في مطالب الاستئناف التي كان تقدّم بها عدد من الموقفين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على امن الدولة" طعنا في قرار قاضي التّحقيق المتعلق بالتّمديد في فترة ايقافهم لمدّة أربعة أشهر إضافية.
من المنتظر ان تبت اليوم الخميس الموافق لـ11 جانفي 2024 دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مطالب الاستئناف التي كان تقدّم بها كلّ من عصام الشابي وخيام التركي وجوهر بن مبارك ورضا بالحاج وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي، طعنا في القرار الذي اتّخذه قاضي التّحقيق بالتّمديد في فترة الإيقاف التّحفظي لمدّة أربعة أشهر إضافية.
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين قد عبرت في بلاغ لها الجمعة الفارط الموافق ل 5 جانفي 2024، عن أملها في أن تقبل دائرة الاتّهام طعن منوّبيها شكلا وأصلا وأن تنقض قرار قاضي التّحقيق وتفرج عن كافة المتّهمين نظرا لطول مدة الإيقاف التي تجاوزت عشرة أشهر، بالإضافة إلى غياب أيّ دليل على ثبوت الإدانة أو حتى مجرّد قرينة على وجود جريمة أصلا وفق نص البلاغ.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر الخميس 21 ديسمبر، تمديد الإيقاف التحفّظي للموقوفين السياسيين، أربعة أشهر، وذلك في ما يتعلّق بقضية “التآمر على أمن الدولة''.
من جهة أخرى فقد تم توقيع عريضة من قبل 280 محاميا تقريبا، بما فيهم العمداء السابقون البشير الصّيد وعبد الستّار بن موسى وعبد الرزاق الكيلاني وشوقي طبيب ومحمد الفاضل محفوظ وعامر المحرزي، لمطالبة السّلطات، بالإفراج الفوري على المحامين غازي الشواشي ورضا بالحاج الموقوفين منذ أكثر من 10 أشهر بالسّجن في ما يعرف بقضيٌة التّآمر على أمن الدولة.
ويواجه المظنون فيهما في ملف الحال ، وفق هيئة الدفاع، 17 تهمة من بينها "التآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، ونشر أخبار كاذبة واقتراف أمر موحش ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته ".
ووفق لسان الدفاع فان هذه العريضة جاءت "تزامنا مع موعد النّظر في مطالب الإستئناف اليوم الخميس 11 جانفي 2024 بعد قرار التّمديد الثاني للإيقاف التحفّظي من طرف قاضي التّحقيق، و أمام عدم تقدّم أعمال التّحقيق و المماطلة في الملف".
وطالب المحامون الموقّعون على هذه العريضة السّلطات الحاكمة، بضرورة الإفراج الفوري على المحاميين غازي الشواشي و رضا بالحاج الذي وقع الزجّ بهما في السّجون وفق نص العريضة.