الا ان الانتقادات للاستثمارات في تونس مازالت متواصلة مما يعني أن الإشكال في جذب استثمارات ذات قيمة عالية لا يرتبط بالإطار القانوني فقط بل إن عناصر أخرى لابد من توفرها حتى تنجح تونس في تحقيق قفزة استثمارية.
بارتفاع قدر ب 13.5% مقارنة بالعام 2022 أنهت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام 2023 ، ورغم الارتفاع إلا انه مازال دون المأمول فقد سجل المعهد الوطني للإحصاء ان الاستثمار كان قد تراجع في نفقات تكوين رأس المال أي الاستثمار في 2023 ، هذا التراجع يأتي في وقت ترتفع المطالب بضرورة إصلاح المناخ العام للاستثمار .
ودعا محافظ البنك المركزي التونسي السابق مروان العباسي في وقت سابق، إلى وجوب إجراء تغيير جذري في المنظومة الإدارية التونسية "المقيتة" والمعيقة للإستثمار في تونس. مشددا على ضرورة الإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين، التّي ستتم إحالتها من طرف الحكومة وتخص، أساسا، قانون الصرف وقانون الاندماج المالي وقانون الاستثمار، التي شدد على أنها ستغيّر واقع الاستثمار وتحرير المبادرة في البلاد، بشكل جذري.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السابق سمير سعيّد، قد قال منذ مطلع العام 2023 أن مجلة الاستثمار أصبحت جاهزة وسيتم عرضها على مجلس نواب الشعب قريبا، وكان تاريخ 1افريل 2017 إعلان دخول مجلة الاستثمار التي أتت بعد قانون استثمار سابق تمت الدعاية له على انه كان سيخرج تونس من شح الاستثمارات الأجنبية التي تعد عنصرا مهما لتوفير مواطن شغل وتوفير عملة صعبة وتعزيز احتياطي تونس من النقد الأجنبي وتحسين النمو الاقتصادي.
وكانت مجلة الشغل السابقة قد وضعت بعد انتقادات من قبل المستثمرين الأجانب للإطار القانوني المنظم للعملية الاستثمارية.
تراجع جاذبية تونس للاستثمارات مستمرة منذ سنوات ساهمت عديد العوامل في فقدان تونس لجاذبيتها لعل ابرزها عدم الاستقرار السياسي والوضع الامني والاجتماعي على وجه الخصوص. ومازال الخوف مستمر لدى المستثمرين مادامت الاستثمارات غير قادرة على توفير القيمة المطلوبة لدفع الاقتصاد التونسي.