في رام الله وذلك في ختام جولته الى المنطقة حاملا معه خطة لوقف الحرب اثارت جدلا واسعا ولم تحظى برضى الفلسطينيين . ودعا عباس الى مؤتمر دولي للسلام "ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع" . محذرا من مخططات تهجير جديدة للفلسطينيين .وجدد عباس خلال استقباله أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "الرفض الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، ولن نسمح بحدوثه".
وبالتزامن شهدت مدينة العقبة الأردنية، يوم أمس الأربعاء قمة ثلاثية أردنية مصرية فلسطينية هي الأولى بعد 96 يوما من الحرب على قطاع غزة التي تشنّها إسرائيل منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 ،وتأتي القمة في وقت ارتفع فيه عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23,357 شهيدا و59,410 جريحا بالإضافة إلى دمار كارثي طال البنية التحتية وأحدث شللا غير مسبوق في المنشآت الصحية والقطاعات الهامة ممّا أدخل القطاع المحتل في وضع مأساوي هو الأسوأ على مستوى العالم . ويرى مراقبون أن تزامن هذه القمة مع الجولة العربية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والتي قادته إلى الأردن قطر الإمارات السعودية وتركيا والأراضي المحتلة وستنتهي في مصر ، تأتي في سياق مناقشة خطة أمريكية تمّ تقديمها من الجانب الأمريكي لوقف الحرب. وهي خطة حظيت برفض واستهجان الشارع الفلسطيني لاعتبارها تقوم على استئصال المقاومة وتهجير الفلسطينيين .
ولعل السؤال المطروح كيف يمكن اليوم العودة للمسار السياسي بعد حرب الإبادة الجماعية التي قامت بها دولة الاحتلال وعلى أي أسس بعد ان ضربت بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية المتعلقة بحقوق الانسان وحق تقرير المصير . ولعل سلاح المقاومة له الكلمة الأبقى والاعلى في حرب سيادة الأرض وكرامة الشعب ضد دولة قامت على عقلية التنكيل والترهيب . فإسرائيل رغم انها هدمّت 80 بالمئة من قطاع غزة الا انها لم تستطع تحقيق أهدافها المتعلقة باستئصال سلاح المقاومة او قطع أنفاسها . لذلك لجأت الى مرحلة جديدة من الحرب تقوم على الاغتيالات السياسية من أجل تامين خروج مقبول لها من هذه الحرب الطويلة لتفادي الخسارة أمام الإسرائيليين .
تهجير الفلسطينيين
وفي الأثناء ، خلال لقاءه وزير الخارجية الأمريكي دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام "ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع" .
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من "خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه" وفق ''د ب ا''. وأكد عباس ، خلال استقباله أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "الرفض الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، ولن نسمح بحدوثه".
وجدد عباس التأكيد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي جزء منه"، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي".وشدد على أن "قطاع غزة له الأولوية، ولن يتم التخلي عن أبناء شعبنا، الذين يقعون تحت مسؤولية دولة فلسطين، وإدارتها".
وأكد الرئيس عباس "ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لنتمكن من تنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية، بدءا بنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع".
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، "بحث الرئيس عباس مع وزير الخارجية الأمريكي، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وتمكين مراكز الايواء والمستشفيات من القيام بدورها، في تقدم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين".
قمة العقبة
وبحسب الديوان الأردني، تهدف القمة إلى بحث التطورات "الخطيرة" في القطاع ومستجدات الضفة الغربية، كما تعد جزءا من "جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع".
وتتشارك كل من الأردن ومصر بالموقف إزاء عملية تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، حيث اعتبرها السيسي "خطا أحمرا" كما هو الحال بالنسبة للملك عبد الله الثاني، لكن المملكة أضافت أيضا على لسان عدد من مسؤوليها أنّ أي محاولات في هذا الشأن ستكون بمثابة "إعلان حرب".
ومن المقرر أن تبحث القمة التي تجمع الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني والرئيس الأردني ، إلى جانب وقف إطلاق النار ملف تهجير الفلسطينيين الذي تسعى سلطات الإحتلال لتنفيذه بكل قوته وبأبشع السبل والطرق .
ووفق تسريبات إعلامية من المقرر أن يدعو الزعماء الثلاثة لوقف فوري لإطلاق النار، وضرورة العودة للمسار السياسي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنسيق مواقفهم حيال التطورات الأخيرة في قطاع غزة، والتأكيد على الموقف القائم حاليا برفض أية محاولات لتهجير سكان قطاع غزة والضفة والوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية.
من جهتها أعلنت الرئاسة المصرية، أمس الأربعاء، أن القمة الثلاثية الرئاسية في مدينة العقبة بالأردن والمقررة اليوم، تهدف إلى "تكثيف جهود إنقاذ أهالي غزة".جاء ذاك في بيان للرئاسة، بشأن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القمة التي أعلنها الأردن الثلاثاء، وتأتي بعد ساعات من لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية.وأوضحت الرئاسة المصرية في البيان أن السيسي، "يتوجه إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية".وأشارت إلى أن القمة "تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية".ومن المقرر أن يستعرض الرئيس المصري خلال القمة "الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، وفق البيان ذاته.
تعنّت إسرائيلي
وزادت حكومة الإحتلال الإسرائيلية، من حدة تصريحاتها بشأن تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر الذي قابله رفض حازم وغضب كبير في القاهرة، إلا أن متابعين يرون أن السيناريو الإسرائيلي، بالتهجير القسري للفلسطينيين مايزال قائما بل أنه يمثل هدفا رئيسيا لإسرائيل في حربها الدائرة في غزة.ويتعرض الفلسطينيون منذ 75 عاما لسياسة تهجير قسري ممنهجة ، وهي سياسة يمارسها ضدهم الاحتلال الإسرائيلي عبر أساليب متعددة من خلال القصف والحرب وأيضا عبر استعمال وسائل تهديد وضغط وتنكيل ضد الفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة أرضهم .
ويتجاوز عدد النازحين في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر ، مليون و700 ألف شخص، من مختلف مناطق القطاع، بحسب تقرير صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ، ويقيم نحو مليون منهم في منشآت الوكالة، ويشكل النازحون من شمال القطاع إلى جنوبه النسبة الكبرى.وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأول الأحد، على تحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية.وتواجه حكومة الاحتلال انتقادات دولية حادة لاستمرار تحويل الأموال للمستوطنات في وقت الحرب.وإضافة إلى هذه البؤر، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أقامت 146 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، يقطنها أكثر من 470 ألف مستوطن .
هذا وأدان منتدى التعاون العربي الروسي الذي انعقد يوم 21 ديسمبر 2023 ، حرب إسرائيل العدوانية على قطاع غزة، محذرا من عزمها "التهجير القسري للشعب الفلسطيني ''.
وحذر منظمات ومؤسسات إنسانية دولية من ارتكاب إسرائيل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. وتؤكد عدة تقارير دولية أن السلام والاستقرار الإقليمي، لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.
ومع دخول الحرب شهرها الرابع وفي مقابل الصمود الفلسطيني فانّ حكومة الاحتلال الصهيوني ومنذ اندلاع هجومها تحاول كسر شوكة المقاومة من خلال التركيز على استهداف الأهداف المدنية والأطفال والمستشفيات والنساء.ويتكدس مئات آلاف من النازحين الفلسطينيين خارج القطاع في خان يونس والضفة الغربية ، بعد أن لجئوا من محافظتي غزة وشمال القطاع في أول شهرين من الحرب الإسرائيلية، إثر تركيز الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي وعملياته البرية في المحافظتين.ويبدو أن الهدف الرئيسي لحكومة الاحتلال و هو تهجير أكبر ما يمكن من الفلسطينيين نحو رفح ولاحقا نحو سيناء وهو مخطط أعلنت مصر رفضها القطعي له.ويرى مراقبون أن من بين أسباب رفض نتنياهو الدعوات الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة رغم ضغوطات الدول والمنظمات من بينها الأمم المتحدة هو تمسكه بمخطط التهجير الذي يحاول الإسرائيليون منذ عقود إكماله .
لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل
من جهتها قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، الأربعاء شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، ردا على شكوى قدمتها الأخيرة، تتهم لبنان بعدم التزامه بالقرار 1701 وفق الاناضول.وأدانت الخارجية اللبنانية في بيان "الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر ضد لبنان تزامنا مع حربها على غزة ".
وذكر البيان أن الشكوى التي قدمها "تضمنت أدلة موثقة حول خرق إسرائيل للقرار 1701، وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه".وكان لبنان تقدّم بشكوى، الجمعة الماضية، ضد إسرائيل، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أدوى بحياة القيادي في حركة حماس صالح العاروري و6 من مرافقيه.و"تضامنا مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.
احتجاجات في الضفة الغربية ضدّ ''بلينكن''
ميدانيا نظم عشرات الفلسطينيين، أمس الأربعاء، مسيرة احتجاجية وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، للتنديد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وانطلقت المسيرة من ميدان المنارة وسط رام الله وجابت عدة شوارع، وفق الأناضول.
ورفع المشاركون لافتات، وهتفوا بشعارات جميعها تندد بالدور الأمريكي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما اتهموا إدارة الرئيس جو بايدن، بـ"مشاركة إسرائيل في حربها".وحاول المشاركون الوصول إلى مقر الرئاسة الفلسطينية تزامنا مع عقد لقاء مقرر بين بلينكن والقيادة الفلسطينية، غير أن الأمن أغلق محيط المكان.