المبرمج تنظيمه يوم 2 مارس المقبل احتجاجا على تعطّل الحوار الاجتماعي وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضرب الحق النقابي، فالاتحاد وبعد الهدنة المؤقتة والترقب قد اختار إعادة عجلة التحركات والاحتجاجات للدوران من جديد ولعب دوره الوطني في الدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية لمنظوره بعد فترة من "الحصار"، فترة اكتفى فيها ببعض التصريحات والخطابات جاءت على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي، فالعلاقة بين الاتحاد ورأس السلطة التنفيذية متوترة وسط انقطاع اللقاءات المباشرة بين الحكومة والاتحاد.
بالرغم من مضي أكثر من شهر على الاتصال الهاتفي الذي تمّ بين رئيس الحكومة أحمد الحشاني والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، تمّ بتاريخ 2 جانفي 2024 والحديث عن ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي وتنقية مناخات العمل، فإنه لم تحدث أية تطورات أو تقدم نحو إعادة العلاقات وتنقية الأجواء بين الاتحاد والحكومة، خاصة وأن الاتصال الهاتفي قد تمّ خلالها الطرق كذلك إلى ملفات التربية والتعليم وما تشهده من تعثرات من شأنها تعميق أزمة التعليم وتعطيل مساراته، وفق تأكيدات المركزية النقابية التي وجدت نفسها مجبرة على الخروج من مرحلة "الصمت والترقب" والعودة للتحرك في الساحة ولعب دوره الوطني.
احتجاج على تعطل الحوار الاجتماعي
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني يوم 5 فيفري الجاري كافة أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى المشاركة بكثافة في التجمّع العمالي يوم السبت 2 مارس القادم على الساعة العاشرة صباحا في ساحة القصبة وذلك احتجاجا على تعطل الحوار الاجتماعي وعلى ضرب الحق النقابي ودفاعا عن استحقاقات الشغالين بالفكر والساعد، وأضاف اتحاد الشغل في بيان له أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي أمام تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 الممضاة بينها وبين الاتحاد مما خلق مناخا اجتماعيا متواترا وأمام عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على مجلس نواب الشعب قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وإزاء التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون .
الحوار الاجتماعي والحق النقابي خط أحمر
وفق تأكيدات قيادات نقابية فإن الصراع الاتحاد متواصل من أجل فرض الحق النقابي والدفاع عن مبادئ الحوار الاجتماعي، فالأمين العام للاتحاد قد سبق وأن أكد على هامش إحياء الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد أن الاتحاد ليس بضعيف وأن الحوار الاجتماعي والحق النقابي خط أحمر، مشددا على أن الحوار الاجتماعي هو استحقاق وعلامة فارقة ومميزة لقيمة الشعوب ولا يوجد تقدم ولا تنمية دون حوار اجتماعي بناء. كما شدد على ضرورة إلغاء المرسوم عدد 21، وطالب بضرورة الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، داعيا إلى العدل والإنصاف بين كل المتقاعدين وتطبيق كل الاتفاقيات الممضاة، وقال إنه من حق كل القطاعات أن تُناضل من أجل حقوق منظوريها وذلك طبقا للقوانين. وأضاف الطبوبي أنه عندما تم إمضاء الاتفاق بعد مسار 25 جويلية مع حكومة بودن تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الصعوبات الاقتصادية وتم التوصل إلى جدولته في 27 قطاع.
مهلة للحكومة للتحرك
المدة الفاصلة من إعلان اتحاد الشغل عن قرار تنظيم التجمع العمالي، يوم 5 فيفري الجاري، وتاريخ تنظمه يوم 2 مارس المقبل هي بمثابة المهلة التي منحتها المنظمة الشغيلة للحكومة للتحرك والدعوة إلى الجلوس على طاولة الحوار من جديد والالتزام بتطبيق الاتفاقات العالقة، وفي انتظار تحرك الحكومة، تواصل بقية القطاعات "الغاضبة والمحتجة" تحركاتها، حيث نظّم عدد من القيمين والقيمين العامين، صباح أمس تجمعا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتطبيق مختلف الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف ومنها بالخصوص تفعيل ترقيات 2022/2023 إلى جانب تسوية وضعية أعوان التأطير والمرافقة بالإضافة إلى القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتنقيح الأمر 2524 لسنة 2023 واحتساب سنوات التعاقد في الأقدمية وانتداب قيمين عامّين في كل المراكز الشاغرة وتطبيق البنود المتبقية من اتفاق 6 فيفري 2021.
انسداد باب التفاوض
وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقييمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بولبابة السالمي، في تصريح لـ « وات »، أن هذا التجمع الاحتجاجي جاء بقرار هيئة إدارية قطاعية انعقدت يوم 28 ديسمبر 2023، في ظل انسداد باب التفاوض مع سلطة الإشراف، مؤكدا أن منظوري الجامعة العامة للقيمين سينفذون إضرابا قطاعيا يوم 15 فيفري الجاري، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم . كما طالب المحتجون، حسب المتحدّث، بإصدار منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين منذ 6 سنوات، والذين يعانون من عقود عمل هشة ومهينة للكرامة. ودعا السّالمي إلى ضرورة تشريك الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين في إصلاح المنظومة التربوية الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة، دفاعا عن المدرسة العمومية وجودة التعليم العمومي.