مقابل التعويل شبه الكلي على الغاز الطبيعي : مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء تقف عند مستوى 2% في 2023...

خلال العام المنقضي إلى 2% لكامل 2023 وفقا لما أظهرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ضمن نشريتها حول الوضع الطاقي لشهر ديسمبر المنقضي وذلك مقابل تطلعات سابقة بوصول المساهمة ل19%.
حافظ عجز الميزان الطاقي خلال العام المنقضي عند مستوى مرتفع ،حيث قدر رصيد ميزان الطاقة الأولية ب5.7 مليون طن مكافئ نفط ،فقد إستمر تراجع الإنتاج في أهم الحقول واللجوء إلى التوريد لتغطية الحاجيات الوطنية من الاستهلاك ،حيث قدرت نسبة الاستقلالية الطاقية 48% مقابل 50% في 2022 و تؤكد وزارة الصناعة أنه بالنظر إلى العجز الطاقي وعدم تنوع مصادر الطاقة الأولية لإنتاج الكهرباء بات اللجوء إلى الطاقات المتجددة ضرورة وفي هذا الصدد اعتمدت الحكومة إستراتيجية ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة لبلوغ 30% في غضون 2030 على أن يتم إدراج حوالي 1900ميغاواط موفى سنة 2023 ولبلوغ هذه النسبة الهامة، شهد هذا القطاع تسريعا في نسق المشاريع بعد صدور القانون الخاص به والنصوص الترتيبية ومن المنتظر ان تدخل أولى المشاريع حيز الاستغلال سنة 2022على أن ترتفع نسبة الإنجاز تدريجيا لتبلغ نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء حوالي 22 % سنة .2024
ولكن الأهداف المرسومة لاتزال بعيدة عن النتائج ،فقد أكدت وزارة الصناعة أن إجمالي القدرة الكهربائية المركزة من الطاقات المتجددة إلى موفى ديسمبر 2023 ،592ميغاواط ،أما عن مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي لسنة 2023 ،فقد قدرت ب1.9% وهي النسبة ذاتها المسجلة خلال سنة 2022 مع العلم أنه تم تسجيل تحسن في إنتاج الطاقة الهوائية و الطاقة الشمسية مقابل تراجع الإنتاج بالنسبة للطاقة المائية .
وأمام ضعف مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء فقد إستمر التعويل على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بأكثر من 97% ،وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الكهرباء خلال سنة 2023 قد يلغ حوالي 19293 جيغاوط ساعة مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة %1 مقارنة مع السنة الفارطة كما سجل الإنتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة مماثلة .
لا تزال مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي تقف عند المستويات ذاتها، حيث لم تصل مساهمة الطاقات المتجددة إلى 2 % من إجمالي الكميات المنتجة في الوقت الذي تطمح تونس إلى تحسين نجاعتها الطاقية بالتوجه نحو الطاقات البديلة ببلوغ حصّة الطّاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، في أفق سنة 2030، وتعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة كما تهدف الخطة المستقبلية لقطاع الطاقة إلى الرفع من نسبة الاستقلالية الطاقية وضمان الأمن الطاقي خدمة للاقتصاد الوطني والتوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة والرفع من المزيج الطاقي إلى 24%سنة 2025 والتخفيض من الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 12%في أفق سنة 2025 مما سيساهم في تجسيم التزام تونس في الحد من الكثافة الكربونية.