كما أنها لم تبتعد كثير على نتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة ،حيث أظهرت وثيقة أعدتها الهيئة التونسية للاستثمار إنخفاض إجمالي نوايا الاستثمار قي كافة القطاعات بنحو 17% خلال العام المنقضي مقارنة بسنة 2022 .
لئن شهدت الاستثمارات المصرح بها تراجعا مستمرا ،فإن حصة المناطق التنمية الجهوية من هذه الاستثمارات قد شهدت تحسنا ،حيث تبين المعطيات إستحواذ مناطق التنمية الجهوية على 46.3% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها لكامل 2023 وهو ما إعتبرته الهيئة خطوة مهمة تعكس الالتزام بالنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام بين مختلف المناطق.
وقد قدرت قيمة الاستثمارات المزمع إنجازها بمناطق التنمية الجهوية بأكثر 2.7 مليار دينار من إجمالي 6000 مليون دينار مصرح بها في 2023 وتظهر معطيات الهيئة التونسية للاستثمار استحواذ عشرة ولايات بأهم نوايا الاستثمار وقد تصدرت ولاية صفاقس المجموعة بحصة تقدر ب534 مليون دينار يليها زغوان ثم باجة ،كما جاءت ولاية القصرين في المركز السابع بإستثمارات قدرها 220 مليون دينار وفي المقابل حلت ولاية سوسة في المرتبة العاشرة بنوايا استثمارية حجمها 183 مليون دينار .
وفقا لمعطيات الهيئة التونسية للاستثمار، فإن القطاع الصناعي يستحوذ على نصيب الأسد من حيث قيمة الاستثمارات المعلنة بحصة قدرها 55% مما جعل من القطاع متصدرا في مجال خلق فرص الشغل بالمستوى ذاته ويعود الدور الهام لقطاع الصناعي إلى مكانة قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور يليه قطاع الصناعات الغذائية ويتبعه قطاع الصناعات الميكانيكية و الاليكترونية .
وقد جاء القطاع الفلاحي في المركز الثاني من حيث إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال العام المنقضي ،حيث بلغت حصته 25% بما يعادل 1.5 مليار دينار ومن المنتظر أن تساهم استثمارات القطاع الفلاحي في خلق مايزيد عن 8200 موطن شغل ووفقا للمعطيات ذاتها فقد شهد قطاع الخدمات تراجعا مهما في نوايا الاستثمار ناهز 60 في المائة ،حيث هبطت قيمة الاستثمارات المصرح بها من 2.2 مليار دينار في 2022 الى 953 مليون دينار خلال العام المنقضي أما عن قطاعي السياحة والطاقات المتجددة فقد تذيلا القائمة حيث لم تتعدى قيمة الاستثمارات المصرح بها 300 مليون دينار مجمعة .