من جديد في القضية المرفوعة ضدّ الصحفي محمد بوغلاب من قبل اطار بوزارة الشؤون الدينية، علما وانّ قاضي التحقيق قد اصدر الأسبوع الفارط بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق بوغلاب.
من المنتظر أن يواصل المجلس الجناحي الثلاثاء المقبل الموافق لـ17 أفريل 2024 النظر في القضية المرفوعة من قبل إطار بوزارة الشؤون الدينية ضدّ الصحفي محمد بوغلاب.
وقد تمت مقاضاة بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.
علما وانه قد نظر المجلس الجناحي الاسبوع الفارط في قضية الحال، وقرر تأخيرها الى جلسة 17 افريل ورفض مطلب الافراج عن الصحفي محمد بوغلاب.
وعن وقائع القضية أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح سابق لـ"المغرب" ان "موظفة بالقطاع العمومي كانت قد تقدمت بشكاية تقول فيها ان محمد بوغلاب استغل صفحة الفايسبوك الخاصة به لتنزيل تدوينة مست من عرضها وشرفها كامراة ونسب لها امور غير اخلاقية بطريقة غير مباشرة وذكرها بالاسم واستغل حضوره في احدى المنابر الاعلامية واعاد الكرة مرة اخرى واعطى ايحاءات على المباشر فيها هتك من سمعتها وشرفها كامراة".
وأكد بانه قد تم سماع الشاكية في مرحلة اولى من طرف الوحدة المركزية وقد تمسكت بتتبع المشتكى به عدليا، وبعد سماعه بصفته ذي شبهة الجمعة الموافق لـ22 مارس 2024 أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به. وباحالته على انظر النيابة العمومية قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه واحالته على المجلس الجناحي.
من جهة أخرى فقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة الفارط الموافق لـ5 افريل الجاري اصدار بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب في اطار قضية تحقيقيّة منشورة في حقه على معنى المرسوم عدد 54. وتتعلق قضية الحال بشكاية كانت قد رفعتها ضدّه أستاذة جامعية من أجل الاساءة الى الغير.
ووفق ما اكده محمد زيتونة في تصريح اعلامي فان قاضي التحقيق قام باصدار بطاقة اخراج من السجن لسماع المشتكى به الثلاثاء الفارط الموافق لـ 3 افريل الجاري الا أنه تعلل بعدم القدرة على الحضور أمام قاضي التحقيق بسبب وضعه الصحي، فارتأى قاضي التحقيق تأجيل استنطاقه الى موعد لاحق واخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة.
وقد اثبتت نتيجة الفحوصات أن المشتكى به يمكن سماعه وتلقّي اجوبته من طرف قاضي التحقيق.
وتبعا لذلك فقد قرر قاضي التحقيق استنطاق محمد بوغلاب الجمعة الفارط الموافق لـ 5 أفريل 2024 الا أن ادارة السجن أعلمت قاضي التحقيق المتعهد بالملف برفض المشتكى به الحضور متعللا بوضعه الصحي، ليقرر اثر ذلك قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.