وفقا لمعطيات البنك المركزي ،حيث تدحرج مستوى العجز من 797 مليون دينار مع نهاية فيفري 2023 إلى مستوى 163 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي .
واصل عجز الميزان الجاري في التقلص مع بداية العام الحالي وذلك بعد إن سجل انخفاضا مهما خلال سنة 2023 ليصل إلى أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2007 إذ هبط مستوى العجز من 12.4 مليار دينار مع نهاية 2022 إلى 4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وقد تراجع مستوى العجز إلى 2.6% من إجمالي الناتج المحلي لكامل سنة 2023 مقابل %8,7 من إجمالي الناتج المحلي قبل سنة،ويعود التقلص المسجل الى إنخفاض تقلص العجز التجاري (فوب – كاف) إلى مستوى 17,1 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 25,2 مليار دينار في سنة 2022 وتحسن فائض ميزان الخدمات (+6 مليار دينار مقابل +5,4 مليار دينار في سنة 2022) إلى انخفاض ملموس في العجز الجاري.
وفي مايتعلق بالشهريين الأوليين من العام الحالي ،فقد إستمرالتحسن بدعم من تراجع العجز التجاري (فوب-كاف) والذي بلغ 1.784 مليون دينار مقابل 2.359 مليون دينار في موفى شهر فيفري 2023 علاوة على ديناميكية كل من صادرات السلع والوفود السياحية،خلال الفترة ذاتها و التي من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو،حيث زادت كل من العائدات السياحية وعائدات العمل على التوالي بنسبة 11,3 بالمائة (قيمة 858 مليون دينار)، وبنسبة 5,3 بالمائة (قيمة 1175 مليون دينار)، خلال شهري جانفي وفيفري 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وعلى الرغم من الانخفاض المسجل في مستوى عجز الميزان التجاري ،فقد أعرب البنك المركزي عن قلقه إزاء اتساع عجز الميزان الطاقي والذي بلغ1823 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2024 مقابل 1693 مليون دينار في العام السابق) معتبرا أن التدهور المسجل يعود بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
وقد حذر البنك المركزي من إمكانية ان يؤثر تدهور اداء القطاع الطاقي على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة و قد عرف الانتاج الوطني للغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 25% و 10 في المائة بالنسبة لإنتاج النفط مع عدم تسجيل أي تحسن مهم بالنسبة لمساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي.
وفي سياق اخر فقد اكد البنك المركزي في بلاغ له على أهمية التقلص المسجل في عجز الميزان الجاري و إنعكاسه على تصنيف تونس الائتماني ،حيث أبقت وكالة تصنيف المخاطر الائتمانية موديزنهاية الاسبوع المنقضي على تصنيف تونس على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية في درجة "Caa2" مع الترفيع في النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأرجع بيان وكالة موديز قرارها إلى الانخفاض الكبير في عجز ميزان الحساب الجاري مقارنة بالمستويات التاريخية المسجلة والتوقعات السابقة للوكالة، مما عزز مستوى الاحتياطات بالعملة الأجنبية ومكن من سداد قرضين رقاعيين متتاليين في أكتوبر 2023 وفيفري 2024. وتعتبر وكالة موديز أن التصنيف الائتماني لتونس يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.