باتت آلية سحب الوكالة من نواب مجلس نواب الشعب ممكنة قانونيا لكن شريطة توفر عدة شروط تعتبر نسبيا صعبة، شروط وإجراءات سحب الوكالة من النائب في البرلمان حددها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي تضمن تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه في الفرع الثامن (جديد)، وتحديدا في الفصل 39 (جديد)، وقد طرحت هذه الفكرة في الأيام الأخيرة من قبل بعض الأطراف السياسية على غرار الناشط السياسي والقيادي في مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي لكن تبقى الإشكالية في طريقة تجسيد هذه الآلية.
بحسب ما أكده القيادي في مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي منذ أيام قليلة فإنهم سيقودون حملة لسحب الوكالة من عديد النواب بالبرلمان. وتابع الخلولي في تصريح لـ"موزاييك" أن ''المسألة تتعلق حاليا بـ23 نائبا والعدد مرشح للارتفاع لأن المسؤولية ممر وليست مقر وهي تكليف وليست تشريف والكرسي زائل..'' وأضاف '' اتصلنا برئيس هيئة الانتخابات لهذا الغرض، وطلبنا تمكيننا من جميع آليات سحب الوكالة وطالبنا بالإطلاع على عدد الأصوات التي تحصل عليها كل نائب..''.
عريضة ممضاة من عشر الناخبين المسجلين في الدائرة التابعة للنائب
وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"المغرب" فإن سحب الوكالة يهم كافة النواب المنتخبين سواء كانوا في مجلس نواب الشعب أو في بقية المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة التشريعية الثانية)، لكنها ممكنة حاليا بالنسبة لنواب البرلمان باعتبار أنه قد مرت سنة على انطلاق عمله على عكس بقية المجالس الجديدة التي انطلقت في عملها حديثا باستثناء المجلس الوطني للأقاليم والجهات لأنه لم يتم تركيزه بعد، مشددا على أن سحب الوكالة من النواب يجب أن تتوفر فيها شروط شكلية أهمها أن العريضة يجب أن تكون معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة، ويمكن اعتبار هذا الشرط من أصعب الشروط إلى جانب شرط تعمير الاستمارة وغيرها من الشروط.
3 أسباب لسحب الوكالة من النواب
وأضاف المنصري أن عريضة سحب الوكالة من النائب يجب أن تكون معللة وهناك 3 أسباب واردة بالقانون الانتخابي وهي إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح، مشددا على أن الهيئة ستتولى التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا كما ستتولى التثبت عبر تطبيقة من مدى صحة الإمضاءات، وبعد التثبت من توفّر الشروط القانونية ستعلن عن قرارها إما إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها، فالمسألة وفق المنصري ليست عبثا والعريضة يجب أن تكون جدية، وتتولّى الهيئة إعلام النّائب المعني بالأمر ومجلس نواب الشعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ. كما تتولّى تعليقه بمقراتها ونشره بموقعها الإلكتروني.
شهر للقيام بإجراءات التصحيح
ويمكن للنّائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا، فالهيئة وفق المنصري تقبل العريضة شكلا ولكنها لا تتدخل في المحتوى، مشددا على أن العريضة عند تقديمها يجب أن تكون مستوفاة الشروط منذ البداية ولهم الحق بشهر في القيام بإجراءات التصحيح. ويشار إلى أنه في صورة قبول عريضة سحب الوكالة واستيفاء إجراءات الطعن لدى المحكمة الإدارية، يتم تنظيم انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية للتصويت بلا أو نعم والتصريح لاحقا بقبول سحب الوكالة أو رفضها. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.
المرحلة الأخيرة
وفي سياق آخر في علاقة بعمل الهيئة في المرحلة القادمة والتي تعد المرحلة الأخيرة في مسار استكمال تركيز المجالس الجديدة، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات إن الهيئة حاليا بصدد التحضير للمرحلة الأخيرة المتمثلة في انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم التي ستجرى مبدئيا يوم 27 مارس الجاري على أن يفتح باب الترشحات لهذه الانتخابات أيام 20 و21 و22 مارس الجاري، 3 أعضاء من المجالس الجهوية وعضو عن كل مجلس إقليم.