كتحرك احتجاجي على ما اعتبروه " تجاهل مطالبهم"، في انتظار أن يتم اليوم تنفيذ إضراب عام بمحاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان.
تزامنا مع انطلاق التحركات الاحتجاجية للمحاماة التونسية طبق ما تم التنصيص عليه في الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في غرة ماي الجاري ووفق رزنامة التحركات التي أعلنها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 ماي الجاري ، أصدرت وزارة العدل أمس الاثنين 18 ماي الجاري بلاغا أكدت من خلاله أن "تحركات المحامين لا تأثير لها على سير مرفق العدالة ".
وقالت الوزارة في بلاغها أن "ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، إذ أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضين".
من جهتهم فانه من المنتظر ان ينفذ محامو محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، اليوم الثلاثاء الموافق لـ19 ماي الجاري إضراب عام عن العمل تحت شعار "لا لتجاهل مطالب المحاماة لا لإنكار العدالة؟ ". كما انه سيتم في ذات اليوم عقد ندوة صحفية في الغرض.
وللاشارة فقد أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الأسبوع الفارط عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية الجهوية منها والوطنية ، حيث انطلقت أمس الاثنين برفع الشارة الحمراء، ثم بتنفيذ اضراب عام حضوري اليوم الثلاثاء الموافق لـ19 ماي 2026 في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمّع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.
اثر ذلك سيتم الخميس الموافق لـ 21 ماي 2026 تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت. ثم إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وقبلي وتوزر وسيدي بوزيد وذلك يوم الاثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس 1.
كما سيتم تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين الاثنين الموافق لـ 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
في حين سينفذ محامو سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين إضراب عام حضوري يوم الاثنين الموافق لـ 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة 1.
وتقرر تنفيذ إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق 18 جوان 2026.
وكانت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت الطعن في الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين التي عقدت في غرة ماي الجاري .