المخصصة لخط تمويل الشركات الأهلية بـ 20 مليون دينار إضافية وتوسيع مجال التصرف فيه ليشمل علاوة على البنك التونسي للتضامن بقية البنوك
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاءه بناجي الغندري، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية إلى ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني كما أكد بنك تونس العربي الدولي على انخراطه في الهدف ذاته.
شدّد رئيس الجمهورية خلال اللقائين على نقطة مشتركة وهي الشركات الأهلية حيث أكد في لقائه برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة.
اللقاء ذاته تضمن دعوة إلى ضرورة الحدّ من مصاريف الخدمات التي لا مبرر لها ولا يفهم حريف البنك لأي سبب تم اقتطاعها، فضلاً عن أن القروض هي في شكلها القانوني عقود، ولكنّها في الواقع إذعان لإرادة المؤسسة المصرفية وحدها. وتناول اللقاء، أيضا، مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد وضرورة أن تتحمل البنوك جزء من المسؤولية كما هو الشأن في عديد الدول الأخرى. ودعا رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، إلى أن تساهم كل البنوك في المجهود التنموي، لا فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية.
وفي لقاء جمع رئيس الجمهورية عضو مجلس الإدارة ببنك تونس العربي الدولي محمد العقربي اصدر البنك بلاغا جاء فيه انه يتعهّد عن طريق أعضاء مجلس إدارته باتخاذ عدّة تدابير وإنجاز عدد من المشاريع الوطنية حول محورين رئيسيين الالتزامات المجتمعية من جهة على غرار الترميم الكامل للمسبح البلدي بالبلفيدير وملحقاته والترميم الكامل لدار الثقافة ابن خلدون بتونس وتجديده وتقديم الدعم لفائدة تلاميذ وطلاب المناطق التي سيقع تحديدها مع السلطات المعنية وذلك لتحسين ظروفهم المدرسية. ودعم الاقتصاد الوطني من خلال وضع آلية دعم لإنشاء الشركات الأهلية بتمويلها بفائض يقابل الفائدة الرئيسية (TMM) البالغ 8% و تنظيم ورشات عمل في كامل ولايات الجمهورية لدراسة الاحتياجات الخاصة لباعثي الشركات الأهلية بالتنسيق مع السلطات المعنية وضع فرق عمل متخصصة من بنك تونس العربي الدولي وذلك للقيام بدراسات مجانية لفائدة باعثي الشركات الأهلية وإحاطتهم لضمان نجاحهم.
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة للعام 2024 تضمنت الترفيع في الاعتمادات المخصصة لخط التمويل بـ 20 مليون دينار إضافية، مع التمديد في فترة الانتفاع بالخط إلى موفّى ديسمبر2025 وتوسيع مجال التصرف فيه ليشمل علاوة على البنك التونسي للتضامن بقية البنوك، وهو ما يُمكّن أكبر عدد ممكن من الشركات من الانتفاع بتدخلات الخط المذكور. وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد صرح في وقت سابق للمغرب ان عدد الشركات الأهلية بلغ الـ 100 من بينها 60% تنشط في القطاع الفلاحي.
تقدر الموارد الذاتية لسنة 2024 بـ 49 مليار دينار أي تطورا ب 8.4% مقارنة ب 2023 وتمثل نسبة 63.1 % من موارد الدولة لسنة 2024 .