وآلية تمويل مما يتطلب توفير عملة صعبة وهو ما سيزيد من الضغوط على الاحتياطي من العملة الأجنبية ويشهد شهر افريل كأغلب شهور السنة حلول آجال بعض الاستحقاقات الخارجية.
يتزامن شهر افريل الجاري حلول اجال قسط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان اداة التمويل السريع لسنة 2020 الذي كانت قد تحصلت عليه تونس لمواجهة اثار جائحة كوفيد 19 بحجم 90 مليون دولار ، واقساط القرض بحجم 360 مليون دولار موزعة على جانفي وافريل وجويلية واكتوبر 2024 ويقدر القرض الجملي ب 750 مليون دولار.
كما يتزامن شهر افريل مع حلول آجال رقاع الخزينة القابلة للتنظير المقدر ب 1012 مليون دينار وسيشهد شهر افريل الجاري تسديد 629 مليون دينار بعد ان تم في شهر افريل تسديد 383 مليون دينار في شهر جانفي المنقضي.
وتطور حجم الدين العمومي بين 2015 و2024 من 52.66% الى 79.81 مقدرة للعام 2024.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير تحيين نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، أبقت تصنيف البلاد على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية في مستوى CAA2.
وتوقعت أن تخضع احتياطات تونس لسحب محتمل، لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024. ويقدر حجم الموجودات الصافية ب 23.4 مليار دينار اي ما يعادل 107 يوم توريد
وتتأثر الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتسديد قروض حلت آجالها ففي موفى شهر فيفري 2024 سجلت انخفاضا قياسا بمستواها في نهاية شهر ديسمبر 2023 من 120 يوما من التوريد الى 105 يوم ، جراء تسديد القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية بمبلغ قدره 850 مليون أورو.
وتعطي تونس الاولوية الى سداد ديونها فقد اكدت زيرة المالية قد أكدت في وقت سابق أن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 وقدرت القروض الخارجية المطالبة تونس باستخلاصها في 2023 ب 12 مليار دينار وتونس مطالبة بتسديد 12.3 مليار دينار قروض خارجية في 2024.
فقد أكدت شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية «كوفاس» في نشرية اقتصادية صدرت في شهر فيفري ان تونس تستخدم الية الحد من الواردات حفاظا على الاحتياطي من العملة الصعبة لتسديد ديونها.
وتكشف بينات البنك المركزي ان خدمة الدين الخارجي المتراكمة بلغت منذ بداية العام الى 10 افريل الجاري 6.2 مليار دينار.