على حاله ومازال التقيد بشراء كمية معينة منها إذا ما توفرت ساري المفعول فالمواد الاستهلاكية مازالت ناقصة وأحيانا مفقودة ونظرا لارتباطها بالتوريد أساسا فان توفرها يظل مرتهنا إلى الكميات التي يتم استيرادها أن أمكن.
تتواصل إشكالية الاختلال بين العرض والطلب في بعض المواد الغذائية وهي إشكالية مستمرة منذ أكثر من سنة تأثرا بعديد العوامل من بينها المناخية في العالم فقد تأثرت كبرى البلدان المصدرة للقهوة وهي البرازيل التي توفر نحو 40% من الإنتاج العالمي للقهوة بالجفاف والى جانبها الفيتنام التي تعد ثاني منتج للقهوة التي تأثرت بفيضانات ألحقت أضرار بمزارع القهوة .
أما بالنسبة إلى السكر فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن البرازيل التي تعد أكبر مصدر للسكر، لكن محصولها لن يساعد إلا في سد الفجوات في وقت لاحق من عام 2024. وحتى ذلك الحين، تظل البلدان المعتمدة على الاستيراد تواجه نقصا. أما فيما يخص الأرز الذي أصبح شبه مفقود في الأسواق التونسية وان توفر فبكميات شحيحة أو بأنواع بأسعار مرتفعة وذلك نتيجة قيود فرضتها البلدان المنتجة والتي أدت إلى ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوى له منذ 15 سنة. هذه العوامل العالمية تنضم إليها عوامل محلية لتدفع نحو تسجيل نقصا في الحليب الذي مازال يباع بكميات محددة في انتظار عودة التزود بنسق عادي.
ولئن كانت رسائل الطمأنة المتكررة منذ سنتين حين تفقد سلعة ما بان نسق التزود سيعود قريبا لكن الوضع على ماهو عليه ، كان في البداية مرهقا باعتباره لم يكن مألوفا ثم أصبح عاديا.
وبالعودة إلى أرقام الواردات في السلع المفقودة يمكن تفسير الاختلال بين العرض والطلب، ففي نوفمبر ووفق نشرية التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء، فقد انخفضت الواردات بشكل ملحوظ بنسبة 9.7%. وقد ساهم في هذا الانخفاض بشكل رئيسي واردات المواد الغذائية التي أثرت بأكثر من النصف في الانخفاض العام، بتراجع قدره 44.2%. وتراجع وزن الواردات من القهوة خلال الأشهر الإحدى عشرة من العام الحالي إلى 23 ألف طن وارتفعت واردات السكر إلى 404 ألف طن وتتجاوز الحاجيات السنوية 350 ألف طن ورغم هذا مازال الطلب أعلى من العرض بكثير.
وتبدو البوادر الأولى لأوضاع العرض في السوق للسلع المذكورة تنبؤ باستمرار الوضع الحالي لفترة أخرى على الأقل وان عودة نسق التزود بسلاسة لم يعد أمرا متاحا.