نهاية الاسبوع المنقضي بأن مستوى العجز الجاري قد هبط بمستوى ملحوظ خلال العام المنقضي ليصل إلى أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2007.
بعد النمو الملحوظ الذي سجله عجز الميزان الجاري خلال العام المنقضي تحت ضغط الرقم القياسي المسجل في عجز الميزان التجاري ،عرفت مؤشرات القطاع الخارجي خلال سنة 2023 تحسنا إنعكس بدوره على الميزان الجاري ،حيث تظهر معطيات البنك المركزي تقلصا في العجز الجاري من 12.4 مليار دينار مع نهاية 2022 إلى 4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وقد تراجع مستوى العجز إلى 2.6% من إجمالي الناتج المحلي لكامل سنة 2023 مقابل %8,7 من إجمالي الناتج المحلي قبل سنة، أي أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2007. وقد أدى تقلص العجز التجاري (فوب – كاف) إلى مستوى 17,1 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 25,2 مليار دينار في سنة 2022 وتحسن فائض ميزان الخدمات (+6 مليار دينار مقابل +5,4 مليار دينار في سنة 2022) إلى انخفاض ملموس في العجز الجاري.
يظهر ميزان المدفوعات الذي يقيس جميع التدفقات المالية التي تتم خلال السنة بين بلد معين وبقية دول العالم من ميزان تجاري وخدمات من سياحة ونقل وتامين والتحويلات الجارية من تحويلات التونسيين بالخارج أو عائدات الشغل وميزان رأس المال وهو حساب المداخيل والمصاريف، تأثرا ايجابيا بالتقدم المسجل في عائدات السياحة و تقلص عجز الميزان التجاري غير أن التحسن المسجل لكامل 2023 لاينفي وجود مخاطر محيطة من شأنها ان تعيد العجز الى الارتفاع لاسيما ان الدفع الذي يعطيه القطاع السياحي يرتبط ببعض الفترات دون سواها علاوة على التداعيات المحتملة للتطورات التي تشهدها الساحة العالمية سواء في ما يتعلق بالسياحة او باسعار السلع في السوق العالمية.
وكان الحساب الجاري قد عرف خلال الفترة 2011-2020 عجزا تراوح بين 6 % كأدنى نسبة من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسجلة في 2020 و11.1 % في 2018 وهي أعلى نسبة وقد استقر عند 8.6 % كمعدل خلال العقد المنقضي . وكانت سنة 2022 قد شهدت توسعا في عجز الحساب الجاري ليصل الى8.6% إجمالي الناتج المحلي وذلك بسبب الرقم القياسي لعجز الميزان التجاري و الصعود الملحوظ لقيمة الواردات التي بلغت 82.8 مليار دينار مقابل 62.9 مليار دينار قبل سنة ،فعلى الرغم من تحسن المقابيض السياحية ومداخيل الشغل والتصدير فقد استمر عجز الحساب الجاري في الاتساع ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6% في 2021 .
ويعد الحساب الجاري من أقوى المؤشرات التي تدل على صحة الاقتصاد من عدمه ،حيث يدل الحساب الجاري على حجم حاجة البلاد من العملة الصعبة لتأمين وارداتها من السلع الأساسية من غذاء وطاقة و دواء و ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، و يمكن من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي و في سياق متصل فقد بلغت احتياطيات الصرف في موفى شهر جانفي 2024 مستوى 25,9 مليار دينار (أي ما يعادل 118 يوما من التوريد) مقابل 22,4 مليار دينار أو 97 يوما من التوريد قبل سنة.