للاجئين الفلسطينيين التي باتت اليوم هدفا جديدا لتضييقات الاحتلال . فبعد ان نكل وعاث دمارا في غزة في حرب دموية أدت الى استشهاد اكثر من 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء ، هاهو يصب جام جنونه وغضبه على هذه المنظمة التي ترعى شؤون اللاجئين منذ عام 1949 زاعما بأن لها دوارا في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر . جاء ذلك بعد ان تلقت إسرائيل ضربة موجعة أمام الرأي العام الدولي بعد ان أمرت محكمة العدل الدولية -وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة-، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة رغم انها لم تطلب وقف اطلاق النار.
وتأتي هذه الحرب الجديدة لتصفية الأونروا في وقت يعيش فيه المدنيون في قطاع غزة واقعا إنسانيا مريرا مع تفاقم أزمة مجاعة في محافظتي غزة والشمال.
وقد حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، من أن نحو 600 ألف مواطن شمال قطاع غزة يواجهون الموت نتيجة "المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي".
سياسة تصفية
وفي أول رد إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية، أعلنت حكومة نتنياهو أن عاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كانوا مشاركين في عملية طوفان الأقصى بتاريخ 7 أكتوبر الماضي. وحظي القرار الإسرائيلي بمساندة من دول غربية على راسهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والتي سارعت الى تعليق مساعداتها المالية . هولندا تعلق تمويل "الأونروا"
أعلنت هولندا تعليقها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، على خلفية ادعاءات مسؤولين إسرائيليين بأن بعض موظفي الأونروا يدعمون حركة حماس.
وأفادت وزارة التجارة الخارجية والتعاون التنموي في بيان، السبت، أن هولندا تنتظر نتائج التحقيق في مزاعم دعم موظفي الأونروا لحركة حماس.
وذكر البيان أن "الاتهامات خطيرة"، وأنه تم تعليق الدعم المالي للأونروا طيلة فترة التحقيق.
وأفاد البيان أن هولندا ستواصل تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين في غزة عبر وسائل أخرى. في حين دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين"، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".
وردا على هذه الخطوة اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول التي أعلنت وقف دعمها المالي للأونروا بدعوى أن موظفيها يدعمون حركة حماس، بـ "المساعدة في الإبادة الجماعية".
فيما استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، "بشدة" إنهاء "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر، على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة.
الاتهامات الإسرائيلية، تطال 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين يعملون لدى الأونروا، إضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وقالت "أونروا"، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
وتقدم "أونروا" المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم المستمرة منذ عام 1948.
دور حيوي للأونروا
يشار الى انه تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 جانفي 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وتلعب دورا أساسيا في توفير احتياجات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية، لأربعة أجيال من لاجئي فلسطين، في انتظار التوصل إلى حل نهائي لقضيتهم. وتحصل الوكالة على الأموال اللازمة لنفقاتها السنوية في مناطق عملياتها الخمس، من خلال المنح المالية التي يقدمها أعضاء في الأمم المتحدة، أبرزهم: الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، الاتحاد الأوروبي، السويد، اليابان، الإمارات، قطر.
وتمثل المساعدات المالية الدولية، ما نسبته 93 بالمئة من مجمل النفقات، بينما تتوزع النسبة المتبقية على منظمات دولية إغاثية وإنسانية، بحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة.
وبحسب ميزانية أونروا لعام 2023، بلغ إجمالي النفقات 1.6 مليار دولار، دون احتساب النفقات الإضافية التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، البالغة 481 مليون دولار في فترة الربع الأخير 2023، ما يعني أن المبلغ يتجاوز 2 مليار دولار.
وتتوزع نفقات الأونروا بواقع 58 بالمئة على التعليم، و15 بالمئة لقطاع الصحة، و13 بالمئة لإسناد العائلات معيشيا، و6 بالمئة للإغاثة الاجتماعية، و4 بالمئة لتحسين البنية التحتية للمخيمات، و4 بالمئة لحالات الطوارئ.
وتعمل أونروا في 58 مخيما للاجئي فلسطين، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة، و10 مخيمات في الأردن، و12 مخيما في لبنان، و9 مخيمات في سوريا.ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات الوكالة حتى نهاية 2023، نحو 5.9 ملايين لاجئ، يتوزعون على دول، سوريا وفلسطين، ولبنان والأردن.
وفي مجال التعليم، هناك 706 مدارس تتبع الوكالة، تضم 544 ألف طالب وطالبة؛ وفي المجال الصحي، هناك 140 مركزا حتى نهاية 2023، تسجل سنويا قرابة 7 ملايين زيارة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في اوت الماضي، فإنّ 63 في المئة من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر.
ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، ثمانية مخيّمات وحوالي 1,7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالى 2,4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومترا مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة على الإنترنت.
أزمات متتالية
يشار الى انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الاونروا ، ففي العام في العام 2018، أوقفت الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في المنظمة مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار. ورحّبت إسرائيل بالقرار الأمريكي آنذاك، متّهمة الوكالة الأممية بـ"إطالة أمد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني" من خلال تكريسها المبدأ - الذي تعارضه الدولة العبرية - بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فرّوا أو طردوا منها عند قيام دولة إسرائيل. فقد دعا مستشار الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، متهماً إياها بأنّها "فشلت في مهمّتها". وردّت الوكالة، مؤكدة أنّه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداء من العام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً. في العام 2022، بلغت الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى 44,6 مليون دولار.
وفي الداخل لا يزال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه ضغطا متزايد من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، التي تنظم مظاهرات دائمة مطالبة برحيل نتيناهو الذي اعتبر ان هذه المظاهرات "دون فائدة وتزيد من مطالب حركة حماس". وأشار إلى أنه أعطى توجيهات داخل حكومته "لزيادة تفعيل برنامج صناعات دفاعية محلي لكي تعتمد إسرائيل على نفسها".
وأضاف نتنياهو، "هدفنا القضاء على حماس، إذ لا يمكن أن نسمح ببقاء قوات مسلحة في غزة، ولن تنتهي الحرب قبل إكمال المهمة".
وتابع "هناك أشخاص بيننا يشككون في قدراتنا، لكنهم قلة".
محكمة العدل والسيناريوهات القادمة
واكد المحلل السياسي الفلسطيني فراس ياغي لـ" المغرب " بأن محكمة العدل الدولية قبلت دعوى جنوب أفريقيا وقال ان التدابير الإحترازية المؤقتة والتي يجب ان تنفذ فورا، كلها إرتبطت بالمادة الثانية والتي "تعرف المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية: «أي فعل من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة. إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم لأعضاء الجماعة."
وأضاف :" جاءت القرارات كالتالي:
1- على إسرائيل اتخاذ التدابير لمنع اي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية.
2- تجنب كل ما يتعلق بالقتل والإعتداء والتدمير بحق سكان غزة
3- على إسرائيل ضمان توفير الإحتياجات الانسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري
4- اتخاذ التدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية
5-المحكمة تطلب الإفراج عن الأسرى والمحتجزين فورا
وبحسب محدثنا وعلى ضوء القرارات اعلاه، فيجب العمل الفوري على التالي:
أولا- يجب أخذ هذه القرارات فورا لمجلس الأمن من قبل جنوب افريقيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، لأن تنفيذ هذه القرارات العاجلة والتدابير الإحترازية بحاجة عاجلة لوقف إطلاق النار
ثانيا- إسرائيل الآن متهمة بالإبادة الجماعية وهي ستحاكم وفقا لذلك، وهذه اول مرة يحدث فيها أن تدخل إسرائيل قفص الإتهام
ثالثا- المحكمة تأمر إسرائيل بإتخاذ تدابير إحترازية لمنع الإبادة الجماعية وفق المادة الثانية تدين إسرائيل بالإبادة حقيقة ولكن الإجراءات حول ذلك ستطول
رابعا- صحيح أن محكمة العدل العليا لم تتخذ قرار بوقف إطلاق النار ولكن ما صدر عنها يتطلب وقف إطلاق النار فهي تدين إسرائيل بأن هناك ما يؤسس للإبادة الجماعية لذلك طلبت أخذت تدابير لمنع ذلك، وهذا واضح فهو إتهام
خامسا- إسرائيل امام كل العالم متهمة بالإبادة الجماعية، صحيح أن المحكمة رفعت الكرت الأصفر في وجه إسرائيل وليس الكرت الأحمر وفق المحلل العسكري الإسرائيلي لصحيفة هآرتس يوسي ميلمان، ولكن المحكمة أيضا لم تتهم المقاومة في غزة بالإرهاب، وأصبحت إسرائيل هي المتهمة وليس غيرها"
وأضاف :" كل ما صدر هو لصالح الشعب الفلسطيني، خاصة انه بعد شهر فعلى إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بكل ما طلبته محكمة العدل الدولية، وهي اي المحكمة شكلت لجنة لمتابعة ذلك، وهنا واضح ان الأمور ذاهبة لوقف إطلاق النار ويبدو ان إسرائيل أخذت مهلة شهر، وخلال هذا الشهر سنرى صفقة لتبادل الأسرى تؤدي لوقف نهائي للعدوان على غزة، ونهاية الأسبوع القادم هناك إجتماع في اوروبا مهم يضم أجهزة مخابرات أمريكا وإسرائيل ومصر ورئيس وزراء قطر، مما يشير أن هذا الإجتماع سيكون هو المخرج للهروب الإسرائيلي من متطلبات المحكمة العاجلة". وتابع :" الشيء الذي قد يقلب الامور هو قيام نتنياهو وجنرالاته ذوي الرؤوس الحامية بحسابات خاطئة والهروب للأمام وفتح جبهة في الشمال تؤدي لخلط الاوراق وجر المنطقة ومعها أمريكا لحرب إقليمية كبرى تدميرية نتائجها ستجرف إسرائيل قبل غيرها"
ترحيب بقرارات لاهاي
وامس دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، بشأن قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن اجتماع مجلس الأمن يهدف إلى "إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".
وأضافت أن البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة "باشرت مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن، حيث تم عقد اجتماع مصغر في (مقر) البعثة ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب إفريقيا (مقدمة الدعوى ضد إسرائيل في المحكمة)".
وعقب هذا الاجتماع، شارك ممثل الجزائر عمار بن جامع في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، للنظر في الخطوات العملية اللازم اتخاذها عقب قرار المحكمة، وفقا للوكالة.
وفي اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعثة بلاده في نيويورك إلى طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن.
وتشعل الجزائر، منذ مطلع جانفي الجاري، عضوية غير دائمة في المجلس لمدة عامين، ضمن عشرة أعضاء غير دائمين، بينما توجد خمس دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أجهضت الولايات المتحدة صدور قرارات في المجلس تعتبر أنها منحازة ضد حليفتها إسرائيل، كما تدعم واشنطن موقف تل أبيب الرافض لوقف إطلاق النار بشكل دائم، بزعم أنه سيسمح لحركة "حماس" بإعادة ترتيب صفوفها.
وتواصل الترحيب العربي بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جاء ذلك في بيانات المغرب وموريتانيا، وليبيا، ورابطة العالم الإسلامي وجماعة مغربية، غداة صدور قرارات من المحكمة تشمل تدابير ملزمة على الجانب الإسرائيلي الذي يشن حربا مدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
والجمعة، رحبت بالقرار كل من السعودية، والإمارات وقطر، والكويت، ومصر، والأردن، والجزائر، وسلطنة عمان، واليمن، وتونس، والسودان، وحكومة الوحدة الليبية، بجانب منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية.
ومرحبا بالقرار، أعلن المغرب، أنه "متوافق مع ما أكد عليه مرارا الملك محمد السادس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين"، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية.
وأكد المسؤول المغربي، "الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في بيان، إن "ما صدر عن محكمة العدل الدولية انتصار للإنسانية وللقانون، ويجب أن يكون أساسا للوقف الفوري لإطلاق النار"، معلنا ترحيب بلاده بالقرار.
واعتبر المنفي، "حكم المحكمة خطوة هامة نحو العدالة الدولية تدفعنا إلى المزيد من العمل الجماعي داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
كما رحبت موريتانيا في بيان للخارجية بالقرار، مضيفة أنها "كانت تأمل أن يتضمن أمرا بالوقف الفوري للحرب الغاشمة على غزة".
ودعت الخارجية الموريتانية المجتمع الدولي إلى "ممارسة كل أنواع الضغوط الضرورية لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لحربها الظالمة على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
من جانبها، دعمت الصومال حكم المحكمة ورأت فيه "خطوة هامة نحو المساءلة عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت الخارجية الصومالية في بيان: "تؤكد جمهورية الصومال على ضرورة وقف إسرائيل لجميع أشكال العنف الوحشي ضد الفلسطينيين والتقيد بالتدابير التي حددها قرار محكمة العدل الدولية".
ورحبت الخارجية اللبنانية في بيان بـ"التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية"، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات فورية تضمن تنفيذ هذه التدابير المؤقتة لمنع جرائم قتل الفلسطينيين، وإخضاعهم لظروف حياة غير إنسانية".
وأوضحت أنها "تشيد بجهود جمهورية جنوب إفريقيا، وتؤكد على أنها كانت تأمل أن تتضمن التدابير إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وعلى مستوى المنظمات والحركات رحبت رابطةُ العالم الإسلامي، في بيان، بالقرار، مشددة في الوقت ذاته على "أهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب والدمار، وتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في القطاع".