على التحضير للمرحلة المقبلة في قطاع غزة ، خاصة منها المتعلق ب مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ولعلّ أهم أهدافها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس على صعيد الحكم والحضور العسكري أيضا.
ووفق حركة حماس التي ترفض الحديث في نقطة حكم القطاع ما بعد الحرب ، فإن الشرط الأساسي لأية هدنة أو تفاهم جديد مع الاحتلال يجب أن ينطلق من مبدأ وقف شامل لإطلاق النار خاصة بعد أن برهنت الهدنة السابقة عن تعثرها وانهيارها . فإسرائيل تواصل حرب الإبادة الشاملة في هذه الحرب الأشد والأطول والأكثر ضراوة من كل الحروب السابقة الإسرائيلية على غزة لان أحد أهم أهدافها هو إنهاء أي وجود لفصائل المقاومة ولأي وجود عسكري لا يزال يدافع عن الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
ورغم الجهود الدولية لوقف الحرب إلا أنّ سلطات الإحتلال الإسرائيلي تستمرّ في حرب الإبادة التي تشنّها منذ 7 أكتوبر المنقضي ضد الإحتلال. وبالتزامن مع المفاوضات الدائرة رغم غموضها ، إلاّ أن الثابت هو ما أعلنته حكومة الإحتلال وهي خطة سميت بـ" اليوم التالي'' وهي خطة فرضتها ضغوط حلفاء "إسرائيل" في اتجاه إعداد خطة لمستقبل غزة ما بعد انتهاء الحرب.
ويمثل ملف الحكم في غزة في المرحلة التي ستلي الحرب، محور خلاف كبير بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الصهيوني المحتل ، مايجعل الحديث عن مرحلة مابعد الحرب مشروطا بتوافق حول هذه النقطة بالغة الأهمية.
وفي سياق تحضيرها لحاكم غزة في المرحلة المقبلة ، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة.وأضافت القناة أن قوة فرج -التي يعمل عليها- تتكون من عائلات لا تؤيد حركة حماس لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.
مقترح إسرائيلي
ووفق تقارير يحظى اللواء ''ماجد فرج '' بقبول إسرائيلي لإدارة حكم القطاع، بعد ما أسموه بـ''القضاء على حماس وانتهاء الحرب''. وماجد فرج هو مدير مخابرات السلطة الفلسطينية، قالت وسائل إعلام أنه أحد أهم وأبرز الشخصيات المرشحة من قبل الكيان لتولي إدارة القطاع، رغم معارضة بعض الشخصيات الإسرائيلية على هذا الاسم.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة قطاع غزة مؤقتا، بعد انتهاء الحرب، وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحكم حركة “حماس” في اليوم التالي للحرب.وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الاسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.
لكن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد قال إنه “من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس"وفق مانشرته ''القدس العربي''.
ووفق تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإن ماجد فرج (61 عاما) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من الرئيس عباس، وله علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وبحسب هذه التقارير، ينسق ماجد فرح نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.
يأتي ذلك، بينما تفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور عن رؤيتها لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
وضع كارثي
ميدانيا قالت 25 منظمة دولية عاملة في غزة، إن بعض الدول التي نفذت إنزالات جوية للمساعدات الإغاثية، تزود في الوقت نفسه إسرائيل بأسلحة تستخدم في "جرائم دولية" .
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أنه "لا يمكن للدول الاختباء وراء عمليات الإنزال الجوي وجهود فتح ممر بحري لخلق وهم بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة".
فيما اتهم فيليب لازاريني، مدير عام وكالة "الأونروا"، إسرائيل بعدم السماح بدخول شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى غزة، هذا الأسبوع، لأنها كانت تحتوي على مقص ضمن مجموعات طبية للأطفال.وقال: تم رفض السماح بعبور الشاحنة بسبب إضافة مقص طبي إلى قائمة العناصر التي تعتبرها السلطات الإسرائيلية "ذات استخدام مزدوج"، أي للأغراض المدنية والعسكرية.وفي ظل الانتقادات التي تتعرض لها الولايات المتحدة لعدم ممارستها ضغوطا جدية على إسرائيل، بخصوص وقف إطلاق النار والمساعدات، تواصل مساعيها لإنشاء ممر مائي لغزة، وميناء فيها.وفي هذا الإطار، عقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مؤتمرا عبر الفيديو مع مسؤولين من قبرص وبريطانيا والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لبحث إنشاء وتشغيل ممر بحري جديد لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال بلينكن إن الممر، بمجرد إنشائه، سيتيح توزيع ما يصل إلى مليوني وجبة في غزة يوميا. وشدد على أن حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة يجب أن تكون "أولوية" بالنسبة إلى إسرائيل كذلك أعلن الجيش الأمريكي عن توجّه عدد من سفنه إلى غزة، لإنشاء رصيف بحري مؤقت يسمح بإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
ووصفت روسيا خطط الولايات المتحدة لبناء الميناء بأنها "رقص على العظام، ومشاريع وهمية تحتاج إلى السلام أولا".وأضافت: "عندما يموت المدنيون هناك كل يوم، فإننا نحتاج إلى الحديث عن مصائرهم، وليس عن بعض المشاريع المستقبلية الوهمية التي تحتاج في المقام الأول إلى السلام لتنفيذها".
غزة تحتاج 500 شاحنة مساعدات يوميا
من جهة أخرى قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الخميس، إن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يوميا.
وألمحت فون دير لاين، في منشور عبر منصة "اكس"، أن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من جزيرة قبرص إلى غزة، "ليست بديلا للوصول الإنساني عبر الطرق البرية".
وأكدت على ضرورة أن يكون "الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة".وفي خطاب "حالة الاتحاد" في 8 مارس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء.وفي نفس اليوم، أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
و أعلن الجيش الأمريكي، توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء "مؤقت" يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
تحذيرات من استخدام "الميناء " لتهجير سكان غزة
من جهته حذر مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أمس، الخميس، من استخدام الميناء المقترح إنشاؤه لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من أجل تهجير سكان القطاع .
وقال البرغوثي وفق الأناضول: "الحديث عن ميناء بحري من الولايات المتحدة ودول أخرى قد يستغرق إنشاؤه أشهر هو تهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الحصار على غزة".وأضاف: "لو أرادت الولايات المتحدة فإنها تستطيع إجبار إسرائيل على فتح كل المعابر خلال 24 ساعة".ولفت البرغوثي، إلى أن "الميناء المقترح سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية وقد يستخدم لتكريس إعادة احتلال غزة".وأردف: "هناك مخاوف حقيقية من أن تستخدمه إسرائيل لتهجير سكان القطاع وتنفيذ التطهير العرقي الذي فشلت في تحقيقه بالقوة بسبب صمود وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء في وطنه".
وأعلن الجيش الأمريكي، توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء "مؤقت" يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.وشدد البرغوثي في بيانه، أن "إلقاء المساعدات لسكان قطاع غزة بالمظلات لا يحل مشكلة المجاعة في قطاع غزة إذ أن كمياتها قليلة ويضيع قسم منها في البحر أو في المستوطنات الإسرائيلية (المحاذية لقطاع غزة)".وأضاف: "لا حل سوى كسر الحصار عبر معبر رفح (البري مع مصر) وإجبار إسرائيل على فتح كل الممرات البرية لإيصال المساعدات والأدوية لكل مناطق القطاع بما في ذلك الشمال".وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.