من خلال إزالة كل الحواجز والعراقيل التي تحول دون إحداثها، فبعد خطوة إحداث كتابة دولة مكلفة بهذا الملف، مرّ الرئيس إلى مرحلة الزيارات الميدانية والاتصال المباشر مع المواطنين ودعوتهم إلى إنشاء الشركات الأهلية، وزيارتاه إلى ولايتي القصرين وقفصة موفى شهر جانفي الفارط كانتا خير دليل على ذلك، حيث رئيس الجمهورية المواطنين على ضرورة المبادرة بإنشاء شركات أهلية خاصة وقد تم إحداث كتابة دولة لتيسير تكوين هذا الصنف الجديد من الشركات، واعتبر ان المواطن التونسي قادر على خلق الثروة التي ستعود بالنفع عليه وعلى الوطن، بحسب ما ذكرته الرئاسة في بلاغها.
وشدد رئيس الجمهورية خلال استماعه إلى مشاغل المواطنين وعن العقبات التي يجدونها في النقل والصحة وفي غيرهما من المرافق على أنه لا يمكن تحقيق مطالب الشعب التونسي إلا بتشريعات جديدة تنبع من إرادته، وتطهير البلاد من المفسدين سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها.
حملات تحسيسية للتعريف بالشركات الأهلية
وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح له لـ»المغرب» أن وزارة الشؤون الاجتماعية في علاقة بالشركات الأهلية كان لها دور مرافقة بما أنها على اطلاع جيد بالمشروع وقد قامت بعدة حملات تحسيسية عرفت خلالها بالشركات الأهلية وأهميتها ودورها في النسيج الاقتصادي وتم تقديم المساعدة لهم لتأسيس هذه الشركات، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الشركات يجب أن يكون بمبادرة شعبية والوزارة قد سعدت بإحداث هيكل خاص يعنى بملف الشركات الأهلية عبر إحداث كتابة الدولة تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والتي تعد قريبة جدا من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، معربا عن أمله في مزيد دعم هذا المشروع للدفع نحو إنجاحه باعتبار أنه يعد حلا من الحلول الاقتصادية والى غاية الآن إنشاء أكثر من 100 شركة أهلية وجزء مهم منها تحصل على التمويل وانطلق في نشاطه. وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة موجودة وستقدم المساعدة لكل من طلب ذلك، وستبقى في الخدمة متى طلب منها ذلك.
النظر في مجلة أملاك الدولة
إشكاليات تشريعية وقانونية تعرقل النشاط الاقتصادي للشركات وستعمل الهياكل المتدخلة على اتخاذ الحلول اللازمة والنظر خاصة في مجلة أملاك الدولة في علاقة بمبدأ أحقية الشركات الأهلية في استغلال الأراضي الفلاحية والدولية وقانون الاستثمار في علاقة بالشركات الأهلية. فالشركات الأهلية وفق تاكيدات بعض الأطراف التي كانت مشرفة عليها تواجه العديد من الإشكاليات، حتى أن بعض الشركات التي أعلن رسميا عن تأسيسها لم تنطلق بعد في عملها بسبب غياب التمويلات والتي سيكون مصدرها من عائدات الصلح الجزائي من خلال تخصيص 20 بالمائة من العائدات لانجاز الشركات الأهلية وذلك لتوفير مواطن الشغل وتحسين الوضع التنموي في الجهات.
60 % منها تنشط في القطاع الفلاحي
بعد الإعلان عن تعيين رياض شود كاتبا للدولة مكلفا بالشركات الأهلية، أعلنت وزارة الفلاحة عن جملة من الإجراءات العملية لفائدة باعثي الشّركات الأهليّة الناشطة في القطاع الفلاحي خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، جلسة خصّصت للنّظر في الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية الناشطة في القطاع الفلاحي، وقد تمّ خلال الجلسة الاستماع لمشاغل باعثي هذه الشّركات والصعوبات المطروحة على مستوى تركيزها، علما وأنّ من بين 100 شركة أهلية تم إحداثها 60 % منها تنشط في القطاع الفلاحي. هذا وقد خصّص البنك التونسي للتضامن مبلغا قدّر بـ 4 مليون دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي، وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها إلى الموارد الماليّة. وقد أكد وزير الفلاحة أنّ الشركات الأهلية توجه وطني يهدف إلى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتيت الأراضي الفلاحية بالإضافة إلى التقليص من كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين، موصيا باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى للمشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.