بصفة غير مباشرة للحكومة اي جديد يذكر، فقد واصلت حكومة الحشاني تجاهلها وصمتها إلى أن نفذ الإتحاد تحركه الذي دعا له منذ بداية الشهر المنقضي، تحرك انطلق في الحشد والتعبئة له طيلة أسابيع وذلك في محاولة لفك «الحصار» الذي فرض عليه سيما مع تتالي الايقافات والمحاكمات لعدد من النقابيين وهو يسعى الى استعادة دوره الوطني والدفاع عن الاستحقاقات الإجتماعية واسستئناف الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والتي لم تجد لها طريقا إلى الآن للتنفيذ.
نفذ اتحاد الشغل يوم 2 مارس الجاري تجمعا عماليا في ساحة القصبة، تجمعا حضرت فيه كافة هياكل وقواعد الاتحاد ورفع فيه العديد من الشعارات المنددة خاصة بالإجراءات والمحاكم التي طالت العديد من النقابيين الى جانب رفع العلم الفلسطيني في إطار دعم ومساندة القضية الفلسطينية، تحركات الإتحاد لم تقف عند التجمع العمالي وسيواصل نضاله الى حين العودة من جديد الى طاولة الحوار مع الحكومة، ومن المنتظر أن يعقد هيئته الإدارية الوطنية نهاية الأسبوع الجاري لتقييم تحركه السابق.
الحوار الاجتماعي مع الحكومة متوقف ومتعطل
وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمته اما قواعد ومنخرطي المنظمة الشغيلة عدة رسائل وانتقادات لراسي السلطة التنفيذية، فالحكومة ووفق ما جاء على لسان الطبوبي قد انقلبت على تطبيق عدد من الاتفاقيات الممضاة مع المنظمة الشغيلة مقدرا في الوقت ذاته قرار رئيس الدولة قيس سعيد انهاء العمل الهش وكل اشكال المناولة، ليشدد على ان الحوار الاجتماعي مع الحكومة متوقف ومتعطل وفق رايه. كما دعا الطبوبي في كلمته السلطة القائمة بضرورة عدم تكريس ثقافة الحقد والبغضاء والتشفي مع وجوب الجلوس الى طاولة الحوار من اجل بناء الوطن، مجددا مطلبه بضمان حرية الراي والتعبير في تونس وسحب المرسوم عدد 54 المكمم للأفواه.
حوار اجتماعي غير مشروط
فالاتحاد مازال يتمسك بالحوار اجتماعي غير مشروط أي دون اية شروط مسبقة لمناقشة الملفات الاجتماعية والاقتصادية والاتفاق على مجموعة من الحلول الناجعة لجملة هذه الملفات مع انهاء جميع المناكفات السياسية، مبرزا انه كان يفترض ان يتم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 المتضمن ل 46 اتفاقية قطاعية موزعة على تطبيق 25 بالمائة من الاتفاقية المذكورة يوم غرة ماي 2022 و25 بالمائة في غرة ماي 2023 و50 بالمائة في غرة ماي 2024 لكن الحكومة انقلبت على تنفيذ الاتفاقية بتعلة وضعية المالية العمومية الصعبة، ليشدد على ان الحكومة تسوق لكونها توفقت في خلاص ديونها في السنة الفارطة لافتا الى ان ذلك كان على حساب المواد الاساسية المفقودة والتي لم يتم توريدها بالكمية الكافية.
الاتحاد لا يقبل تكميم الافواه
كما انتقد الطبوبي، ما اعتبره «حملات التشهير بشرعية التفرّغ النقابي وتشويه النقابيين المتمتعين بهذا الحق واتهامهم بالفساد واستغلال النفوذ وتتبع البعض منهم جزائيا، مؤكدا أن هذا الحق مُكتسب بالتشريعات الدولية و التونسية». وشدد على أن الاتحاد «لا يقبل تكميم الأفواه وزرع الرعب والتخويف والتخوين».
وتحدث الطبوبي عن وزير في الحكومة كان متفرّغا 20 سنة الى جانب وجود وزارة من الوزارات تعمل فقط على ضرب العمل النقابي و كل من لا يشارك في المؤتمرات القطاعية او الجهوية يصبح مستشار ويتم تخصيص سيارة له. وشدد على هذه الخطابات الشعوبية لن تزيد الاتحاد إلاّ إرادة وتضامنا ووحدة صماء.
هيئة إدارية وطنية مرتقبة
هذا ودعا الطبوبي، الحكومة، إلى ضرورة التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من أجل تحسين مقدرتهم الشرائية وأعلن عن عقد هيئة إدارية وطنية نهاية الأسبوع الجاري لا تخاذ القرارات المناسبة وتقييم تجمع 2 مارس والايقافات التي طالت عدد من النقابيين بصفة خاصة والوضع العام في البلاد بصفة عامة