مسجلا تراجعا بنحو 21%: عجز الميزان التجاري ينخفض إلى 3 مليار دينار مع موفى الثلاثي الأول ل2024 ...

على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تراجعا في العجز الإجمالي للميزان التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 ليصل إلى 3 مليار دينار .
وقد تراجع مستوى العجز بين الثلاثي الأول لعام 2023 والفترة ذاتها من العام الحالي بنسبة 20.7 في المائة وقد شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بمقدار 4 نقاط مائوية خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي لتبلغ 84.2%.
ولم تتطرق معطيات رئاسة الحكومة إلى تطور نسق الواردات التي تراجعت بنسبة هامشية بحساب الانزلاق السنوي وقد إكتفت بذكر تحسن الصادرات بنسبة 4.4 في المائة ،حيث إرتفعت من 15.6 مليار دينار إلى 16.3 مليار دينار مع نهاية مارس المنقضي كما أشارت رئاسة الحكومة إلى أن الصادرات الغذائية تمثل 19.1 في المائة من إجمالي الصادرات.
وتبين المعطيات أهمية تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي في تقلص العجز التجاري الإجمالي فقد ذكرت رئاسة الحكومة أن الميزان التجاري الغذائي قد حقق إنتعاشة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بدعم الفائض المقدر ب919 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي والتي سجلت عجزا قدره 111 مليون دينار ويأتي ترجع مستوى العجز بدعم من تحسن صادرات الذهب الأخضر بنسبة 103 في المائة ومنتجات الصيد البحري بنحو 46في المائة.
ولئن شهد مستوى العجز التجاري الإجمالي تراجعا مقارنة بالعام المنقضي، فإن قيمة العجز قد أخذت منحى تصاعديا مهما من شهر إلى أخر، فقد ارتفع مستوى العجز بين نهاية فيفري 2024و موفى مارس 2024 بنسبة 71 في المائة ،فقد صعدت قيمته من 1.8 مليار دينار إلى 3 مليار دينار .
وكانت نشرية التجارة الخارجية الصادرة لشهر فيفري 2024 عن المعهد الوطني للإحصاء قد أشارت إلى تضاعف عجز الميزان التجاري بين شهري جانفي وفيفري 2024 بأكثر من مرة ،حيث صعد من 550 مليون دينار خلال شهر جانفي إلى 1.8 مليار دينار مع نهاية فيفري 2024 .
ويعود ذلك الى قيمة العجز من شهر إلى أخر إلى ارتفاع نسق الواردات الطاقية دلك أن مستوى عجز الميزان التجاري يتحول إلى فائض بقيمة 38.5 مليون دينار،مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة قد بلغ 1822,6 مليون دينار مقابل 1.7 مليار دينار تم تسجيله خلال الشهرين الأوليين من سنة 2023 .
ويأتي اتساع عجز الميزان الطاقي بضغط من ارتفاع حجم الواردات التي ناهزت 2.3 مليار دينار وسط تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز واللجوء إلى التوريد لتغطية مايزيد عن 40% من احتياجاتنا وكانت نشرية الوضع الطاقي لشهر جانفي المنقضي قد أفادت بأن الإنتاج الوطني للنفط قد بلغ خلال شهر جانفي 2024 حوالي 0.13 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 10% مقارنة بشهر جانفي 2023 حيث بلغ حوالي 0.14 مليون طن مكافئ نفط ،كما تراجع إنتاج سوائل الغاز شهر جانفي بنسبة 32%.