سبق وأن تمّ التمديد بشهرين إضافيين في أشغالها بداية من 20 ديسمبر 2023: الآجال تداهم رئاسة الحكومة ..فأين وصلت نتائج عمليات التدقيق في الانتدابات؟

اللجان المعنية بعمليات التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، أجل شهرين إضافيين بداية من 20 ديسمبر 2023 لإنهاء أشغالها رفع تقاريرها إلى لجنة القيادة تحت إشراف رئاسة الحكومة والتي تتولى بدورها في ظرف شهر رفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية، وبالرغم من حلول الآجال إلا أن التعتيم والضبابية مازالا يخيمان على أشغال اللجان والى حدّ هذه اللحظة نتائج عمل اللجان مازالت مجهولة والتأخير الحاصل يثير العديد من الاستفهام.
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 16) أمر عدد 86 لسنة 2024 بتاريخ 26 جانفي الفارط تم بمقتضاه التمديد في الفترة الممنوحة للجان التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وغيرها من الهياكل والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021. ومنح الأمر الجديد اللجان المعنية بعمليات التدقيق أجل " شهرين إضافيين " بداية من 20 ديسمبر 2023 لإنهاء أشغال التدقيق ورفع تقاريرها إلى لجنة القيادة الموضوعة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
ارتفاع عدد الملفات وراء التمديد
لم تتمكن اللجان المعنية بالتدقيق في مرحلة أولى من إنهاء أشغالها في المدة القانونية المحددة لها الأمر الذي فرض على رئاستي الجمهورية والحكومة التمديد في مدة عملها بشهرين إضافيين تحتسب بداية من 20 ديسمبر الماضي وقد بررت الحكومة وفق بلاغ صادر عنها قرار التمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المتعلقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية بفعل الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات. وكان قد صدر في سبتمبر 2023 الأمر عدد 591 والذي يتعلق بإجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 وتكونت وفق الفصل الرابع منه لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الدولة.
اللجان انطلقت في عملها يوم 20 أكتوبر
من المفترض أن الآجال قد حلت ومازلنا إلى الآن لم نر أية نتائج في هذا الملف رغم المدة الممنوحة للجان المكلفة بعمليات التدقيق، فبالعودة على تاريخ تكوينها، فقد تولى أحمد الحشّاني رئيس الحكومة بتاريخ 19 أكتوبر 2023 إمضاء 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر. وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023. وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق. ووفق ما أكده بلاغ رئاسة الحكومة فإنه عملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 ستتكفّل اللّجان المذكورة بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و 25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة. كما ستتكفّل اللّجان المذكورة، كلّ في ما يخصّها، باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ .
20 نوفمبر أول اجتماع للجنة القيادة
وقد أشرف رئيس الحكومة بتاريخ 20 نوفمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة القيادة الخاصة بإجراء التدقيق، واطلع على سير العملية والنتائج التي تم التوصل إليها، مشددا في هذا السياق على تسريع وتيرة العمل، واحترام الآجال المضبوطة للمهمة. وتتكون لجان التدقيق من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة.
تجاوز الآجال
وكان مرصد رقابة، قد كشف في بيان سابق له أصدره موفى شهر جانفي الفارط عن أنّ عمليات التدقيق الشامل للانتدابات والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام، تجاوزت الآجال. وأشار إلى أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2023، انطلقت جميع اللجان في إنجاز مهامها المتعلقة بالتدقيق في مختلف عمليات الانتداب والإدماج التي تمت بعد الثورة إلى غاية 25 جويلية 2021، مشددا على أنه كان من المفروض أن تُنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص: "تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة، كما كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه : "يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية ".