يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته 58/2023 بـرمّته بـ126 نعم 03 احتفاظ ودون رفض، مشروع القانون أدخل عليه عدة تعديلات، حيث ووفق ما جاء في الفصل الأول من الصيغة المعدلة للمشروع فإنه تلغى أحكام الفصل 7 والمطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمطة الأخيرة من الفصل 47 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
صادق البرلمان على مشروع القانون في صيغته المعدلة بعد التصويت بالإجماع على بعض المقترحات والتي قبلتها الجهة المبادرة، علما وأن وزيرة العدل ليلى جفال الممثلة عن الجهة المبادرة كانت قد تمسكت بالمقترحات المضمنة في المشروع المقدم ورفضت عدة مقترحات قدمت من قبل عدد من النواب، وقد أكدت في مستهل الجلسة العامة المنعقدة عشية أمس أنها قد تفاجأت في جلسة أول أمس بمقترحات التعديل ولهذا السبب طلبت التأجيل للنظر فيها، مشيرة إلى أنه تمّ دراسة مقترحات التعديل المقدمة من النواب.
مقترحات حادت عن مسار الصلح الجزائي
اعتبرت وزيرة العدل في جلسة أمس أن المقترحات المقدمة من النواب قد حادت عن مسار الصلح الجزائي، لتشدد على أن الهدف من تنقيح المرسوم هو مزيد حوكمة مسار الصلح الجزائي وتسهيل الإجراءات وتحقيق الضمانات، وخلال جلسة الاستماع صلب لجنة التشريع العام تم تقديم عدة اقتراحات تمّ التوافق على البعض منها لأنها لا تمس من مسار الصلح الجزائي الذي يعد مصالحة بين الشعب والأطراف التي استولت على الأموال ولهم قضايا منشورة ومن لم تتعلق بهم أيضا قضايا، لتشدد على أن مشروع الصلح هو فرصة لهذه الأطراف لتسوية وضعياتهم، وأكدت أن هذه الأموال هي أموال الشعب ولا بدّ أن تعود إليه عبر انجاز مشاريع تعود بالفائدة على الشعب.
انتقاد شديد لمقترح اعتماد "الولايات التي استهلكت أكثر اعتمادات"
وأكدت الوزيرة أن بعض المقترحات التي تمّ تقديمها كانت الغاية منها "الإطالة" والحال أنه ليس هناك ضرورة للدخول في تفاصيل التي من شأنها إطالة مسار الصلح الجزائي وهناك مقترحات أيضا مست مسار الصلح في حد ذاته خاصة في الفصل 30 المتعلق بتوزيع عائدات الصلح والمقترحات المقدمة قد حادت أصلا عن المسار والبرامج التنموية والبرامج ذات الأهمية وذات المصلحة الوطنية على غرار مقترح اعتماد الولايات التي استهلكت أكثر اعتمادات بدلا عن معيار المعتمديات الأكثر فقرا بمعنى أن بهذا المقترح الولايات التي لها أكثر مشاريع تنموية وضعيتها ستتحسن والجهات الفقيرة ستزيد فقرا، لتشدد على ضرورة عدم الانحراف عن مسار الصلح الجزائي، فالمشروع قد تمّ إعداده بشفافية تامة ولمصلحة الشعب "المفقر".
مقترحات أفرغت المشروع من محتواه
وفق وزيرة العدل فإن مسار الصلح الجزائي له أولويات والهدف فيه هو المصالحة بين الشعب والأشخاص الذين استولوا على أموال بممارسات غير قانونية وغير شرعية عبر القيام بمشاريع تنموية ذات أهمية وذات مصلحة وطنية، وقد أعربت الوزيرة عن تفاجئها من المقترحات المقدمة لانحرافها عن مسار الصلح الجزائي، مقترحات أكدت الوزيرة أن أفرغت المشروع من محتواه وحادت به عن هدفه الرئيسي في توفير عائدات وانجاز مشاريع تنموية وتحقيق المنفعة للجميع.
80 % لفائدة المشاريع التنموية في المعتمديات الأكثر فالأقل فقرا
نشر البرلمان الصيغة المعدلة لمشروع قانون الصلح الجزائي على صفحته الرسمية، وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 30 فإن عائدات الصلح الجزائي توزع بين 80 بالمائة ترصد لفائدة المشاريع التنموية في المعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. ويمكن أن يوظف جزء منها لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية و20 بالمائة تخصص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتضبط طرق وإجراءات تنفيذ المشاريع بمقتضى أمر. هذا ووفق الفصل 35 فإنه يترتب عن الصلح الجزئي الوقتي تعليق التتبعات أو إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقوبة والإفراج عن المتصالح إن كان محتفظا به أوموقوفا أو بصدد قضاء العقاب، مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضوره بما في ذلك تحجير السفر والإقامة الجبرية إذا تم استيفاء الشروط التالية، دفع أو تأمين 50 بالمائة على الأقل حسب الحالة من المبلغ المالي المستوجب دفعه، والإدلاء بوصولات الخلاص أو التأمين ونسخة قانونية من اتفاق الصلح الجزائي الوقتي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل.
مصادرة كل الأملاك في حالة الفرار
وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 37 فإنه في حالة الفرار، تتم مصادرة أملاك المنتفع بالصلح الوقتي وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو أصهاره وكل من ثبت انتفاعه بهدف التهريب أو الابتزاز سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى. هذا ويتم وفق الفصل 47 موافاة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وانجاز المشاريع بالجهات بنسخ من ملفات المشاريع المقبولة ومحاضر جلساتها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ اتخاذ قرار قبول المشروع. وعلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وانجاز المشاريع في الجهات إعلام مجلس الأمن القومي بقائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة.