سنة تمر على انطلاق العمل التشريعي: البرلمان في سباق متواصل بين المصادقة على مشاريع قوانين وتقديم المبادرات

مرت أمس الأربعاء 13 مارس الجاري سنة كاملة

على انطلاق مجلس نواب الشعب في عمله التشريعي، سنة عرف خلالها المشهد البرلماني حركية نوعية بين المصادقة على عدة مشاريع قوانين وتقديم المبادرات التشريعية التي مازال جلها لم تتجاوز مرحلة النقاش، سنة من العمل التشريعي والتي لم تقتصر فقط على عقد الجلسات العامة والاجتماعات والمناقشات بل عقد جلسات الحوار بل شهدت خلالها العديد من الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة بين النواب وتباين المواقف حول عدة مشاريع على غرار مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسط تواتر خبر في الفترة الأخيرة بتوتر العلاقة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.
استعرض البرلمان في فيديو نشره على صفحته الرسمية حصيلة عمله التشريعي طيلة سنة كاملة، منذ انعقاد الجلسة الافتتاحية والتي ترأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا يوم 13 مارس 2023، جلسة تمّ خلالها انتخاب الرئيس ونائبيه، ولإعداد مشروع نظامه الداخلي عقدت اللجنة الخاصة لذلك 13 اجتماعا من 15 مارس إلى 3 أفريل 2023 و8 جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي من 11 إلى 28 أفريل الماضي والمصادقة عليه، كما عقد البرلمان جلستين لتركيز الهياكل النيابية وفقا للنظام الداخلي.
مدة استثنائية
عقد البرلمان جلسة عامة يوم 11 ماي 2023 وتمّ خلالها الإعلان عن تشكيل 6 كتل نيابية وعن حصصها وحصة غير المنتمين إلى الكتل في المسؤوليات بهياكل المجلس وعن تكوين مكتب البرلمان وتوزيع المسؤوليات داخله، ليعقد يوم 19 ماي أول اجتماع لمكتب المجلس ثم جلسة عامة بتاريخ 23 ماي، انتخب خلالها 13 لجنة قارة سيادية تم تنصيب مكاتبها في اليوم الموالي للجلسة لتنطلق في أعمالها المتعلقة بدراسة مشاريع القوانين وإعداد التقارير حولها والمصادقة على مشاريع القوانين، وقد صادق مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابيّة الأولى، التي اختتمت يوم 31 جويلية 2023، على 9 مشاريع قوانين، أبرزها القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والقانون الأساسي المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم بين تونس والكيبيك في مادة الضمان الاجتماعي والقانون الأساسي المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم القضاء العسكري..وبحسب ماء في كلمة رئيس البرلمان فإن المدة النيابية الأولى تعتبر استثنائية باعتبار أنها أول دورة للمجلس المنتخب وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022.
المصادقة على 36 مشروع قانون
الدورة النيابية الثانية انطلقت يوم 3 أكتوبر 2023، صادق البرلمان على 27 مشروع قانون، أبرزها القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وقانون المالية التعديلي لسنة 2023 والقانون المتعلق بتسليم المجرمين بين تونس والجزائر والقانون المتعلق بالصلح الجزائي إضافة إلى القانون المتعلق بانضمام تونس إلى مجلس أوروبا والقانونين الخاصين ببطاقة التعريف و جواز السفر البيومتريين ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 ومشروع قانون المالية لسنة 2024 وتنقيح القانون المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها وقانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة في بودابست والموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" وقانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين تونس والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا" بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية وغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020 إلى جانب قانون متعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية. علما وأن البرلمان قد صادق منذ انطلاق أشغاله يوم 13 مارس 2023 إلى اليوم على 36 مشروع قانون.
أكثر من 30 مبادرة تشريعية
عمل البرلمان طيلة سنة كاملة لم يقتصر على المصادقة على مشاريع قوانين بل شهد حركية كبيرة وصلت إلى حد التسابق في تقديم المبادرات التشريعية في إطار ممارسة دوره التشريعي وبادر عدد كبير من النواب بتنقيح بعض القوانين وقد تجاوز عدد المبادرات 30 مبادرة متنوعة الاختصاصات والأهداف على غرار مبادرة العفو العام للشيكات دون رصيد وتنقيح المرسوم عدد 54 وتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ومقترح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي آثار جدلا كبيرا وقد قرر مكتب البرلمان تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة له إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح القانون عدد 18/2024 المتعلق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية إلى مكتب المجلس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي في الغرض باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني.

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115