في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في ما بات يعرف بملف "التسريبات الصوتية" والتي شملت كذلك الصحفي زياد الهاني.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في 11 مارس الجاري قرار ختم البحث في ملف "التسريبات الصوتية" التي شملت كل من رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي والصحفي زياد الهاني.
وقد وجه قاضي التحقيق الى الصحفي زياد الهاني بصفة رسمية 3 تهم ارهابية، الا انّ المعني بالامر اعلن في تدوينة كان قد نشرها في 11 مارس 2024 انه لن يطعن بالاستئناف في التهم الموجهة اليه.
علما وانه قد تم في بداية الأمر استدعاء زياد الهاني كشاهد في قضية الحال، إلّا انّ النيابة العمومية قررت بعد ذلك تغيير صفة الشاهد إلى متهم.
أما في ما يتعلق برئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، فقد أكد عضو هيئة الدفاع عنه الأستاذ مراد العبيدي في تصريح لـ"المغرب" أن قاضي التحقيق قد وجه تهمتين اثنين إلى الونيسي وهما " الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بخصوص جرائم ارهابية و" اقامة علاقة مع عناصر دولة اجنبية للاضرار بالجمهورية التونسية.
وقال الاستاذ العبيدي انه قد تمّ عرض القرار من طرف قاضي التحقيق بشكل شخصي على منذر الونيسي الذي قرر الطعن في هذا القرار بالاستئناف.
قضية الحال كانت قد تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية الأمر وأذنت في 5 سبتمبر2023 بالاحتفاظ بمنذر الونيسي لمدّة 48 ساعة على ذمّة الابحاث المتعلقة بـ"التسجيل الصوتي المنسوب" الى رئيس حركة النهضة بالنيابة ، الّا أنه وبتاريخ 7 سبتمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن ملف الحال لفائدة القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا التي لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وعهدت له بمواصلة الأبحاث.
تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف وعهدت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى منذر الونيسي.
وقد تمت إحالة الونيسي في مرحلة أولى بحالة احتفاظ على أنظار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لسماعه الا أنّ الونيسي قرر التزام الصمت، وتمّ تبعا لذلك تأخير الاستنطاق مرّة أخرى مع التمديد في مدة الاحتفاظ به، ثم تم التمديد في مدة الاحتفاظ به لمدّة أخرى.
وبانتهاء المدة القانونية للاحتفاظ برئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، تمت احالته بتاريخ 20 سبتمبر 2024 على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت بعد الاطلاع على الملف فتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل جرائم تتعلق كلها بقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وباحالة الونيسي على انظار قاضي التحقيق، قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.