ضدّ قرار لوقف إطلاق النار في غزة يؤكد أن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لاتزال مستمرة رغم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار . ولم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة جديد بين إسرائيل وحماس على الرغم من الأوضاع المأساوية التي يعيشها أكثر من مليون فلسطيني في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 . ويأتي الفيتو الأمريكي وهو الثالث الذي تعتمده أمريكا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ، يأتي في ظلّ الحصيلة الكارثية للضحايا والدمار الذي خلفته الحرب ،كما تؤكد التقارير المرعبة أن شبح المجاعة يخيم على القطاع المنكوب في ظل نقص حاد في إمدادات الطعام وغياب المساعدات ولجوء المواطنين إلى علف الحيوانات لملء بطونهم الجائعة .
وفي أول تعليق أمريكي، بررت الخارجية الأمريكية قراراها، بالقول إن مثل هذا التوجه سيعرّض المفاوضات بشأن هدنة مؤقتة وإطلاق الرهائن الإسرائيليين "للخطر، وأن وقفاً لإطلاق نار مشروط يفيد حماس، الحركة التي تسعى ''إسرائيل" دون جدوى إلى القضاء عليها وإلغاء وجودها منذ حوالي أربعة أشهر. وتعاني إسرائيل منذ أشهر من خيبات متتالية وخسارات متعاقبة في حربها التي تشنها في قطاع غزة ، ووفق مراقبين تعتبر عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر صفعة كبرى لإسرائيل بعد الفشل الذريع الذي منيت به استخباراتها إلى حدود اليوم .
ويرى متابعون للشأن الدولي أن ''الفيتو'' الأمريكي في مجلس الأمن ورغم انه كان متوقعا ، سيزيد من عزلة أمريكا على المستوى السياسي العالمي مع العلم أن دعم بايدن لإسرائيل يواجه رفضا داخليا واستنكارا على المستوى الدولي بحكم أن واشنطن تخطت منذ سنوات – وفق كثير من الآراء- دورها كعرّاب لعمليّة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مما يفقدها شرعية قيادة أي مسار تفاوضي مُستقبلي بين الطرفين أو أية مبادرات للهدنة في المشهد الراهن. كما يرى متابعون للشأن الدولي أن سياسة الرئيس الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية كرست انحيازا صريحا لصالح "إسرائيل" بعيدا عن الإجماع الدولي المتوافق حول ضرورة وقف الحرب التي تشنها إسرائيل حاليا في قطاع غزة بما يرقى إلى إبادة جماعية خلفت آلاف الشهداء والجرحى .
يشار إلى أن مجلس الأمن رفض مشروع القرار الجزائري لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأفشلت الولايات المتحدة مشروع القرار باستخدام "الفيتو"، فيما حظي مشروع القرار بتأييد 13 دولة وامتناع بريطانيا ومعارضة الولايات المتحدة.
وضع مأساوي
ميدانيا حذرت حركة حماس، أمس الأربعاء، من أن تعليق برنامج الغذاء العالمي تسليم المساعدات رغم قلتها لمناطق شمالي قطاع غزة "تطور خطير سيضاعف المعاناة الإنسانية" للفلسطينيين بمدينة غزة ومحافظة الشمال.
وقالت الحركة، في بيان، إن "تعليق برنامج الغذاء العالمي لتسليم المساعدات الغذائية لشمال غزة رغم قلتها هو تطور خطير سيضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال في ظل الحصار الخانق لجيش الاحتلال الصهيوني المجرم".وأضافت أن هذا التعليق "تسليم بالواقع الذي يفرضه العدو النازي على أبناء شعبنا الهادف إلى تجويعه وإبادته".
ودعت الحركة، برنامج الغذاء العالمي وكافة الوكالات الأممية بما فيها "أونروا"، إلى "الضغط على الاحتلال عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمالي القطاع طبقاً لتكليفاتهم الدولية بإغاثة شعبنا من خطر المجاعة الآخذة بازدياد بشكل خطير".
كما طالبت حماس، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بـ"التحرك العاجل والفاعل لكسر الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني من خطر المجاعة والإبادة".
وأمس الأول أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إيقاف تقديم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمالي قطاع غزة "لحين توفر الظروف الآمنة".وقال البرنامج، إنه "لم يتخذ قرار وقف تقديم المساعدات لشمال القطاع بسهولة".
وأضاف: "الوضع هناك سوف يزداد سوءا وسيتعرض المزيد من الناس لخطر الموت جوعًا، وبرنامج الأغذية العالمي مصمم بخصوص الوصول بشكل عاجل للناس العاجزين في غزة، إلا أنه يجب ضمان الأمن اللازم لتوصيل المساعدات الغذائية الحيوية إلى أولئك الذين يستفيدون منها".وأشار البيان إلى استئناف المساعدات للمنطقة، الأحد الماضي، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع إثر الهجوم على شاحنة تابعة لوكالة "أونروا".وأكد أن البرنامج سيسعى إلى استئناف عمليات تقديم المساعدات في أقرب وقت"، مضيفا: "هناك حاجة ملحة لتوسيع تدفق المساعدات إلى غزة على نطاق أكبر لمنع حدوث كارثة، ولتحقيق ذلك، يجب أن تصل كميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة ويجب أيضًا فتح نقاط العبور في شمالي القطاع".
تراجع''إسرائيلي'' عسكري واقتصادي
وميدانيا قالت وسائل إعلام إن الجيش الإسرائيلي سحب لواء آخر من قطاع غزة تاركا أصغر قوة منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر الماضي.وأضافت تقارير إعلامية : "بعد مرور قرابة أربعة أشهر على بدء الهجوم البري في قطاع غزة، وجد الجيش الإسرائيلي نفسه مع أقل عدد من القوات منذ بداية التوغل".
وأشارت إلى أنه "بقي ثلاثة ألوية ونصف في خان يونس (جنوب قطاع غزة)، مقارنة بسبعة ألوية في بداية جانفي الماضي".
وبالإضافة للفشل الإستخباراتي الكبير الذي منيت به إسرائيل ، سجل الإحتلال أيضا أسوأ انكماش منذ 2009 ، ووفق تقارير فقد هوت حرب غزة باقتصاد إسرائيل . ووفق الاناضول فقد تراجع الشيكل الإسرائيلي 1 بالمائة أمام الدولار الأمريكي، وبنسبة تراجع بلغت 1.2 بالمائة أمام اليورو الأوروبي، مدفوعا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأخير من 2023.
وبلغ سعر صرف الدولار في ختام تعاملات ، 3.66 شواكل، بينما أغلق اليورو عند مستوى 3.97 شواكل، متأثرين بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، انكماش الاقتصاد المحلي 20 بالمائة في الربع الأخير من 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة.وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعا بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار 70 بالمائة".
بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع 27 بالمئة، رافقه انكماش في الاستهلاك العام 90 بالمئة تقريبا خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع من 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".وباستثناء انكماش الاقتصاد الإسرائيلي عام 2020، مع تفشي جائحة كورونا عالميا، فإن الانكماش الفعلي، مع الأخذ بالزيادة السكانية، المسجل في 2023، يعتبر أسوأ رقم منذ 2009.
في 2009، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لانكماش قرب 0.5 بالمئة، بسبب الأزمة المالية العالمية التي أتت على مختلف القطاعات الاقتصادية منذ عام 2008، واستمرت تبعاتها السلبية حتى 2011.
الانخفاض الحاد في الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2023، يرجع إلى استدعاء 350 ألفا من جنود الاحتياط الذين اضطروا إلى ترك أماكن عملهم وشركاتهم للشروع في الخدمة العسكرية لعدة أشهر.
ومن بين العوامل الأخرى التي أثرت على الاقتصاد رعاية الحكومة لإسكان أكثر من 120 ألف إسرائيلي، تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية من البلاد.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر، فرضت السلطات أيضا قيودا صارمة على حركة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما أدى إلى تدهور قطاع العقارات، وتسجيله أسوأ رقم مبيعات منذ عام 2002.
ويقول خبراء ، إن البيانات الصادرة أول أمس عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، "أسوأ بكثير مما كان متوقعا".وكان متوسط التقدير في استطلاع بلومبرغ للمحللين يشير إلى انخفاض سنوي بنسبة 10.5 بالمئة، أي قرابة نصف الانكماش المسجل فعليا.بينما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، عن ليام بيتش، خبير اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، قوله إن انكماش الاقتصاد الإسرائيلي كان "أسوأ بكثير مما كان متوقعا ويسلط الضوء على مدى الضربة التي خلفتها هجمات حماس والحرب في غزة".وقال إن توقعات النمو في إسرائيل لعام 2024، "يبدو الآن من المرجح أن تسجل أحد أضعف معدلاتها على الإطلاق.. ننتظر كيف سيسير الاقتصاد في الربع الأول، ومسار الحرب القائمة".
إسرائيل تقصف 4 مقرات لحزب الله
من جهته أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي،أمس الأربعاء، أنه أغار على 4 مقرات لحزب الله في جنوب لبنان.وقال الجيش في تصريح وفق الأناضول: "هاجمت طائراتنا الأربعاء، ثلاث مقرات عملياتية لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان".وأضاف: "ومنذ الصباح تم إطلاق نيران المدفعية لإزالة تهديد في منطقتي علما الشعب والظاهرة"، دون مزيد من التفاصيل.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة الإبادة الجماعية، تشهد الحدود اللبنانية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الإحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
7150 معتقلا في الضفة
هذا وارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، إلى 7150 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 30 شخصا خلال 24 ساعة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي) في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر (الماضي) ترتفع إلى نحو 7150 بما يشمل من استمر اعتقالهم ومن أفرج عنهم عقب الاعتقال" وفق الاناضول. ووفق البيان، اعتقل الجيش الإسرائيلي "منذ صباح (الثلاثاء) وحتى صباح امس (الأربعاء) 30 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم 7 أطفال 6 من قرية عابود غربي رام الله (وسط)، وآخر من مدينة بيت لحم (جنوب)".وطالت عمليات الاعتقال ثمانية فلسطينيين في محافظة جنين ومخيمها (شمال)، والتي شهدت يوم أمس عدوانًا واسعًا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، أريحا (شرق)، الخليل (جنوب)، بيت لحم، طوباس (شمال)، والقدس، وفق البيان.
وفي السياق، أشارت المؤسستان إلى حدوث "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".
ويتجاوز إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9 آلاف بينهم 3484 معتقلا إداريا، و606 صنفوا "مقاتلين غير نظاميين"، وهم من معتقلي غزة، وذلك وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية الثاني الماضي.والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.
ورغم محاكمتها بتهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" تواصل إسرائيل استهداف المنازل والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المباني المدنية في قطاع غزة، وعدد من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس.