مع عائدات منتظرة بقيمة 6.5 مليار دينار : تونس تتطلع إلى استقبال حوالي 10 مليون وافد مع موفى 2024 ...

ينتظر أن يستمر النسق خلال العام الحالي ،حيث تستهدف تونس تسجيل تطور من حيث عدد الليالي السياحية والعائدات بنسبة 60% مقارنة بسنة 2023 وفقا لماورد في وثيقة الميزان الاقتصادي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يشير برنامج العمل للقطاع السياحي خلال السنة الحالية إلى استمرار تحسن أداء القطاع السياحي لاسيما في ما يتعلق بعدد الوافدين وتجاوز للمعدلات المسجلة خلال سنة 2019 إبان بروز كوفيد 19 ،مع العلم أن سنة 2023 كانت قد سجلت نموا في قيمة العائدات بالدينار التونسي بنحو 30% حيث قدرت المداخيل ب6.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في 2022.
وفي مايتعلق بالعام الحالي فإن التوقعات تشير إلى إستقبال 9.88 مليون وافد مع موفى 2024 مقابل 6.4 مليون وافد في 2022 فيما لم تكن التطلعات حول العائدات متفائلة إذ حافظت تقريبا على المستوى ذاته المسجل خلال سنة 2023 ،حيث يقدر ان تبلغ العائدات السياحية لسنة 2024 ، 6.5 مليار دينار.
وقد ذكرت وثيقة الميزان الاقتصادي بأن القطاع السياحي سيشهد خلال السنة الحالية إستثمارات بقيمة 380 مليون دينار وتحقيق نسبة نمو بنسبة 5.8% كذلك من المنتظر أن يشهد قطاع الصناعات التقليدية تطورا في عدد مواطن الشغل المحدثة من 8730 موطن شغل إلى 9550 موطن شغل سنة 2024 وارتفاع نسبة النساء باعثات المؤسسات الحرفية من%37 سنة 2023 إلى 39 % سنة 2024 .
وكانت نتائج النمو للثلاثي الثالث من سنة 2023 قد أظهرت تطورا مهما في القيمة المضافة في قطاعي النزل والمطاعم بنسبة10.8 % بحساب الانزلاق السنوي وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات ،وهو مايشير إلى بوادر تحسن في مردودية القطاع السياحي الذي شهد انكماشا خلال 2020 مع أداء متواضع خلال السنة المنقضية و بحساب الثلاثية فقد نمت القيمة المضافة لقطاع النزل و المطاعم بنسبة 3.5% مقارنة بالثلاثية الثانية .
جدير بالذكر الى أن التحسن المسجل في عائدات السياحة و مداخيل الشغل قد ساهم في الحد من نزيف العجز الجاري الذي تراجع الى 4.2 مليار دينار مع نهاية شهر نوفمبر 2023 وفقا لما ورد على بوابة البنك المركزي وقد سجل مستوى العجز تقلصا مهما مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي ،حيث كانت قيمة العجز خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي عند 12 مليار دينار أو مايعادل 8.3% من إجمالي الناتج المحلي مع العلم ان قيمة مداخيل الشغل قد بلغت 7.5 مليار دينار مسجلة نموا هامشيا مقارنة بسنة 2022.