في الطعن المقدم في قرار دائرة الاتهام في ما بات يعرف بملف "انستالينغو" والمتعلق بتوسيع قائمة المشمولين بالبحث وإضافة جرائم جديدة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن.
من المنتظر ان تبتّ محكمة التعقب غدا الجمعة الموافق لـ15 مارس 2024 في طعن هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف "انستالينغو" في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة والمتعلق اساسا بتوسيع قائمة المشمولين بالبحث وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 14 مظنون فيه اخر على ذمّة القضية، ذلك الى جانب توجيه العديد من التهم الاخرى الى المتهمين.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد اصدر في جوان 2023 قرار ختم البحث في ملف" انستالينغو" حيث قرر إحالة 37 مشتبه به على أنظار دائرة الاتهام لاتخاذ الإجراءات التي سترى أنها صالحة في شأنهم، وقرر حفظ التتبع في حق 14 آخرين ورفع تحجير السفر عنهم. كما قرر رفع تجميد التعامل على الحسابات البنكية وتجميد التعامل على الرسوم العقارية المتخذة في شأن 22 شخص.
وباحالة الملف على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة قررت بتاريخ 20 جويلية 2023 رفض استئناف النيابة العمومية لقرار حفظ التهم في حق عدد من المشمولين بالبحث، وقررت إحالة الملف على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 . كما قررت دائرة الاتهام إصدار بطاقات إيداع ضد 14 متهما اخر ،و توجيه جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية من بينها الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة لـ41 متهما من بين الموقوفين والمحالين بحالة سراح والمتحصنين بالفرار.
كما انفرد 27 متهما بتهمة غسيل الأموال وثلاثة متهمين آخرين بتهمة الإثراء غير المشروع.
هذا وقد وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.
وشملت تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي متهمين إثنين من بين المشمولين بالبحث، فيما انفرد متهم واحد بتهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني.
من جهته فقد قرر لسان الدفاع في حق المتهمين الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام في انتظار ان تتولى محكمة التعقيب في جلستها التي ستنعقد غدا الجمعة 15 مارس الجاري البت في الموضوع.
قضية الحال تمت مباشرتها بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم.
وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرّة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع...