وتقوية لحجم المخاطر المحيطة بعجز الميزان الجاري ،وقد باتت تقلبات أسعار الصرف تمتص حصة مهمة من الناتج الإجمالي المحلي ،حيث تظهر المعطيات الرسمية أن تأثير انزلاق الدينار أمام العملات الأجنبية يعـد أهم عامـل مـن عوامـل إرتفـاع نسـبة المديونية ،حيث قدر تأثير سعر الصرف على حجم الدين العمومي خلال سنة 2022 حوالي 0.72% من إجمالي الناتج المحلي .
وتظهر وثيقة تقرير الدين العمومي لسنة 2022 المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 ارتفاع كلفة تقلبات سعر الصرف بين 2021 و 2022 ،حيث ارتفعت من 631 مليون دينار في 2021 الى 1032 مليون دينار في 2022 وذلك على إثر ارتفاع سعر صرف الاورو مقابل الدينار التونسي ب0.8في المائة حيث بلغ 3.28 في موفى 2022 مقابل 3.26 في نهاية 2021 ،كما صعد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار التونسي ب7.0 في المائة من 2.88 نهاية 2021 الى 3.08 نهاية سنة 2022و جدير بالذكر في هذا الباب انه سبق لوزارة المالية ان نشرت تقديرات لتأثير تقلبات سعر الصرف على حجم الدين العمومي ،حيث أكدت أن الزيادة بـ 0.01 دينار لسعري الدولار و الاورو و0.1 دينار لسعر 1000 يان ياباني بزيادة في حجم دين الدولة ب138.2 مليون دينار بالنسبة للأورو و60 مليون دينار للدولار و29.2 مليون دينار لليان الياباني.
وقد قدرت الوزارة في بداية 2022 كلفة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بــ 1 % زيادة بحوالي 766 مليون دينار أي 0.55 % ،غير أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد كان ثقلها أكثر مما كان متوقعا ،فقد صعد الدولار بشكل ملحوظ عاصفا بسلة كبيرة من العملات من بينها الدينار .
قالت وزارة المالية ضمن تقريرها حول الدين العمومي لسنة 2022 المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024 إن تأثير سعر الصرف أهم عامل من عوامل ارتفاع نسبة المديونية بإستثناء سنة 2019،حيث مكن التأثير الايجابي لتحسن قسمة الدينار مقابل العملات الاحنبيبة من تخفيض قائم الدين العمومي بحوالي 4545 مليون دينار اي ما يمثل 3.7 %من الناتج المحلي الاجمالي في حين بلغ تراكم إنخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية خلال الفترة 2015-2018 مايقارب 20 مليار دينار اي بتراكم جملي عند 18.6 في المائة من الناتج المحلي وقد وصلت كلفة تراجع سعر الصرف مقابل أهم العملات الرئيسية في 2015 ،0.95% من الناتج المحلي الإجمالي فيما ارتفعت الى 8.40 % في 2018 مع العلم أن التكلفة قد بلغت 0.77 % في 2020 و بحوالي 631 مليون دينار اي 0.48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
تتعدد الآثار السلبية لانزلاق الدينار أمام العملات الرئيسية، ويعد تأثيره على القطاع الخارجي بما في ذلك تأثيره في كلفة الدين من ابرز المخاطر وسط حاجة تونس إلى الاقتراض أمام ضعف الموارد الذاتية وارتفاع النفقات ، وقد سجل تقرير الدين العمومي لسنة 2022 ،ارتفاعا في قيمة الدين العمومي ليبلغ 66645.3 مليون دينار .