مقاطعة الجلسة التي ستعقد غدا الجمعة لمواصلة استنطاق المتهمين في ملف اغتيال بلعيد وانطلاق المرافعات، اذا لم يتمّ السماح للصحفيين وكل من كان مهتما بها من حضورها.
عبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، منذ الجلسة الفارطة المنعقدة الثلاثاء الفارط، عن تمسكها بضرورة ان تكون جلسات محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد علنية وبحضور الصحفيين والاعلاميين وكل المهتمين بقضية الحال. علما وانّ جلسات استنطاق المتهمين في ما بات يعرف اعلاميا بملف "تنفيذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد" قد انطلقت منذ 6 فيفري المنقضي، الا انه قد تمّ منع الصحفيين من مواكبة ذلك.
وقالت هيئة الدفاع عن الشهيدين في بيان لها أمس الإربعاء الموافق لـ6 مارس 2024 انها كانت قد حضرت جميع جلسات الاستنطاق في الملف الاول من قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وآخرها جلسة 5 مارس الجاري وأكدت بانها كانت قد "لاحظت للمحكمة المتعهدة بالملف منذ جلسة 6 فيفري المنقضي أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام أن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول وذلك بتمكين جميع الصّحفيين و الصّحفيات من مواكبتها وتغطيتها إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور".
وشددت على ان "استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها اعلاميا وافراغ قاعة الجلسة من الحضور يعتبر إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية, وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس".
وتبعا لذلك فقد أعلنت هئية الدفاع "أنها ستقاطع جلسة 8 مارس القادمة والتي ستنهي فيها المحكمة الاستنطاقات وتفتح باب الترافع إذا لم يقع تمكين الصّحفيين والصّحفيات من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة" وفق ما ورد بنص البيان.