في مؤشر الاستقلالية الطاقية الذي يقيس نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي ،حيث إنخفض إلى 42 % مع موفى جانفي 2024 مقابل 46 في المائة الفترة ذاتها من العام المنقضي وفقا لمعطيات صدرت أمس عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة .
ما انفك مؤشر الاستقلالية الطاقية يتهاوى من سنة إلى أخرى تحت ضغط عدة عوامل ومن أهمها العامل الطبيعي الجيولوجي وتراجع نسق الاستثمار وتباعا توقف إسناد الرخص،حيث كان تونس تتميز بإستقلالية طاقية في 2010 فوق 94 في المائة،كما كانت تونس تنتج أكثر من حاجياتها بين 1990 إلى 2000 .
يستمر ضعف أداء القطاع الطاقي مع بداية سنة أخرى ،حيث سجل الميزان التجاري الطاقي خلال الشهر الأول من السنة الحالية عجزا بقيمة 1011 مليون دينار مقابل 802 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 26% وذلك على الرغم من إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 44% ،إذ تؤكد المعطيات الرسمية أن نمو قيمة الصادرات لا يغير من قيمة العجز وسط ضعف قيمة الصادرات التي لم تصل إلى 280 مليون دينار ،حيث لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 22 في المالئة خلال شهر جانفي 2024.
وقد بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية إنتاج و الإتاوة من الغاز الجزائري خلال شهر جانفي 2024 ،0.3 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك إنخفاضا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 وذلك بسبب تواصل تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام و الغاز الطبيعي و في المقابل بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 0.76 مليون طن مكافئ نفط خلال الشهر الأول من السنة الجارية مسجلا بذلك إنخفاضا بنسبة 6 في المائة .
وقد بلغ الإنتاج الوطني للنفط خلال شهر جانفي 2024 حوالي 0.13 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 10% مقارنة بشهر جانفي 2023 حيث بلغ حوالي 0.14 مليون طن مكافئ نفط ،كما تراجع إنتاج سوائل الغاز شهر جانفي بنسبة 32%.
ووفق نشرية الوضع قطاع الطاقة خلال 2023 بلغ عدد الرخص في نهاية العام عدد 16 وتم 8 آبار جديدة من بينها 5 آبار استكشافية و3 تطويرية مع تسجيل العثور على اكتشاف واحد ولم يتم تنفيذ أي مسح زلزلي.ويفقد القطاع الطاقي من سنة إلى أخرى بريقه أمام المستثمر الأجنبي ،حيث تدحرجت نوايا الاستثمار الأجنبي بنحو 52% بين نهاية 2023 وموفى 2019 وذلك بالعملة الأجنبية " الدولار" وفقا لمعطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
كما تؤكد الأرقام الرسمية الخاصة بالقطاع الطاقي المنحى التنازلي لجاذبية الاستثمار الأجنبي فقد هبطت قيمة نوايا الاستثمار من 920 مليون دولار في 2010 إلى 151.1 مليون دولار في 2023 .