والدعوات لفتح باب التفاوض دون أن يتم الرد عليها من طرف الحكومة، في علاقة خاصة بالتحركات الاحتجاجية لقطاعي التعليم الابتدائي والثانوي وتأكيدهما على أن كل الأشكال النضالية متاحة في صورة استمرار وزارة التربية في غلق باب التفاوض، ليرد عليهما وزير التربية محمد علي البوغديري بأن التفاوض على الزيادة في الأجور بين الجانب الحكومي والمنظمة الشغيلة سيكون في غضون سنة 2025 باعتبار أن الاتفاق الأخير بينهما يمتد على 3 سنوات.
بعد يومين فقط من التجمع العمالي الذي نظمه العام التونسي للشغل يوم 2 مارس الجاري في ساحة القصبة وانعقاد الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي وقبلها بأيام الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي في انتظار مخرجات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد في الأسبوع الجاري، جدد وزير التربية في تصريحات إعلامية الالتزام بالحوار الاجتماعي الذي اعتبره في حكم الضرورة وليس اختيارا، نافيا وجود قطيعة أو تعطل قنوات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وذكر بان آخر اتفاق مبرم بين الطرفين الحكومي والنقابي يقضي بأن يكون التفاوض في مرحلة تلي سنة 2025 وهي آخر سنة لصرف آخر أقساط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وجوب الجلوس إلى طاولة الحوار
في الوقت الذي يؤكد فيه اتحاد الشغل على القطيعة بين المنظمة والحكومة وغياب الحوار، في المقابل نفى وزير التربية ذلك، نفي الوزير مغايرا تماما للواقع، فالاتحاد والحكومة لم يجلسا على طاولة الحوار والتفاوض منذ فترة طويلة، الأمر الذي جعل الاتحاد يعود للتحرك والضغط من جديد من أجل استئناف الحوار الاجتماعي لكن دون شروط مسبقة وقد انطلق بتحرك 2 مارس في انتظار تحركات التعليم الثانوي والأساسي بين الوقفات الاحتجاجية وتنفيذ يوم غضب، فالأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي شدد في التجمع العمالي على أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة متوقف ومتعطل ودعا السلطة القائمة إلى ضرورة عدم تكريس ثقافة الحقد والبغضاء والتشفي مع وجوب الجلوس إلى طاولة الحوار من اجل بناء الوطن، مجددا مطلبه بضمان حرية الرأي والتعبير في تونس وسحب المرسوم عدد 54 المكمم للأفواه.
تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021
وأضاف أن الاتحاد مازال يتمسك بالحوار اجتماعي غير المشروط أي دون أية شروط مسبقة لمناقشة الملفات الاجتماعية والاقتصادية والاتفاق على مجموعة من الحلول الناجعة لجملة هذه الملفات ، مبرزا انه كان يفترض أن يتم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 المتضمن لـ 46 اتفاقية قطاعية موزعة على تطبيق 25 بالمائة من الاتفاقية المذكورة يوم غرة ماي 2022 و25 %في غرة ماي 2023 و50 % في غرة ماي 2024 لكن الحكومة انقلبت على تنفيذ الاتفاقية بتعلة وضعية المالية العمومية الصعبة.
تنظيم تجمع مركزي للتعليم الثانوي
يواصل الاتحاد وعدد من القطاعات تحركاتهم في محاولة للضغط على الحكومة للعودة إلى طاولة التفاوض، وقد أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بالحمامات نهاية الأسبوع الفارط جملة من النقاط أبرزها المطالبة بتحسين وضعية الأساتذة والمؤسسات التربوية، والتمسك بحقوق منظوريها ومطالبة وزارة التربية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتطبيق بنود الاتفاقات الممضاة بين الطرفين وخاصة اتفاقية 2019 و2023.. كما قررت عقد ندوة صحفية لكشف الوضع المتردي للأساتذة والوضع الكارثي الذي آلت إليه المؤسسات التربوية وسلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة للتفاوض في ذلك إلى جانب تنظيم تجمع مركزي، احتجاجا على تلكؤ سلطة الإشراف في تنفيذ الاتفاقات الممضاة ورفضها التفاوض في مختلف بنود اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الأخير.
وقفات احتجاجية ويوم غضب للتعليم الأساسي
بدورها، قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي تنظيم وقفات احتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية تُتوج بيوم غضب وطني أمام وزارة التربية ثم ساحة القصبة. وطالبت الهيئة الإدارية بصرف أجور شهر جويلية 2023 والتراجع عن إعفاء بعض مديري المدارس على خلفية التزامهم بقرارات هياكلهم النقابية. ودعت الهيئة إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الوزاري والنافذة منذ سنوات والمتعلقة بحركتي المديرين والنقل الاستثنائية، وفتح مفاوضات عاجلة حول التكليف بمهمة مساعد مدير حيث توفرت شروطها طبقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين النقابي والإداري. كما طالبت بتسوية الوضعيات المتصلة بإعادة التصنيف والنواب خارج الاتفاقية والاعتراضات وذلك في إطار اللجان الفنية والانطلاق من حيث توقفت أشغالها، وكذلك نشر نتائج الاعتراضات الخاصة بترقيات المسار العلمي بعنوان 2022 والإعلان عن النتائج الأولية لترقيات المسار المذكور بعنوان 2023. ومن مطالب الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي، صرف منحة الريف بعنوان 2022 / 2023.