وزيرة المالية خلال ملتقى حواري لتحليل قانون المالية 2024 السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في السنوات الماضية عمقت الصعوبات في 2023 والتعويل على الموارد الذاتية أوكد الأولويات

نظمت هيئة الخبراء المحاسبين التونسية أمس ملتقى حواري

حول تحليل قانون المالية 2024 تم خلاله التطرق إلى دور الخبير المحاسب وما جاء في قانون المالية بالإضافة إلى التطرق لأهم الإجراءات الجبائية الواردة فيه.

قالت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية خلال الملتقى انه رغم ما اتسمت به سنة 2023 بتحسن أداء بعض القطاعات على غرار القطاع السياحي وتسجيل ديناميكية لقطاعات موجهة للتصدير إلا أن الوضع تأثر بتواصل سنوات الجفاف وشح المياه نتيجة الانحباس الحراري.

وأضافت أن العام 2023 شهد صعوبات نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في السنوات الماضية بالإضافة إلى الظرف العالمي فقد عرفت سنة 2023 ارتفاع غير مسبوق في التضخم وفي الأسعار واضطراب سلاسل التزويد مبينة أن الوضع تأثر بصفة عامة والمالية العمومية تأثرت بصفة خاصة وانعكس ذلك على هامش التصرف في ظل مستوى حجم دين مرتفع وعدم مرونة نفقات الدولة . وأشارت الوزيرة إلى أن تونس حرصت على تركيز جهودها من اجل تحمل المسؤولية والالتزام بتعهداتها بالرغم من كل الصعوبات والتي تعد أبرزها صعوبة النفاذ إلى التمويل الخارجي وأكدت نمصيّة على انه لابد من التعويل على الموارد الذاتية مؤكدة أنّ سنة 2024 ستكون سنة مكافحة الإقتصاد الموازي وإدماجه .
وصرّحت الوزيرة أنّ التّوجّه نحو إدماج الإقتصاد الموازي كان من منطلق الإيمان بضرورة تحميل مسؤوليّة العبء الجبائي لكلّ الأطراف، وان يتم تقاسمه بالعدل.
وقالت نمصيّة إنّه "لا يوجد أيّ منطق لعدم مساهمة الأطراف التي تعمل خارج الأطر القانونيّة في تخفيف العبء الجبائي.
من جهته أكد وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ان 2023 كانت سنة تواصل الصعوبات الاقتصادية والمالية حيث تواصل الانكماش الاقتصادي ونسبة متدنية جدا من الادخار الوطني الذي تراجع الى 8.4% في 2023 فقانون المالية تم إعداده في ظرف صعب لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني لم يحقق نهوضه بعد. وأضاف بن صالح ان قانون المالية 2024 رغم تضمنه لإجراءات تهدف الى توفير موارد مالية فانه يبقى هشا تجاه احتياجات التمويل الخارجي في ظل تعطل المفاوضات مع الشركاء الماليين. مبينا أهمية الانطلاق في الإصلاح الشامل والعام ودعم المبادرة الخاصة وتحقيق العدالة الجبائية. وقال بن صالح ان نسبة الضغط الجبائي اجمالا ستكون 25.1% خلال سنة 2024 وهي تعتبر في ارتفاع مقارنة بنسبة 2023. وبين ان هذه النسبة ستؤدي إلى تجاوز الاقتطاعات العمومية الإجبارية نسبة ال34 % والتي تعتبر الأعلى في إفريقيا

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115