منشورين إلى البنوك ،يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية و تتنزل هذه المناشير في إطار حماية مستعملي الخدمات البنكية ومكافحة الإقصاء المالي وتطوير الدفع الرقمي.
ينص المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها على وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.
ويفرض المنشور على البنوك تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة،علاوة على وضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية معينة.
ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية وقبل إدخال تغيير على مستويات نسب الفائدة الدائنة والمدينة المطبقة و مستوى العمولات الموظفة على المنتجات والخدمات المسوقة توجيه ملف إلى البنك المركزي التونسي يتضمن جدولا يعرض الشروط المصرفية المعمول بها والشروط المصرفية المزمع العمل بها و مذكرة توضح مقاييس التسعير والأسباب الكامنة وراء مراجعة التسعيرة لا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمة المقدمة والتكاليف الإضافية الفعلية التي يتحملها البنك أو المؤسسة المالية الى جانب جذاذة تحدد عناصر كلفة المنتج أو الخدمة المالية المعنية.
كما دعا البنك المركزي المؤسسات البنكية إلى اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء مع إلزام البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وفي سياق متصل نص المنشور عدد 2 لسنة 2024 على تحسين جودة الخدمات البنكية عبر وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها مع تحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه.
ويشدد البنك المركزي على تكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل وفي مايتعلق بالتسعيرة ،فقد شدد البنك على ضرورة أن يتم إرساء تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية مع إخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.
وقال البنك المركزي انه يتعين على البنوك الامتثال لاحكام هذا المنشور في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 علاوة على موافاة البنك المركزي التونسي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المنشور بخارطة طريق تحدد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للامتثال لمقتضياته و الامتناع عن الترفيع في شروطهم المصرفية وذلك إلى غاية 31 ديمسبر 2024.
مراجعة عمولات لستة خدمات...
وفي مايتعلق بالمنشور عدد 3 لسنة 2024 ، فقد حدد البنك المركزي ستة خدمات وجب على البنوك مراجعتها على مستوى العمولات سيقع العمل بها بداية من 12 فيفري 2024 على أن تستمر لمدة اثني عشر شهرا ابتداءا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ،أما عن طبيعة الخدمات فقد ضبطها المنشور في جدول كالآتي :
و قد شدد البنك المركزي على أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية مشيرا إلى أن المنشور يستهدف تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية.