاقة الجديدة التي تمّ إنشاءها بين دولتين صديقتين تاريخيا والتي تعززت أيضا بفضل العلاقة الشخصية التي تربطها بالرئيس قيس سعيد مؤكدة أنها علاقة تقوم على مقاربات جديدة. وشددت على أن إيطاليا تريد العمل "خاصة على التدفقات المنتظمة" وأن مرسوم التدفقات ينص على دخول 12 ألف تونسي مدرب سيكون بمقدورهم "القدوم بشكل قانوني إلى إيطاليا". وأضافت "أعتقد أنه يمكن لإيطاليا أن تفعل الكثير على جبهة الهجرة القانونية"مشددة على ضرورة أن تعمل إيطاليا وتونس معًا لمحاربة مهربي البشر والعصابات المتاجرة بالبشر''. كما أكدت ميلوني أن إيطاليا تعلم بأن تونس لا يمكن أن تصبح الدولة التي ترسل المهاجرين من بقية أوروبا قائلة في هذا الإطار''نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن ونريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على تقنين التدفقات الهجرية في شكل متساو''. وأعلنت عن وجود اتفاقيات أخرى مماثلة ستعقب تلك التي تم إمضاؤها أمس وستكون مع وزراء الدفاع والثقافة والتعليم في إطار زيارات مستقبلية إلى تونس.