للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء 3 أفريل الجاري بعد صدور قرارات المحكمة الإدارية حول الطعون الثلاثة المقدمة من أعضاء المجالس الجهوية في سوسة وبن عروس وبنزرت برفضها شكلا، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح له لـ"المغرب" الذي أفاد أنه بعد استكمال مسار النزاعات ستتولى الهيئة المصادقة على النتائج النهائية للغرفة النيابية الثانية والإعلان عن تركيبة المجلس الذي يضمّ 77 عضو، علما وأن المحكمة الإدارية قد تلقت طعنا رابعا باستئناف الحكم الابتدائي المتعلق بالترشحات لهذه الانتخابات.
وفق المنصري فإن الهيئة ستتولى مباشرة بعد المصادقة على النتائج النهائية توجيه مراسلة رسمية إلى رئاسة الجمهورية تتضمن النتائج النهائية وتركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر ذلك أمرا لدعوة هذه الغرفة النيابية الثانية للانعقاد في اجل 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النهائيّة لتركيبة أعضاء هذا المجلس وفق ما نص عليه الفصل 37 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وفي نفس سيحدد أمر دعوة المجلس للانعقاد ترتيبات وشكليات وإجراءات الجلسة الأولى من خلال تحديد كيفية انتخاب الرئيس والمساعدين وانتخاب اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي.
اعتماد نفس تمشي الغرفة البرلمانية الأولى
نفس التمشي الذي تمّ اعتماده مع الغرفة البرلمانية الأولى أي مجلس نواب الشعب سيتم اعتماده مع الغرفة البرلمانية الثانية، بحسب تأكيد المنصري، وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية وصدور أمر الدعوة للانعقاد، تستكمل الوظيفة التشريعية لتمر إلى مرحلة جديدة من الاستعدادات والتحضيرات للموعد الانتخابي القادم أي الانتخابات الرئاسية من خلال المصادقة على الروزنامة وتنقيح القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في خريف 2024 والتاريخ سيتم تحديده بعد سلسلة من النقاشات داخل مجلس هيئة الانتخابات إلى جانب تنقيحات القرار الترتيبي وضبط الروزنامة، مشددا على أنه لا توجد أية قرارات رسمية في هذا الشأن.
المطالبة بالحقوق لا تأتي عبر البيانات
وبخصوص البيان الصادر وتضمن البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة بتاريخ 31 مارس 2024 والذي حمل توقيع رئيس المجلس الجهوي بسوسة نور الدين بن عبد السلام و8 من أعضائه من أصل 15 عضوا، وتضمن حصول خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، وذلك إلى جانب الإشارة إلى تدخّل جهات من خارج المجلس لها نفوذ سياسي ومالي، ما أثّر بصفة مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي أفضت إليها، شدد المنصري على الهيئة ليس لها أي دخل في المجلس الجهوي في سوسة ولا علاقة لها بهم، مشيرا إلى أن المطالبة بالحقوق لا تأتي عبر البيانات بل بالتقاضي ويوجد القضاء الجزائي وكذلك القضاء الإداري، والمجلس الجهوي لا يستهدف هيئة الانتخابات بل أطراف خارجية والهيئة لا تربطها بهم أية علاقة، قائلا "كان من الأجدر على المجلس التوجه مباشرة إلى القضاء الجزائي أو القاضي الإداري بدل إصدار بيان، فالهيئة قامت بعملها أعلنت عن النتائج بحضور كافة أعضاء المجالس الجهوية ومكونات المجتمع المدني مع وجود محاضر رسمية وكانت الانتخابات شفافة ونزيهة وهذا يتنزل في واجبات الهيئة والتي أدتها على أكمل وجه وأعضاء المجلس يتهمون أطراف خارجية وعليهم التوجه إلى القضاء وهذه المسألة خارجة عن مسؤوليات الهيئة والمعني بالأمر هو القضاء العدلي أو الإداري".
إحالة مضمون البيان على النيابة العمومية
المقابل، أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، ياسين قازة، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بادرت بإحالة مضمون البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، لفتح بحث تحقيقي فيما ورد فيه على معنى الفصول 161 جديد و162 من القانون الانتخابي والفصل 142 من المجلة الجزائية. وأوضح قازة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة الفرعية للانتخابات، ارتأت من واجبها التوجه نحو القضاء بعد أن ثبت لديها من خلال الاطلاع على فحوى البيان، وجود شبهة جرائم انتخابية وتأثير على الناخبين وشراء أصوات. وذكر أن المحكمة الإدارية، ستبت بدورها في الطعن الذي تقدم به الممضون على البيان من أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة بخصوص خروقات حصلت متعلقة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويذكر أن عددا من أعضاء المجلس الجهوي بسوسة، لوحوا بتعليق أعمال المجلس والاستقالة منه، بسبب ما اعتبروها "تجاوزات وانتهاكات صارخة أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سوسة.
