من تقرير"تنافسية الاقتصادات العربية " عن تراجع تونس إلى المركز السادس عشر على مستوى المجموعة ككل في العدد السابع من التقرير مقارنة بالمركز الثالث عشر في العدد السادس من التقرير ذاته.
أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، الذي يعرض مؤشرات التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية و بحسب التقرير، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، فيما حلّت قطر في المركز الثاني في المؤشر وبدورها حققت المملكة العربية السعودية تحسنا في مؤشر التنافسية، وحلّت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بفضل تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، وقطاع المالية العامة).
وفي ما يتعلق بتونس فقد تراجعت في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، وفق التقرير السابع الصادر صندوق النقد العربي للعام الحالي.وحّلت في المركز 18 في بيئة وجاذبية الاستثمار على مستوى المجموعة كما حلت في المركز السادس عشر على مستوى المجموعة ككل في العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية مقارنة بالمركز الثالث عشر في العدد السادس و يضم مؤشر الاقتصاد الكلي أربعة مؤشرات فرعية تتعلق أساسا بالقطاع الخارجي والقطاع النقدي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة و قد كان ترتيب تونس متأخرا لاسيما ضمن المؤشر الفرعي للقطاع الخارجي مركز 23.
أما عن المؤشر العام للتنافسية فهي بدوره يضم أربعة مؤشرات فرعية ترتبط بقطاع البنية التحتية والحوكمة الرشيدة وقطاع الحرية الاقتصادية ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ،حيث تراوح تصنيف تونس بين المركز 11 و 15 مع العلم ان تونس قد سجلت تراجعا في مؤشر جاذبية الاستثمار الى المركز 13 على صعيد الدول العربية.
كما تراجع ترتيب تونس في مؤشر الاقتصاد الكلي إلى المركز 19 في سنة 2023 مقابل المركز 18 في سنة 2022 و يأتي تراجع ترتيب تونس وسط تراجع كل من لبنان و مغرب و موريتانيا و في المقابل شهد تصنيف كل من الجزائر و الأردن تقدما ،حيث صنف التقرير الجزائر في المركز 11 في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية.
ولفت تقرير صندوق النقد العربي إلى أن العديد من الدول العربية قامت بتبني استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة، وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدول العربية تسعي جاهدة لتطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وأشار إلى أن الجهود الوطنية للدول العربية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي رفع مستويات المعيشة، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجيات والرؤى تضمنت مجموعة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع التقرير أن يسهم تحسن تنافسية الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية في تنويع الاقتصادات العربية وتوفير فرص عمل، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويرتقي بمستويات معيشة المواطنين.