إستهلت أهم حقول الغاز سنة 2024 بتراجع في الإنتاج بحساب الانزلاق السنوي أي بين جانفي 2023 و جانفي 2024 بنسبة 25 % إذ بلغ حوالي 0.11 مليون طن موازي وفقا لنشرية وضع الطاقة الصادرة عن وزارة الصناعة و المناجم والطاقة.
وتبين تركيبة التزود بالغاز الطبيعي خلال الشهر الاول من السنة الحالية التراجع المستمر لمساهمة الإنتاج الوطني في تلبية حاجيات الاستهلاك الوطني حيث نزلت الى 30 % مقابل 37 في المائة في جانفي 2022 وقد أدى هذا الانخفاض إلى صعود مساهمة الشراءات من الغاز الجزائري الى 54 في المائة في تلبية الحاجيات الوطنية فيما استقرت مساهمة الاتاوة عند النسبة ذاتها في حدود 16 في المائة.
ويعود التراجع المسجل الى إنخفاض نسق الإنتاج بنسب ترواحت بين 8 في المائة و 100 في المائة و يعد حقلي ميسكار و نوارة من أهم الحقول المنتجة والتي ساهمت بهبوط مستوى الانتاج الوطني بنسب 20و 31 في المائة على التوالي و يجدر التذكير في هذا السياق بأن حقل نوارة الذي دخل حيز الانتاج في سنة 2020 كان يعد من أهم المشاريع الاستثماريةر بقيمة تناهز 3,5 مليار دينار وبطاقة إنتاجية كبيرة بـ2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ما يمثل 50 % من الانتاج الوطني للغاز اضافي و7 آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل.
وكان من المأمول أن يساهم الحقل وفقا للأهداف الحكومية المرسومة آنذاك في تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20 % وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7 % بما سيوفر نقطة نمو لتونس.وقد تأخر انطلاق المشروع، الذي كان مبرمجا الشروع في استغلاله قبل موفى 2019، نتيجة أسباب فنية واجتماعية، وفق وزارة الصناعة .
ويبدو ان الفجوة تبقى قائمة بين الآمال والمنجز لاسيما أن عجز الميزان الطاقي ما إنفك يشهد نموا من سنة الى أخر كما أن مساهمته في العجز التجاري الإجمالي بدورها في تصاعد.
ويتزامن التراجع المهم المسجل في حجم الانتاج الوطني من الغاز من جهة مع إستمرار ارتفاع أسعار الغاز المورد الذي ارتفع بنسبة 11% مقارنة بجانفي 2023 و بنحو 70 في المائة مقارنة بجانفي 2022 و من جهة أخرى مع هبوط الطلب على الغاز الطبيعي من جهة أخرى بنسبة 12 في المائة وقد فسرت وزارة الصناعة التراجع المسجل في الطلب بمحدودية توفر الغاز بما لايعني انخفاض الحاجيات الوطنية من الكهرباء وتم تغطية جزء منها بتوريد الكهرباء من الجزائر. وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 62 %.