كل من الوالي والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية النظر في قضية فساد تتعلق بـ"إسناد رخص بيع العلف المدعم" وأصدرت في شأنهما احكام بالسجن.
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، أول أمس الثلاثاء الموافق لـ5 مارس الجاري من جديد في قضية فساد موقوف على ذمّتها كل من والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية.
وقد قررت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء إدانة المظنون فيهما في قضية الحال والمتعلقة أساسا بـ"التلاعب بمنح وإسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس". هذا وقد قضت هيئة المحكمة بالسجن في حق كل من والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية من أجل جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واعتبارها متواردة على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، وسجن كلّ واحد منهما لمدة 5 سنوات.
كما قضت بسجن والي قابس السابق لمدة سنتين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة وبحرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهما.
قضية الحال تتعلق بـشبهة "إسناد رخص بيع العلف المدعم"، وقد شملت الأبحاث فيها كلّ من والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية آنذاك. وتمت احالتهما من أجل تهم تتعلق بـ"التدليس الصادر عن موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس" طبق الفصول 172 و176 و177 من المجلة الجزائية و"استغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة" طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
والي قابس السابق تمّ إعفاؤه من قبل رئيس الجمهورية في 30 مارس 2023، حيث أكدت رئاسة الجمهورية آنذاك في بلاغ لها بتاريخ 31 مارس 2023 بأنه و"بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون".
باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في بداية الامر 5 محاضر بحث في شأنه، تمّ حفظ احدهما ويتعلق بـ بشبهة ارتكاب "حادث المرور" لعدم كفاية الحجة.
في المقابل فقد تمّ البتّ نهائيا في ملف اخر يتعلق بـ" استمرار موظف عمومي لمباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله"، حيث أقرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس– بوصفها محكمة استئناف- الحكم الابتدائي الصادر في شأن والي قابس السابق وذلك بسجنه لمدة 3 أشهر مع النفاذ العاجل.
كما تمّت في 9 ماي 2023 احالة الوالي السابق كذلك على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس وذلك في إطار القضية المتعلقة بـ"شبهة فساد حول إسناد رخص بيع العلف المدعم". وبعد استنطاقه قرر قلم التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من اجل ما نسب إليه.
أمّا الملف الآخر فيتعلق بشبهة فساد كذلك في "إسناد رخص التاكسي الفردي" وقد تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّ الوالي السابق في ملف الحال. وبعد استنطاقه من قبل قاضي التحقيق قرر إبقائه بحالة سراح.