تعد محركا اساسيا للتشغيل والتصدير والنمو: الصناعات المعملية وتباين أدائها التصديري والتنموي

إذ ربط صندوق النقد الدولي توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بتباطؤ النشاط الاقتصادي في اغلب البلدان بسبب تراجع قطاع الصناعات المعملية كما تمثل دافعا لنمو الصادرات والتشغيل.
جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي 2024 ان ضعف الانتاج والنمو يعود الى عدة اسباب ابرزها تراجع اداء قطاع الصناعات المعملية دون اعتبار تلك الموجهة للتصدير بسبب تقلص القدرة التنافسية للمنتوج التونسي بعلاقة مع ارتفاع تكلفة الانتاج وضعف المحتوى التكنولوجي وتراجع نسب الادماج بالنسبة للمنتجات الصناعية . مشيرا الى الأداء الجيد لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية مقابل تراجع قطاع النسيج.
وتكتسي الصناعات المعملية أهمية تشغيلية باحتوائها 689 الف مشتغل اي نحو 20% من المشتغلين إلا أن القطاع الصناعي في تونس يشكو نقص في اليد العاملة المختصة وعدم ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل بالإضافة الى العوامل اللوجيستية .
كما تساهم الصناعات المعملية في تطور الصادرات التونسية اذ تشير المعطيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية الى ارتفاع الصادرات بنسبة 7.9% ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية . فالصناعات المعملية الموجهة تشهد نموا.
وفي تطور مؤشر الإنتاج الصناعي شهدت الصناعات المعملية تذبذبا في اداءها خلال العام الفارط اذ بعد ارتفاعها في جويلية ب 104.7 نقطة نزلت إلى 97.7 نقطة في أوت 2023 لترتفع في سبتمبر الى 109.9 نقطة وهو ما يفسر
وتمثل الصناعات المعملية لوحدها أكثر من 80 ٪ من المبادلات التجارية وتقوم هذه الصناعات المعملية على قطاعين أساسيين وهما الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية من جهة والنسيج من جهة أخرى، وقد شهد القطاعين على مستوى الصادرات ارتفاعا في نهاية العام المنقضي 2023 فقد ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفاعا بنسبة 16 كما ارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنحو 7% مما يعكس نموا في القطاعين هذا على مستوى المبادلات الا انه والى حدود الأشهر الإحدى عشرة من العام الفارط سجلت الاستثمارات في الصناعات المعملية تراجعا ب 1.1% تأثرا بالتراجع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب 14.4% مقابل ارتفاع في صناعات النسيج والملابس ب 7.3% وتراجع حاد في صناعات الجلد والأحذية ب 50%.
سينعكس حتما في النمو الاقتصادي لكامل السنة الذي يعلن عنه عادة يوم 15 فيفري. كما من شان نمو القطاعين الانعكاس على نسبة التشغيل فمن المنتظر ان يظهر مؤشري النمو الاقتصادي والتشغيل تاثرهما بهذا النمو. فالصناعات المعملية تنجح في فترات في دفع الصادرات وتحسين ادائها الا ان المجهود الاستثماري مازال دون المأمول.